أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة لتطوير وتنمية التجارة الداخلية وفقا لتكليفات الرئيس مبارك للحكومة بضرورة تنفيذ هذه الإستراتيجية. للوصول بمعدل نمو قطاع التجارة الداخلية الي12% خلال الأربع سنوات المقبلة وذلك لتحقيق أهداف محددة تتضمن تمكين المواطنين من الحصول علي السلع بأعلي جودة وأقل أسعار وتوفير منافذ ومتاجر عصرية لتسويق المنتجات المصرية وجذب الاستثمارات لقطاع التجارة الداخلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات القريبة من محل إقامتهم, مشيرا الي انه سيتم الانتهاء قريبا من وضع استراتيجية شاملة لتطوير التجارة الداخلية وفقا لاحدث وافضل المعايير العالمية لجذب60 مليار جنيه للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية حتي عام2020. وأضاف الوزير انه يجري حاليا التعاون والتنسيق مع عدد من كبريات الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجال تطوير التجارة الداخلية للاستفادة من خبراتها والتعاون في تنفيذ منظومة تطوير التجارة الداخلية والتي تشمل تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها في تحقيق الردع للمخالفين والتيسير علي الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين وإنشاء أسواق عصرية وتحديث الأسواق الموجودة للوصول بها إلي مواصفات عالمية تحول دون التجارة العشوائية. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أمس بمناسبة بدء نشاط أول فرع في مصر لشركة ماكرو/ مترو كاش أند كاري الألمانية لتجارة الجملة والذي شهده جان لوك توزيس مسئول العمليات الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وفرانسوا أوليفر العضو المنتدب للشركة في مصر- أن جذب الشركات العالمية المتخصصة في التجارة الداخلية الي مصر يمثل أحد آليات خطة التطوير, مشيرا إلي أن إفتتاح أول فرع الشركة الألمانية بمدينة السلام الأسبوع الحالي علي مساحة10 آلاف متر سيوفر مناخا جديدا وعصريا لتجارة الجملة يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث تنفذ الشركة برامج لتدريب المزارعين علي الزراعة الحديثة وأساليب الحصاد العصرية للخضراوات والفاكهة وتعبئتها ونقلها مما يقلل من الفاقد ويزيد من دخل المزارعين, وقال إن الشركة التزمت بجدول محدد لبدء نشاطها قياسي مما يؤكد جدية الشركة وإهتمامها بالسوق المصرية وهذا مؤشر جيد لاستكمال تنفيذ خطتها في مصر والتي تستهدف إنشاء12 فرعا لها بالمحافظات علي المدي المتوسط بإستثمارات تصل الي حوالي250 مليون يورو وهي من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضي33 مليار يورو. ومن ناحيته قال جان لوك توزيس إن افتتاح أول متاجر ماكرو في السوق المصرية, لا يعبر فقط عن المستقبل الواعد لمتاجر المجموعة في مصر, ولكنه يعبر أيضا بشكل أكثر أهمية عن التعاون المثمر للمجموعة مع الاقتصاد المصري, من خلال النجاح المتوقع لنا, بما ينعكس علي مصلحة كافة الأطراف, مؤكدا أن افتتاح أول متاجر ماكرو في السوق المصري يعد البداية لسلسلة أخري من فصول النجاح والاستمرار للمجموعة في السوق المصري. وإذا تمت تلبية كافة الاشتراطات الأساسية, فإن ماكرو مصر يمكنها أن تفتتح10 متاجر أخري علي المدي المتوسط, بالإضافة للمزيد من المتاجر خلال السنوات القادمة.
