قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عدم التصالح في جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التي يجوز التصالح فيها، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين ألف جنيه. وأكد غالي أن القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة، مشددا علي أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين. وأشار إلي أنه في الفترة السابقة تم تنفيذ عدة جوانب من خطة التحديث والتطوير ركزت علي تيسير التعامل مع مجتمع الأعمال من خلال تطوير أساليب ونظم الإفراج الجمركي وسداد الضرائب والجمارك إلكترونيا وإرساء الثقة مع المتعاملين مع مصلحتي الجمارك والضرائب مع تطوير القوانين واللوائح التي تحكم العمل بهدف مزيد من التيسير وتخفيف الأعباء عن المجتمع بما ينعكس بصورة ايجابية علي المستهلك النهائي من خلال توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة. وأشار الوزير إلي أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات وفي كل مرة كان يتم تخفيض التعريفة الجمركية علي كثير من السلع والمنتجات وهو ما خفض بصورة ملحوظة معدل متوسط التعريفة والذي وصل حاليا لنحو 5.5% أيضا تم اعفاء كثير من السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج والآلات والمعدات تماما من الرسوم الجمركية لاعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية، أيضا سددت الخزانة العامة العام الماضي ضريبة المبيعات علي الآلات وخطوط الانتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعي خلال الأزمة العالمية، أيضا تم رفع المخصصات المالية لصندوق مساندة الصادرات للعام المالي إلي 4 مليارات جنيه وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي دعم ومساندة المنتج والمصدر الجاد. وقال الوزير إن هذه التيسيرات والثقة التي وضعتها الحكومة في مجتمع الأعمال لابد أن يقابلها حرص من أفراد المجتمع علي أداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم والتي في النهاية تضخها الحكومة في المجتمع مرة أخري في صورة انفاق عام علي تحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية والتي يستفيد منها جميع المواطنين. من جانبه أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية ان قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهريب التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة، بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي، حيث توجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والنظام وآخر متهرب من جميع القوانين ويؤدي ذلك إلي خروج أصحاب الأعمال الملتزمين من السوق. وحول أساليب التهرب الجمركي أشار أبو الفتوح إلي أن أبرزها تقديم فواتير أو مستندات للبضائع بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من دفع جزء من الضرائب المستحقة أو التلاعب في مستندات شحن الرسائل لتهريب سلع غير مطابقة للمواصفات أو تحمل علامات تجارية غير أصلية أو تهريب سلع ضارة بالصحة العامة، أيضا البعض يهرب سلع من خلال ادخالها البلاد بصورة غير مشروعة ودون مرورها علي المنافذ الجمركية أو بيع السلع المفرج عنها تحت التحفظ لحين ورود نتائج الفحص النهائية من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وضرب أبو الفتوح أمثلة بأهم الضبطيات التي قامت بها مصلحة الجمارك والتي اشتملت علي ضبطيات الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية والسجائر الأجنبية والألعاب النارية ومواد مخدرة وإحباط تهريب آثار وأجهزة لاسلكية وأجهزة تجسس. من جانبه أشار أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إلي إعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي أنظمة الإفراج الجمركي التي قد يساء استغلالها للتهرب مثل أحكام الرقابة علي الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت وذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجي واستخدام أحدث النظم لتتبع حركة تلك الرسائل بين المنافذ الجمركية بالأقمار الصناعية، أيضا تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة علي المستودعات الجمركية المودع بها سلع تحت التحفظ، مشيرا إلي أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيشدد عقوبة التهرب الجمركي لردع المهربين. وقال إنه للحد من عمليات التهريب يجري حاليا استكمال قاعدة البيانات المتكاملة بالجمارك وربطها إلكترونيا ببعض الجهات المعنية مثل مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للوقوف علي النشاط الفعلي للعميل بالإضافة إلي التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية مثل إدارة أمن الموانئ بوزارة الداخلية وذلك بهدف إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية.
