أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أمس أن هناك إجراءات حكومية لحماية المواطنين ومحدودي الدخل وخفض التضخم ومنع الاقتصاد العشوائي.. وفي نفس الوقت كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن وجود عروض لشركات عالمية كبري للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية.. وأكدت شركة "ماكرو" للمتاجر والسوبر ماركت أنها ستضخ 140 مليون يورو لافتتاح فروع جديدة لها بمصر خلال العامين القادمين. جاء ذلك خلال افتتاح نظيف ورشيد لثاني فرع من سلسلة متاجر "ماكرو" العالمية لتجارة الجملة بمصر. وأوضح رشيد أن هناك شركات من فرنسا وأمريكا وتركيا وماليزيا ستضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية. وأشار إلي أن هناك مشاورات مع هذه الشركات لافتتاح سلسلة محلات كبري لها في مصر متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة.. وأكد رشيد في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" علي هامش الافتتاح أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة من 2010 إلي 2013 التي تستهدف رفع معدل نمو هذه التجارة وزيادة الاستثمارات بها من 5 مليارات جنيه إلي 35 مليار جنيه وإيجاد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة في هذا القطاع من 9.1 إلي 9.2 مليون فرصة عمل بالإضافة إلي نشر وإنشاء منافذ للتوزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة في 15 محافظة. وقال رشيد إن لدينا في المرحلة الثانية خطة في 9 محافظات لإنشاء تجمعات تجارية جديدة علي مساحة 528 ألف متر باستثمارات متوقعة 750 مليون جنيه.. كما يجري حاليا دراسة عدد قطع من الأراضي لإنشاء مناطق تجارية عليها وتشمل كفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وكفر الدوار والإسكندرية غرب وذلك بخلاف منطقة الخدمات التجارية المتكاملة والتي سيتم إنشاؤها ببني سويف علي مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 60 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 31 مليونا وتوفر 2500 فرصة عمل للشباب. وقال الوزير إن قطاع التجارة الداخلية جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الثالث للعام المالي 2009 2010 بنسبة 2.14%. ورداً علي سؤال ل "العالم اليوم" حول تأثير ما أسماه البعض بحالة الغموض السياسي القائمة علي مناخ الاستثمار قال رشيد إن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية علي مصر هو أبلغ رد علي هذه الأحاديث، وقال إن شركة "ماكرو" العالمية التي افتتحت ثاني فرع لها في مصر أمس تعد واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تجارة الجملة حيث تملك علامات واسعة الانتشار علي رأسها سلسلة محلات "كاش اند كاري" وان "ماكرو" تخطط لاقامة 7 فروع لها بمصر خلال العامين القادمين بتكلفة 140 مليون يورو وبواقع 20 مليون يورو للفرع الواحد وبما يعادل 160 مليون جنيه، كما أن شراء شركة "الكترولوكس" أمس الأول 52% من أسهم شركة "أوليمبيك جروب" في صفقة تجاوزت قيمتها 4.1 مليار جنيه لهو دليل آخر علي أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات الخارجية وأنها تتمتع بمناخ سياسي مستقر. وردا علي سؤال آخر حول مشكلة الأراضي المخصصة للصناعة عقب قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفع سعر الأراضي المرفقة 300% مرة واحدة وهو القرار الذي اعترضت عليه وزارة الصناعة والتجارة قال رشيد إن هناك مفاوضات مع وزارة المالية لحل هذه المشكلة ولم يكشف عن طبيعة الحلول المطروحة في هذا الشأن. من جانبه أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ان ارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم هذا الشهر وما صاحبه من ارتفاع التضخم هو بمثابة زيادة موسمية بسبب تلف بعض المحاصيل لسوء الأحوال الجوية وهي أشياء خارجه عن إرادة الحكومة علي حد قوله. وقال إن الحكومة تسعي إلي رفع معدل التجارة الداخلية في مصر من 6% إلي 12% بما يساعد علي تهدئة الأسعار، مشيرا إلي تحديث التجارة الداخلية يساعد تلقائيا علي خفض الأسعار واستقرار الأسواق. وفي موضوع آخر أكد رئيس الوزراء وجود مفاوضات لضم منطقة الصعيد لاتفاقية الكويز، مشيرا إلي أن هذه المفاوضات مهمة جدا في اطار خطة الحكومة لتنمية الصعيد ودخولها مرحلة انشاء المشروعات والمصانع كثيفة العمالة. وقال رئيس مجلس الوزراء إنه آن الأوان لأن يكون في الصعيد مصانع كثيفة العمالة وأشار نظيف إلي أن هناك مشروعات أخري لتنمية شمال سيناء بشكل متكامل وانه تم البدء في أول مرحلة لخطة التنمية الاقتصادية هناك حيث تمت الموافقة علي احياء خط السكة الحديد القديم الذي يربط العريش ورفح بالدلتا.
