"الأرض لمن يزرعها" أسهمت في استصلاح 2 مليون فدان قانون موحد وجهة واحد للتخصيص يضمن استمرار المشروعات وتوفير فرص العمل د. سعد نصار: نحاول منع البلطجية من الاستيلاء علي الممتلكات المستشار وليد حمزة: القانون يحافظ علي الثروة القومية عبدالحميد السلمي: غياب التشريع الحاسم يؤثر بالسلب علي حركة التنمية بعد ارتفاع حالات التعدي علي أراضي الدولة جاءت دعوة الرئيس مبارك بضرورة العمل علي حصر وتسجيل الاراضي في المحافظات ووضع قواعد لحمايتها وإدارتها والتصرف فيها لتفتح من جديد ملف ضرورة وجود قانون موحد للتعامل مع الاراضي الزراعية إلي جانب تخصيص جهة واحدة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص الاراضي وتحديد استخداماتها. كما جاء قرار هيئة التنمية الزراعية بمد المهلة الممنوحة لتقنين وضع اليد في الأراضي المستصلحة حتي 31 ديسمبر المقبل بدلا من المهلة السابقة التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي حيث تصل المساحات المستهدف تقنينها إلي أكثر من مليون و300 ألف فدان بمختلف المحافظات لتأكيد دعوة الحكومة لتقنين أوضاع المخالفين في عملية استصلاح الارضي الزراعية قبل عام 2006 بشرط ضمان جدية أعمال الاستصلاح، وبما يسهم في استرداد الدولة لحقوقها وضمان استمرار نشاط هذه المشروعات التي توفر الآف الوظائف حيث تعكف الدولة علي وضع تشريع جديد لتقنين أوضاع هذه المخالفات حفاظا علي الثروة القومية والزراعية وتشجيعا علي دخول مجال الاستثمار الزراعي وبالتوازي مع هذه الخطوة تدرس وزارة الزراعة حاليا قصر التصرف في أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع علي المساحات الكبيرة المخصصة للاستثمار الزراعي لضمان جدية المستثمر علي أن يتم التصرف في المساحات الاقل من 100 فدان بنظام التمليك. الخبراء والمستثمرون انقسموا بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوات، ففي الوقت الذي أكد فيه بعضهم أهميتها لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الزراعية مع ابدائهم بعض التحفظات الخاصة بحق الانتفاع والمتعلقة بمشكلات التمويل والتوريث ومقابل مدة الانتفاع وهي الأمور التي وعدت الحكومة بدراستها خلال الفترة القادمة وعلي الجانب الآخر نجد بعضهم يرفض هذه الخطوات واصفين إياها بالتعجيزية لتطفيش المستثمر الزراعي في الوقت الذي تعاني فيه الدولة نقص شديدا في العديد من المحاصيل الزراعية أدت إلي ارتفاع أسعارها بشكل جنوني وبدلا من سعي الدولة لتشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثمارات في قطاع الزراعة تعمل جاهدة علي وضع العقبات والعراقيل للقضاء علي الاستثمارات القائمة. البلطجية والأراضي يوضح د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن هيئة التنمية الزراعية قررت باجتماع وزراء الزراعة والإسكان والتعمير والري والتنمية الإدارية عدم الاعتداد بوضع اليد للاراضي الزراعية الصحراوية بعد عام 2006 حيث تم اعتبار واضعي اليد بعد هذا التاريخ مخالفين وتطبق عليهم احكام القانون وهي سحب الأرض وإزالة التعدي مضيفا أن الهدف من هذا القرار هو منع البلطجية من التعدي علي أراضي الدولة رافضا فكرة التمديد بعد عام 2006 لأن هذه الخطوة من شأنها تشجيع باقي المعتدين علي الاستمرار في الاستيلاء علي الأراضي مع ضمان تقنين وضعهم في أي وقت، مشيرا إلي أن واضعي اليد قبل 2006 سوف يتم تقنين وضعهم بشرط ضمان جديتهم في الاستصلاح الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري بالإضافة إلي ضرورة وجود مجري مائي مصرح به من وزارة الموارد المائية والري ووقتها يتم تقدير ثمن الأرض بناء علي الموقع والمساحة. يضيف نصار أن حق الانتفاع ليس الطريقة الوحيدة التي ستعتمد عليها الدولة مستقبلا للتصرف في أراضيها، فالتمليك سيظل موجودا مثل أراضي محافظات الصعيد أما فيما يتعلق بحق الانتفاع فسيتم التعامل بهذا النظام مع الأراضي التي يتخوف أن يتم استخدامها لاغراض غير زراعية كالمنتجعات التي تم بنائها في الأراضي الواقعة علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي منوها إلي أن الوزارة بصدد اعداد مشروع قانون سيتم عرضه علي الدورة البرلمانية القادمة لمجلس الشعب بهدف إنشاء جهة موحدة تحدد طريقة التصرف في أراضي الدولة وإدارتها وحمايتها.
