للمرة الثانية يؤكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أن وزارة المالية لن تتراجع عن قرار عدم التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم والضرائب الجمركية في حالة كون هذه الرسوم تزيد علي 40 ألف جنيه وهي سياسة تلجأ لها وزارة المالية لحماية الصناعة الوطنية من عمليات التهريب وخاصة بالنسبة للسلع غير معلومة المنشأ ورغم ترحيب القطاع الصناعي بهذا القرار فإن البعض من التجار والمستوردين اعترضوا معللين ذلك بأن به عدم تكافؤ للفرص وأن مصلحة الجمارك كانت تتصالح في تلك الجرائم من قبل فما الداعي لتغيير تلك السياسة. رحب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب بالقرار حماية للصناعة المصرية من حملات التهريب التي تجري من بعض الدول مما يؤدي إلي عدم المنافسة العادلة بين الصناعة الوطنية والمستوردة فضلا عن أن الكثير من هذه الواردات غير صالح للاستهلاك رغم رخص ثمنها، يضاف لذلك أن هذه السلع والمنتجات تضيع حق الدولة والخزانة العامة من الرسوم والجمارك وليس فقط أنها غير مناسبة في جودتها أي أن هذه الواردات خسائرها مزدوجة علي الدولة وعلي المواطنين مستهلكي هذه السلع ولكن مكاسبها الوحيدة لمهرب هذه السلع. وينبه أبو العينين إلي أن الدولة المنتجة لهذه السلع المهربة هي التي تستفيد بتصريف سلعها ومنتجاتها بدون أن تتحمل أية أعباء مالية وذلك علي حساب السلع والمنتجات المصرية حيث تسبب نوعا من عدم العدالة في المنافسة غير الشريفة علي حساب الصانع المصري والذي يعد الخاسر الأول وما لذلك من انعكاسات سلبية من توقف بعض المصانع بالكامل في ظل الأزمة المالية العالمية وتوقف جزئي لبعض المصانع التي قد لا تعمل بأكثر علي 30% من طاقتها وتسريح العمالة المصرية. قانون الجمارك من جانبها تؤكد الدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس أن القانون الجمركي رقم 66 لسنة 1963 أعطي لوزير المالية الحق في التصالح من عدمه في هذه الجرائم وجعل التصالح في جرائم التهرب جوازيا وليس وجوبيا وبالتالي فإن من حق وزير المالية أن يرفض التصالح مع المهربين وهو ما سبق وحدث بالفعل مع أحد نواب مجلس الشعب حيث رفض وزير المالية التصالح معه وتم تحويل الواقعة للمحكمة وهي جريمة مخلة بالشرف تمنع صاحبها من ممارسة حقوقه السياسية إلا إذا ردت له المحكمة اعتباره. تكافؤ الفرص ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني يلفت إلي أهمية قرار وزير المالية بعدم التصالح في جرائم التهرب الأكثر من 50 ألف جنيه لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة أن هناك بعض المخالفات التي تعد من جانب قانون الجمارك جرائم تهرب رغم عدم مسئولية المستورد عنها مثل أخطاء موانئ الشحن وكذلك رباينة السفن ويتحمل نتيجة هذه الأخطاء أصحاب الرسائل المستوردة كذلك اختلاف قوائم الشحن في بيانات الرسائل عن الواقع الفعلي للسلع المستوردة وقد يكون هذا خطأ من ميناء الاستيراد الذي أدخل بيانات مختلفة بالزيادة أو النقصان وبشكل مختلف عن الحجم والوزن الحقيقي للرسائل المستوردة. ويشير محارم إلي أن هناك بالفعل مهربين هدفهم الأول هو تحقيق المكسب دون مراعاة حق الدولة أو جودة السلع المهربة غير معلومة المنشأ ولكن هناك من المستوردين من تدخل مخالفتهم تحت بند جرائم التهرب الجمركي دون قصد منهم علي التهرب من أدائها للدولة ولذلك يجب علي مصلحة الجمارك أن تفرق بين الاثنين وأن تختلف المعاملة بين من يهرب عن عمد وقصد وسوء نية وبين من يضعه القانون بسبب مخالفة تمت دون علم أو قصد ضمن جرائم التهرب الجمركي خاصة أن البعض من التجار والمستوردين قد يتراجع عن الاستيراد بسبب ذلك مما سوف يؤثر علي الحصيلة الجمركية في النهاية.
