في تقرير شامل حول العوامل الدافعة للنمو في مصر علي المديين القصير والطويل، حمل تحليل شركة بلتون فاينانشال توقعات متفائلة لمقاومة الاقتصاد المصري للاثار السلبية للازمة المالية، الا انه حذر من ان عدم استفادة فئات كبيرة من المصريين من ثمار النمو وضعف شبكة الامان الاجتماعي قد يهدد النمو الاقتصادي علي المدي الطويل . يقول التقرير انه يركز علي محركات النمو، مفرقا بين معدلات نمو الناتج الاجمالي والمدي الذي ينعكس خلاله معدل النمو علي اغلبية سكان مصر وتشمل محركات النمو بحسب التقرير الاستهلاك المحلي والاستثمار والطلب الخارجي. وعلي الرغم من نمو الناتج الاجمالي الي 7.2% منذ العام المالي 2004 2005 فهناك عدم مساواة في توزيع ثمار الاصلاح في مصر مع بقاء الاغلبية من السكان المصريين في فئة الدخول المنخفضة، مشيرا الي ان الطلب علي العمالة الماهرة والنمو اللاحق للاجور المرتفعة وتحسن مستوي الحياة لم يؤثر علي نسبة كبيرة من السكان. سوق العمل ويعتبر التقرير ان الترابط المحدود بين قطاع العمالة شبه المدربة وبقية سوق العمالة والانشطة المتمتعة بمعدلات نمو مرتفعة أوجدت عالمين متوازيين في مصر واحدا في موقع حصد ثمار النمو والاخر سقط في شرك دائرة مستدامة من المزايا المفتقدة، خاصة في ظل ضعف شبكة الامان الاجتماعي والخدمات العامة. ويري التقرير ان تحديات النمو تتضمن البطالة بين الفئات الاقل مهارة وغموض او الاتساق المحدود للسياسات الحكومية والانخفاض الهيكلي في الطلب الخارجي وتدفق الاستثمار و فقدان القوة الدافعة للنمو , وحدوث أي من هذه العوامل او كلها مجتمعة قد يقودنا الي تقويض ثقة الاستثمار المحلي او الاجنبي في قدرة الحكومة علي إيجاد بيئة مستقرة قادرة علي قيادة النمو. واكد التقرير ان فقدان القوة المحركة للنمو سيؤدي الي نمو منخفض علي المدي الطويل ويجعل مصر اقل تنافسية مقارنة بالاسواق الناشئة الاخري ضغوط سياسية واقتصادية ولفت الي ان تصاعد معدلات الفقر في طبقات المجتمع ونمو العمالة قليلة المهارة يزيد من الصغوط السياسية والاقتصادية علي الحكومة، وقد تؤدي الضغوط الي سياسات اقتصادية تضع في اعتبارها بشكل كبير الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية مقوضا من كفاءة هذه السياسات الاقتصادية . ويري التقرير ان معدلات الاستهلاك ستبقي مرنة في الربع الرابع من العام المالي 2008 -2009 في ظل العديد من العوامل التي تقود الي انفاق مستمر خلال هذه الفترة، وفي العام المالي 2009 2010 يتوقع التقرير استمرا ر الاستثمارات الحكومية من خلال خطة التنشيط الاقتصادي الموجهة للبنية الاساسية مما سيسهم في تنشيط الطلب خاصة في ظل الاعياد الدينية والاجازات في عام 2009 . قناة السويس ويتوقع التقرير ان يبدأ تحسن ايرادات قناة السويس في الربع الثاني من 2009 2010 في ظل تحسن التجارة العالمية الملموس وحركة السياحة، مما سيسهم في توزان العجز التجاري وضخ بعض السيولة للاقتصاد المحلي . ويعتقد التقرير ان استمرار بعض المشروعات التنموية الكبري في قطاع الانشاء والبنية الاساسية والغاز والبترول والصناعة والتي معظمها ممول من استثمارات اجنبية وبعض الاستثمارات المحلية سيساعد علي الحفاظ علي حد معقول من تدفق الاستثمار في المدي المتوسط بحوالي 5 مليارات دولار سنويا . ويقول التقرير انه قد تم تحديث توقعاتهم بنمو الناتج الاجمالي في العام المالي 2008 2009 الي 4,5% بدلا من 3.4% والي 3.9% في العام المالي 2009 2010 بدلا من 2.4%.
