أكدت شركة بلتون فاينانشال في دراسة حديثة عن القطاع المصرفي في منطقة الشرق الاوسط ان مصر والمملكة العربية السعودية، وقطر تعد من أهم الأسواق المصرفية في الشرق الاوسط التي لديها امكانيات نمو مرتفعة علي المدي الطويل . واشارت الي ان نسبة الاختراق المالي في مصر والسعودية لا تزال منخفضة كما تتمتعان بقاعدة كبيرة من السكان اغلبيتها لم تدخل سوق العمل بعد . أما قطر فتتميز بان بها أعلي دخل للفرد في المنطقة مع نسبة اختراق مالي متوسطة و دعم حكومي قوي للغاية، مشيرة الي أن القطاع المصرفي في قطر علي أهبة الاستعداد للنمو علي المدي الطويل. التوقعات والتحديات تعتقد بلتون في دراستها أن أرباح البنوك ستنخفض في عام 2009، نتيجة لانخفاض الدخل واحتجاز مخصصات عالية. وقدرت بلتون ان يسجل نمو القروض من سالب 5% إلي 10% في عام 2009، انخفاضا من 25% في عام 2008، نتيجة للنظرة العامة للاقتصاد الكلي. وتري ان صافي هوامش الفائدة سوف تنخفض من مستوياتها في الربع الاول من عام 2009، والتي بدأت تنعكس في نتائج الربع الثاني من 2009 . وتتوقع الدراسة ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة وهذا ما شهدناه بالفعل وان كان المنتظر ان تسجل ارقاما اعلي خلال النصف الثاني متوقعة تضاعف نسبة القروض المتعثرة إلي إجمالي القروض لكثير من البنوك في المنطقة. كما تتوقع بلتون ان ترفع البنوك مخصصاتها لتغطية هذه القروض بنسبة 100% وتعتقد أن العديد من البنوك في المنطقة، خاصة تلك التي لديها إدارة جيدة ودعم من الحكومة والمساهمين قد شهدت ارتفاعا كبيرا في السوق وقد أدي ذلك إلي انخفاض الاحتمالات قصيرة الأجل لارتفاع الأسعار. وتري ان مصر والمملكة العربية السعودية، و قطر هي الاسواق المصرفية الأكثر جاذبية وداخل هذه الأسواق تعتقد أن مجموعة سامبا المالية "السعودية"، والبنك التجاري الدولي "مصر"، والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر، بنك قطر الوطني قطر، وبنك الخليج الأول الامارات، وبنك ابو ظبي الوطني الإمارات وبنك الإماراتدبي الوطني الإمارات هي الاكثر جاذبية في المدي الطويل الأجل. نمو سريع وتشير بلتون الي ان القطاع المصرفي في منطقة الشرق الاوسط قد شهد نموا سريعا خلال السنوات الخمس الماضية متوقعة تباطؤاً في نمو الارباح خلال العامين المقبلين متأثرة بما في اعقاب أزمة الائتمان العالمية . وبالنسبة لبعض البلدان، بما فيها لبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية لا تزال السيولة مرتفعة ومعدل اختراق الائتمان إلي الناتج المحلي الإجمالي منخفض، مما يدل علي القدرة علي تحقيق مزيد من النمو. وتشير الي أن مصر بها عدد كبير من السكان، وانخفاض معدلات اختراق الائتمان، والسيولة العالية، والمملكة العربية السعودية بها القاعدة السكانية العالية، وانخفاض معدلات اختراق الائتمان، والسيولة متوسطة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هما الأكثر جاذبية من ناحية السوق المصرفي في المدي الطويل في المنطقة، تليها قطر وتتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات اختراق الائتمان متوسطة. واعربت الدراسة عن قلقها إزاء الإمارات مشاكل في السوق العقارية، وبطء النشاط الاقتصادي، وارتفاع الاختراق المالي والشكوك في جودة الأصول، والكويت ارتفاع معدلات الاختراق المالي والموجودات السامة أثرت سلبا علي ربحيتها وجودة الأصول والبحرين نسبة اختراق مالي عالية وتدهور نوعية الموجودات مصر اكدت بلتون علي توقعاتها الايجابية طويلة الاجل للقطاع المصرفي المصري لعدة اسباب اهمها: وجود قاعدة كبيرة من السكان، نسبة عالية منها دون سن 25 عاما، ولم تدخل بعد في سوق العمل . - انخفاض معدلات اختراق الائتمان حيث تمثل القروض إلي الناتج المحلي الإجمالي 48 %، كما ديسمبر 2008 السيولة العالية حيث تمثل نسبة القروض إلي الودائع 52%كما في يوني و2009 تحسن جودة الاصول وذلك بعد عمليات تنظيف واسعة النطاق لمافظ البنوك تحت مظلة المرحلة الأولي من من خطة اصلاح القطاع المصرفي . - بدء المرحلة الثانية من إصلاح القطاع المصرفي بهدف تعزيز نظم الإدارة وإعداد البنوك لتنفيذ اتفاق بازل الثاني. - قيام اللاعبين الحاليين بتحسين نوعية الخدمات المقدمة وزيادة المنتجات المعروضة، وذلك بهدف رفع نسبة البيع بين قاعدة العملاء الحالية وجذب عملاء جدد. الخدمات المصرفية للأفراد، وقروض التمويل العقاري، والقروض الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل المشاريع الصغيرة اصبحت المجالات الرئيسية التي تتنافس البنوك علي تقديمها البنوك حيث إن هناك إمكانات كبيرة لم تستغل بعد في هذه المجالات لتحقيق النمو. - كما تعد قروض التجزئة مفتاح النمو للبنوك في المنطقة. السعودية أكدت بلتون علي توقعاتها الايجابية للقطاع المصرفي السعودي في المدي الطويل لعدة اسباب وجود قاعدة كبيرة من السكان، نسبة عالية منها دون سن 25 عاما، والتي لم تلتحق بعد بسوق العمل وعلي الرغم من عدد السكان الكبير والذي يعد الاعلي في دول مجلس التعاون الخليجي والأصول المصرفية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات.. فان القطاع المصرفي يتمتع بنسب نمو عالية حيث تبلغ نسبة القروض إلي الناتج المحلي الإجمالي 42 %، والودائع إلي الناتج المحلي الإجمالي 48% وقروض التجزئة إلي الناتج المحلي الإجمالي 10%كما في نهاية عام 2008 - سيولة معقولة حيث تبلغ نسبة القروض الي الودائع الي 79% كما في يونيو 2009 - ربحية قوية ويتجلي ذلك في العائد علي حقوق المساهمين 15 20% - المصارف السعودية علي درجة عالية من التطوير وتقدم الخدمات المصرفية المتطورة المتنوعة . - مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المئولة عن القطاع المصرفي، وفرض معايير رقابية واسعة النطاق.
