أكد الخبراء علي أنه بالرغم من قيادة شركات قطاع الأعمال العام لنشاط البورصة في التسعينيات إلا أن الوضع اختلف الآن بعد تراجع أداء هذه الشركات وظهور العديد من شركات القطاع الخاص التي سحبت البساط من تحت أقدام الشركات العامة. أضافوا أن عودة النشاط لقطاع الأعمال في البورصة لن يتحقق إلا بطرح بضاعة جديدة في البورصة من أسهم هذه الشركات لضرب عصفورين بحجر واحد وهما تنشيط التداول وبرنامج الخصخصة مؤكدين علي أهمية استخدام البورصة في البيع لتحقيق أقصي استفادة، وذلك بشرط أن تكون البورصة مهيأة بصورة كاملة لعملية البيع. بداية أكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية أن الجمود الذي أصاب شركات قطاع الأعمال في البورصة إلي عدم التفاعل مع دينامكية البورصة وظهور شركات من القطاع الخاص استفادت من حرارة النشاط في البورصة مثل أوراسكوم والقلعة والمنتجعات وغيرها حيث استطاعت هذه الشركات أن تخطف الأضواء في إطار لعبة تبادل الكراسي. أضاف أن الأداء بشكل عام في البورصة أصبح منحسرا ومتواضعا جدا لهذه الشركات واصفا أسهمها أنها بدأت تضمر ويختفي بريقها. ومن جانبه يري الدكتور أيمن فرج - باحث اقتصادي بجامعة القاهرة - أن شركات قطاع الأعمال العام فقدت جاذبيتها في البورصة لأسباب عديدة يأتي علي رأسها تراجع البورصة بشكل عام خلال الفترة الأخيرة بفعل الأزمة المالية العالمية وهو ما أثر بالسلب علي جميع الشركات المقيدة بما فيها الشركات العامة إضافة إلي تحكم المضاربات علي أداء البورصة وهو ما يجعل أسهم شركات لا تمثل أي قيمة ترتفع بشكل مبالغ فيه والعكس صحيح. أضاف أن عودة الروح لشركات قطاع الأعمال العام في البورصة لن يتأتي إلا بطرح جزء من هذه الشركات في البورصة عن طريق تنشيط برنامج الخصخصة خاصة أن البورصة في حاجة مستمرة لدخول أسهم جديد تحث علي زيادة النشاط وتزيد إقبال المستثمرين علي حركات التداول خاصة أن البورصة المصرية لاتزال تتميز بسيطرة عدد محدود من الشركات عليها مما يخل بكفاءتها ودورها في تعبئة الموارد. وتابع قائلا: إن انتعاش البورصة المصرية في عام 2005 كان وراءه تطبيق برنامج الخصخصة حيث شهد العام ما يزيد علي 19 صفقة خصخصة من خلال البورصة المصرية وبلغت عوائدها حوالي 14،9 مليار جنيه وهو ما يمثل 94% من إجمالي عائدات الخصخصة خلال هذا العام كما أنه ومع بداية التسعينيات ومع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي بدأ الاهتمام بإعادة واحياء سوق الأوراق المالية فصدر القانون رقم 95 لسنة 92 بهدف تحسين هيكل السوق وتنظيم قواعد العمل فيه وقد تزامن ذلك مع قيام الحكومة بطرح إصدارات الخصخصة في البورصة لزيادة التعامل في السوق وتنشيطها وقد انعكس تحسين أداء الاقتصاد المصري علي أداء البورصة المصرية، وأصبحت علي قمة الأسواق المالية الناشئة. وأكد وائل جودة خبير أسواق المال أن السبب في قيادة شركات قطاع الأعمال العام لنشاط البورصة في التسعينيات يرجع إلي أن هذه الشركات طرحت بأسعار جاذبة للمستثمرين وكانت ستظل كذلك إلا أن ما حدث هو عدم اهتمام إدارة الشركات بخطط التطوير والهيكلة الأمر الذي أدي إلي تراجع الأرباح وبالتالي عدم وجود اهتمام من قبل المستثمرين بأسهم هذه الشركات الأمر الذي أدي إلي انخفاض أحجام التداول بشكل كبير ولم يتبق سوي بعض المستثمرين الذين يهتمون فقط بالعائد المتمثل في الكوبونات مثل الاهتمام بشركات المطاحن. وأضاف أن قرار بقاء بعض شركات قطاع الأعمال في البورصة كان قرارا قد اتخذ علي مضض لرغبة هذه الشركات في البعد عن الرقابة واكتفائها برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يهتم بالأرباح وأعمال التطوير وإنما يقتصر دوره علي البحث عن وجود مخالفات فقط وهو الوضع الذي كان يريد تغيره وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيي الدين ولكن الوقت لم يسعفه حيث إن توجهات رؤساء الشركات القابضة بعيدة كل البعد عن توجهات الحكومة التي تسعي إلي توسيع قاعدة الملكية والتواجد في البورصة الذي سوف يزيد من تطبيق قواعد الحوكمة التي تعني زيادة فرص الشركات في التوسع والربح.
