ذكرت بلتون فاينانشال أن نمو الاقتصاد المصري جاوز التوقعات مسجلا 4.7% في العام المالي 2008/2009 بالرغم من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية وذلك بسبب تماسك الطلب المحلي والخارجي وتدفق الاستثمارات الخارجية متوقعة ارتفاع النمو الاقتصادي إلي 5.1% في 2009/2010 و5.4% في 2010/2011 بسبب تحسن الطلب الخارجي، زيادة الإنفاق الحكومي ونمو أكثر ارتفاعا للطلب المحلي. وأشارت بلتون إلي أن الانفاق الحكومي الإضافي ينصب علي مشروعات البنية الأساسية وتوفير الحوافز للصناعات حيث انفقت الحكومة 15 مليار جنيه في 2008/2009 وجار إنفاق 8 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.. كما أنه جار تدبير 10 مليارات جنيه كإنفاق إضافي في هذا العام أيضا سيتم توفيرها من الهيئات الاقتصادية خاصة هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضحت بلتون أن الحكومة تتوقع عجز موازنة يبلغ 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام المالي بينما نتوقع نحن عجزاً يصل إلي 9.1% وذلك لتوقعاتنا لاحتياج الحكومة إلي تدبير إنفاق إضافي يمول من الخزانة وربما زيادة الإنفاق علي أوجه التنمية الاجتماعية والدعم في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية والبترول. وقالت بلتون إن دورة السياسة النقدية التوسعية انتهت بعد أن تلاشي تأثير سنة الأساس علي معدلات التضخم، وتتوقع بلتون استمرار ارتفاع التضخم إلي حوالي 15% بنهاية عام 2009 ليصل المعدل المتوسط للسنة إلي 12%. فيما توقعت بلتون انخفاض التضخم إلي حوالي 10% في الربع الثاني من ،2010 ليصل متوسط العام إلي 10% أيضا.. بالإضافة إلي انخفاض التضخم في 2010 مع إمكانية قيام الحكومة بخفض الدعم بشكل انتقائي علي منتجات الطاقة المستخدمة من قبل فئات الدخل الأعلي لترشيد الدعم، والذي قد يؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم مرة أخري، وتعتقد بلتون أن يعتمد اتخاذ هذا القرار علي البيئة الاجتماعية والسياسية السائدة وقتها. وتتوقع بلتون في حالة قيام الحكومة باتخاذ تلك الخطوة وارتفاع التضخم أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، والتي قد ترتفع أيضا بسبب ظهور ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع النمو الاقتصادي في 2010. وقالت بلتون إن الطلب الخارجي كان أكثر تماسكا من التوقعات، بانخفاض أقل في الإيرادات من الخدمات المصدرة مثل السياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج في العام المالي 2008/2009 وفي التدفقات من الاستثمار المباشر التي وصلت إلي 1.8 مليار دولار رغم الأزمة، ذهب حوالي 5 مليارات دولار منها إلي قطاع الطاقة متوقعة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلي 8.5 مليار دولار في 2009/2010 وإلي 9.5 مليار دولار في 2010/2011 مع تركزها في قطاعات معينة منها القطاعات ذات الصلة بالبنية الأساسية، الطاقة، النقل، الصناعات التحويلية، والاتصالات. وتتوقع بلتون ارتفاع الإيرادات من الخدمات المصدرة مع ارتفاع نمو الواردات نتيجة لتحسن النمو الاقتصادي والذي من المتوقع أن ينتج عنه عجز في الميزان الجاري يصل إلي 6.4 مليار دولار في 2009/2010 و5.2 مليار دولار في 2010/2011. ومن المقرر أن تؤدي زيادة قيمة الدولار تجاه العملات الأجنبية الأخري إلي ضعف الجنيه المصري تدريجيا إلي 5.60/دولار في 2010.. ويعضد من هذا الاتجاه زيادة نمو الواردات وبالتالي عجز الميزان الجاري وتري بلتون أن زيادة الايرادات من الخدمات المصدرة والاستثمارات ستكون هي العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلي تباطؤ ضعف الجنيه عن المستوي المتوقع في 2010. وتعتقد بلتون أن المقومات الأساسية للاقتصاد المصري قوية مقارنة بمعظم اقتصادات المنطقة العربية، خاصة تلك التي لا تعتمد في نموها علي ثرواتها البترولية.. وتتضمن تلك المقومات قطاعاً مالياً قوياً به قدر عالي من السيولة النقدية، وإدارة مالية أفضل لإيرادات ومصروفات الدولة بشكل يسمح بالسيطرة علي مستويات الدين العام، وقطاع استهلاكي عريض خاصة من الفئة العمرية الصغري بالإضافة إلي وجود اقتصاد غير رسمي يمثل قوة طلب استهلاكية يعتد بها، ونمو مرتفع للطلب المحلي علي مستوي الاقتصاد ككل حتي في ظل انخفاض النمو الاقتصادي أو ارتفاع التضخم مثلما رأينا في عام 2008.. كما تعتقد أن مدي تمسك الحكومة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية عنصرا مهما جدا سيحدد مستقبل الاقتصاد المصري. وتتوقع بلتون انتعاش وارتفاع النمو في قطاعات الزراعة والأغذية، البنية الأساسية والنقل، الاتصالات والأدوية، الطاقة والصناعات الكيماوية بالإضافة إلي خدمات الصحة والتجارة الداخلية. وبالرغم من هذه المقومات الإيجابية تعتقد بلتون أن الاقتصاد المصري في مفترق طرق حيث إنه كان من الأهمية أن يحافظ الاقتصاد المصري علي مستوي معقول من النمو في ظل الأزمة، والتي كان من المتوقع للعديد من الاقتصادات أن تواجه صعوبة بالغة في التعامل معها، ولكن الأهم أن يكون للاقتصاد المصري القدرة علي زيادة معدلات النمو في المدي المتوسط والطويل للحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة. وتشمل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا قدرة الحكومة علي استكمال برنامج الإصلاح في ظل وجود انتخابات برلمانية ورئاسية في 2010 و2011 والتي من الممكن أن تمنع أو تؤجل اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، بالإضافة إلي احتمال انخفاض الإيرادات من الخدمات المصدرة والاستثمارات الأجنبية عن المستويات المتوقعة بسبب بطء تعافي الاقتصاد العالمي خاصة أوروبا والذي من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا علي النمو.. وتشمل التحديات أيضا قدرة الحكومة علي دفع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها علي إعادة هيكلة سوق العمالة ليستوعب العمالة متوسطة المهارة والخريجين الجدد والأهم من ذلك تقوية نظام الأمان الاجتماعي والذي يتضمن رفع جودة واتساع تغطية نظام التعليم والصحة والمعاشات.
