عادت السخونة مجددا لملف متعثري البنوك وعلي الرغم من أن هذا الملف ظل حديث الرأي العام علي مدي السنوات الخمس الماضية إلا أنه استطاع أن يجذب الانظار خلال الفترة الماضية وهناك عدة أسباب دفعت في هذا الاتجاه أبرزها: أولا: اطلاق البنك المركزي بالتنسيق مع بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية مبادرة لحل مشكلات صغار المتعثرين الذين تقل مديونياتهم لهذه البنوك عن مليون جنيه. وطبقا لهذه المبادرة فانه سيتم اعفاء المدينين الذين تقل مديونياتهم للبنوك عن نصف مليون جنيه من 75% من اجمالي الدين في حالة سداد 25% من الدين قبل نهاية شهر يونية القادم ويسري هذا الاعفاء ولكن بنسبة 70% علي المدينين الذين تتراوح مديونياتهم ما بين نصف مليون ومليون جنيه. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها "الأسبوعي" فان العديد من صغار المتعثرين بادروا بتسوية مديونياتهم المستحقة عليهم وسداد النسبة المطلوبة إلا أن أغلب المتعثرين يفضلون الانتظار لآخر لحظة وهي نهاية شهر يونية القادم وهم بذلك يراهنون علي قيام البنك المركزي والبنوك الدائنة بمد المهلة 6 شهور أخري كما يراهنون في الاستفادة من عنصر الوقت في استثمار الأموال المتاحة لديهم والسداد في اخر لحظة. لكن مسئولا رفيع المستوي بالبنك أكد ل"الأسبوعي" وبشكل قاطع انه لا يوجد اتجاه لمد مهلة تسوية مديونيات صغار المستثمرين ودلل علي ذلك بمواقف البنك المركزي السابقة والتي رفض منح مهلة جديدة سواء في قرار إلزام البنوك بتوفيق أوضاعها المالية مع قانون البنوك وزيادة رؤوس أموالها الي 500 مليون جنيه في موعد أقصاه يونية 2006 أو مع قرارات أخري تتعلق بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية وخطة إصلاح القطاع المصرفي. تسويات الكبار وثاني الأسباب التي أدت إلي لفت أنظار الرأي العام لملف المتعثرين مؤخرا التسويات الضخمة التي تم الإعلان عنها وهذه التسويات تم انجاز بعضها بالفعل أو جار انجاز ملفات أخري وعلي سبيل المثال تم الإعلان خلال الفترة القليلة الماضية عن تسويات مهمة أبرزها: * تسوية مديونيات عاطف سلام الملقب بحوت السكر لخمسة بنوك هي الأهلي المصري ومصر والعقاري المصري العربي وقناة السويس والتمويل المصري السعودي وتم من خلال هذه التسوية توقيع بروتوكول يتم من خلاله تنازل عاطف سلام عن أصول ضخمة في حوزته لسداد مليار و50 مليون جنيه مستحقة للبنوك الدائنة. كما أبرم عاطف سلام اتفاقا آخر مع عاطف سلام تم من خلاله تسوية مديونيات تزيد قيمتها علي 448 مليون جنيه وعقب ابرام التسوية كان السؤال المطروح من قبل الرأي العام هو: إذا كان عاطف سلام يمتلك كل هذه الأصول الضخمة فلماذا تم حبسه من الأساس وايداعه السجن منذ عام 2002 وحتي الآن، ولكن القريبين من ملف تسوية سلام يؤكدون ان رجل الأعمال المحبوس لم يبادر عقب ايداعه السجن لتسوية مديونياته المتشعبة سواء للبنوك أو الشركات وانه وافق علي الطلب قبل عامين وبدأ في اتخاذ الاجراءات من خلال مكتب المدعي العام الاشتراكي. * تسوية مديونيات شركة المقاولون العرب لبنك مصر البالغ قيمتها ما يقرب من 3 مليارات جنيه. * تسوية مديونية حسن أبو المكارم لبنك القاهرة والبالغ قيمتها نحو 700 مليون جنيه. أما التسوية الأهم التي تمت مؤخرا فتتعلق بنواب القروض وهي القضية التي شغلت الرأي العام علي مدي السنوات العشر الماضية، فقد تنازل نواب القروض عن أصول مقابل مديونياتهم المستحقة للمصرف المتحد ومن المتوقع ان يتم اغلاق ملف هذه القضية الأشهر في تاريخ القطاع المصرفي عقب صدور موافقة من النائب العام بالافراج عن المتهمين فيها وأبرزهم ياسين عجلان وإحسان دياب والسيد الكيل بالاضافة الي الافراج عن قيادات البنوك المسجونين علي ذمة هذه القضايا وعلي رأسهم توفيق عبده اسماعيل. وهناك تسويات أخري في الطريق من المتوقع ابرامها في غضون الأسابيع القادمة بعد أن تقدم أصحابها بطلبات تسوية للبنوك الدائنة، وفي مقدمة هؤلاء: حسام أبوالفتوح الذي تزيد مديونايته لبنك القاهرة وحده علي 980 مليون جنيه، وقد وعد بالتنازل عن الأصول المملوكة له. د.مجدي يعقوب الذي تقدم بطلب تسوية لبنك القاهرة يتم من خلالها تسوية مديونيات قيمتها 700 مليون جنيه.
