اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لا صحة لما تردد حول تراجع وزارة المالية عن تطبيق قراره رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية اذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين الف جنيه. واوضح الوزير ان قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل ايضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي والتجاري، حيث تسبب نوعا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والشرعية واخر متهرب من اداء جميع الحقوق والواجبات وهو ما يؤدي لخروج اصحاب الاعمال الملتزمين من السوق مشددا علي ان الحكومة لن تتسامح مع هؤلاء المتهربين. واكد د.غالي ان القرار يأتي ضمن خطة للحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم باداء حقوق الخزانة العامة من الممارسات غير المشروعة. وكشف الوزير عن وضع خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وانظمة الافراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة داخل وخارج مصر للتأكد من صحة الفواتير التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد من اهم الدول.