أكدت شركة بلتون فاينانشال في دراسة حديثة أن الاقتصاد المصري في موقف جيد لتحقيق مزيد من معدلات النمو خلال الفترة القادمة وذلك بفضل عدة عوامل أهمها تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية و أسس قوية للاقتصاد ومرونة الطلب المحلي. توقعت بلتون نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.6 % و 5.8 % في العام المالي 2010- 2011 و2011- 2012 بدعم من نمو استثمارات القطاع الخاص ومع ذلك تري بلتون ان معدلات النمو ستظل دون إمكاناتها، وأقل من توقعات الحكومة الحالية، وحتي استيفاء عدد من الشروط. توقعت ارتفاع معدل التضخم إلي 12.1 % و 12.3 % في الاعوام 2010-2011 و2011 -2012 ، مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، والعوامل الموسمية ونقص في الامدادات في السوق المحلية حيث تستمر هذه العوامل الوقود الرئيسي للتضخم. واكدت الدراسة ان التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية في مصر لا يزال مصدر قلقا. ورجحت الدراسة إبقاء البنك المركزي المصري علي معدلات الفائدة ثابتة عام 2011 حيث لا يميل المركزي إلي التعامل مع التغيرات الموسمية للاسعار بتغيير أسعار الفائدة حيث سيكون تأثيرها محدودا. أما بالنسبة لنمو الائتمان لكل من القطاعين الخاص والعائلي فتري أنه يتعافي بوتيرة مرضية ويتوقع أن يستمر . وتوقعت تراجع العجز في الموازنة إلي 7.5 % و 7.2 % في 2010-2011 و2011 -2012 وذلك مع استمرار نمو الايرادات وتراجع في معدلات الانفاق. وتري الدراسة أنه من المرجح حدوث تخفيضات أكثر وضوحا في العجز المالي في مصر بعد عام 2011-2012 عندما تجري الانتخابات الرئاسية، نظرا للتحديات الاجتماعية والسياسية التي يمكن ان تواجه الحكومة عند اتخاذ قرارات صعبة للإصلاح. وأشارت إلي انتعاش السياحة بقوة في 2010 ، ومع تحسن متوقع عموما، ولو تدريجيا، في التوقعات الاقتصادية العالمية في عام 2011، وما بعد ذلك، تتوقع بلتون أن إيرادات السياحة ، إلي جانب قناة السويس والتحويلات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سوف ترتفع. ومن المتوقع أن يزيد العجز في الحساب الجاري إلي 2،6 % و 3،1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 10/11 و 11/12. الطلب المحلي القوي يعني "النمو واتساع العجز في تجارة السلع ، علي الرغم من ارتفاع الخدمات". وتوقعت انخفاض الجنيه المصري علي المدي المتوسط، مع التغيرات المستقبلية في أسعار صرف اليورو والدولار الامريكي.
