أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تدعم بكل قوة تأسيس وتقوية البنية التحتية اللازمة لزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية من ناحية ومن ناحية أخري لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية علي دخول الأسواق العالمية، مشيراً إلي أن الحكومة المصرية تضع كل إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم المساعدات اللازمة لإنشاء بنية تحتية قوية لدعم وتنمية الدول الأفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمناسبة الإعلان عن إطلاق منظمة الاعتماد الأفريقية "أفراك" والتي عقدت اجتماعاتها بالقاهرة صباح أمس -وألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، وقد شارك في الاجتماعات التي نظمها المجلس الوطني للاعتماد عدد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة إلي جانب رؤساء أجهزة الاعتماد ب 15 دولة أفريقية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المعنية بالاعتماد. وقال الوزير إن القارة الأفريقية تمتلك قدرات وإمكانات هائلة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية لتحسين مستوي معيشة شعوبها ولكن الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات والقدرات يتطلب تكثيف الجهود وضخ استثمارات لتقوية وتأسيس بنية تحتية عصرية تكون قادرة علي تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. وأشار رشيد إلي أن وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل علي الاعتراف الدولي مطلب أساسي لتنمية التجارة البينية داخل القارة السمراء وأيضا سيزيد من معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم حيث إن قبول المنتجات والخدمات الأفريقية في أسواق هذه الدول يؤكد اعتراف شركائها التجاريين بأن البنية الأساسية لنظم تقييم المطابقة الأفريقية متوافقة مع الأنظمة المتبعة بها. وطالب الوزير الدول الأفريقية الثلاث الحاصلة علي الاعتماد الدولي وهي مصر وجنوب أفريقيا وتونس بوضع برامج لمساعدة الدول التي لم تحصل بعد علي الاعتراف الدولي في مجال الاعتماد حتي يتم الاعتراف بها دوليا مما سيكون له أكبر الأثر في رفع القيمة المضافة للصادرات الأفريقية إلي مختلف الأسواق العالمية.
