غالي: اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لاصحة لما تردد حول تراجع وزارة المالية عن تطبيق قرار رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية اذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين ألف جنيه. اوضح الوزير ان قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل ايضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي والتجاري حيث تسبب نوعًا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والشرعية وآخر متهرب من أداء جميع الحقوق والواجبات وهو ما يؤدي لخروج اصحاب الاعمال الملتزمين من السوق مشددا علي ان الحكومة لن تتسامح مع هؤلاء المتهربين. اكد غالي ان القرار يأتي ضمن خطة للحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة من الممارسات غير المشروعة. واشار الوزير الي ان الحكومة قدمت العديد من التيسيرات والمزايا لمجتمع الاعمال بجانب الحرص علي ارساء مناخ الثقة في التعامل مع المستوردين والمصدرين وجميع اطراف مجتمع الاعمال وهو ما يجب وان يقابل بحرص افراد المجتمع علي اداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم التي في النهاية تضخها الحكومة في المجتمع مرة اخري في صورة انفاق عام لتحسين الخدمات العامة والبنية الاساسية والتي يستفيد منها جميع المواطنين. وكشف الوزير عن وضع خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وانظمة الإفراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة داخل وخارج مصر للتأكد من صحة الفواتير ووثائق شحن البضائع وبلد المنشأ خاصة للبضائع التي ترد ضمن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد من اهم الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم وذلك لضمان عدم اساءة استخدام تلك الانظمة او الاتفاقيات في عمليات التهرب الجمركي.
