يواصل مجلس النواب التونسي مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المقبل والمقدر حجمها الاجمالي بمبلغ 14 ملياراً و460 مليون دينار تونسي أي نحو 13 مليارا و350 مليون دولار مقابل 14 مليار و210 ملايين دينار مقدمة للعام الحالي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.8%. وأوضح محمد الغنوشي رئيس الوزراء في تقديمه لمشروع الموازنة امام المجلس ان هذا المبلغ حدد علي أساس تحقيق نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6% بالاسعار وتوفير 80 ألف فرصة عمل في القطاعات غير الزراعية. واضاف ان مشروع الموازنة الذي يمثل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي يتسم بزيادة كبيرة في اعتمادات التنمية تقدر ب 8.6 بمواصلة التحكم في عجز الميزانية.