كشف رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان حجم الموازنة العامة للدولة للعام القادم سيكون في حدود 192 .19 مليار دينار "327 .12 مليار دولار" بزيادة 5% في عام 2010 . وأوضح الغنوشي عند عرض بيان الحكومة حول ميزانية الدولة امام مجلس النواب ان مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2011 وضع علي أساس جملة من الاهداف تتمثل في اعادة نسق النمو إلي المستوي الذي كان عليه قبل الازمة المالية والاقتصادية العالمية 4 .5% بالأسعار الثابتة ودعم حركة الاستثمارات لتكون في حدود 7 .24% من الناتج الاجمالي . وأضاف ان العجز في الميزانية سيتقلص إلي حدود 6 .2% من الناتج المحلي لعام ،2011 بينما سينخفض الدين الخارجي إلي 9 .36 من الناتج . وتتوقع الحكومة التونسية ان تصل الاستثمارات الاجنبية إلي 2152 مليون دولار في العام المقبل لتؤكد ان العام المقبل سيشهد مراجعة قانون التجارة الخارجية بهدف تبسيط الاجراءات الادارية .