بعيدا عن تقلبات أسعار اليورو فإن العلاقات المصرية الأوروبية الاقتصادية ستظل واحدة من أهم روافد الاقتصاد المصري سواء في التصدير أو الاستيراد فقد كان يمكن تحقيق نجاحات أكبر في التصدير إلي أوروبا وان كانت زادت إلي حد ما وبدرجة مقبولة. تشعبت العلاقات المصرية الأوروبية منذ بداية اتفاقية الشراكة بين الطرفين في يونية ،2004 وآخر صور هذه العلاقات ما اطلق عليه سياسة الجوار المصرية الأوروبية، والتي أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها مؤخرا لمتابعة تنفيذها في عام ،2009 حيث تناول التقرير عدة جوانب في مقدمتها قطاع التكامل الاقتصادي والتجاري بجميع جوانبه. وأكد رجال أعمال وخبراء مصريون متخصصون في الاقتصاد والتجارة الدولية، أن سياسة الجوار المصرية الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ عام ،2004 وعلي مدار السنوات الخمس، قد أفادت الجانب المصري، وطالبوا بالعمل علي استغلالها بشكل أكبر في المستقبل، لاسيما أن الجانب المصري لم ينجح في الاستفادة من هذه السياسة بالشكل المأمول، علي حد قولهم. يذكر أن الصادرات المصرية إلي أوروبا تمثل نحو 23% من حجم الاستثمارات المصرية مع كل دول العالم، ونحو 34% من حجم الواردات المصرية تأتي من أوروبا. وحول تقييم هذه السياسة بالنسبة للجانب المصري قال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي: هناك تغير كبير في العلاقة بين مصر وأوروبا لاسيما مع تطبيق اتفاقية الشراكة بين الطرفين، فقد استفادت مصر منها، خاصة بعد تطبيق سياسة الجوار، وما استتبعها من تمويل المشروعات الثنائية والاقليمية من خلال قروض ميسرة تحملتها المفوضية الأوروبية، مشيرا إلي أن هذه السياسة ساهمت في إقامة مشروعات كان لها مردود علي تحسين حياة المواطنين لأنها جاءت في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والنقل والتعليم. يضيف أبوالعينين بعد انضمام مصر لاتفاقية ما يسمي بسياسة الجوار الأوروبية، تطور حجم الاستثمارات خاصة مع ما جاء في اتفاقية برشلونة، حيث إن الاتفاقية الجديدة لدول الجوار الأوروبي لعملت علي إحداث حلقة من الشركاء في التنمية، لدفع العمليات التجارية بين كل الدول الموقعة عليها، خاصة مع مصر تحديدا، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم القطاع الخاص والمصانع التي لا تملكها الدولة، للاستفادة من منتجاتها في أسواقها، كما أن الاتفاقية تعطي الحق للأفراد، أصحاب المصانع، بطلب الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن مصر سواء علي مستوي الدولة أو القطاع الخاص، استفادت كثيرا من هذه الاتفاقية. وطالب أبوالعينين بتضافر الجهود الحكومية والمستثمرين في استغلال هذا التقارب المصري الأوروبي لتحسين معدلات التجارة البينية والاستثمار، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الاستفادة للاقتصاد المصري ككل، مع ضرورة التغلب علي المعوقات القائمة كالأزمة العالمية والأزمة الأوروبية الأخيرة. علي جانب آخر قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: حققت مصر جراء سياسة الجوار المصرية الأوروبية العديد من الأهداف الايجابية وأدت إلي مزيد من التحسن في العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن نتائجها أثرت ايجابيا علي التجارة البينية بينهما، والتي زادت من عام 2007 بنسبة 40%، وذلك مقارنة بزيادة قدرها 20% عما كانت عليه في عام ،2006 أما في النصف الأخير من عام 2008 وحتي أوائل عام ،2009 فقد زادت التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي بنسبة 20% أيضا، وهو ما يعني أن التجارة بينهما زادت من 12مليار دولار خلال عام 2008 إلي 14 مليار دولار في النصف الأول من عام ،2009 وتضاعفت حوالي 4 مرات منذ بداية الشراكة بين الطرفين. أضاف بيومي أنه علي الرغم من الأزمة المالية العالمية أدت إلي حدوث تباطؤ محدود في حجم التبادل التجاري بين الطرفين، حيث هبطت الصادرات والواردات بنسبة 25%، إلا أن مصر أفضل حالا من الدول أعضاء سياسة الجوار، منوها إلي أن نسبة الصادرات والواردات مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلي 59% من نسبة التعاملات المصرية العالمية تجاريا، أي أن صادرات مصر باتت أكثر من الواردات منذ بداية سياسة الجوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام ،2004 ومعني ذلك أن التجارة المصرية في تحسن مستمر، مشيرا إلي أن حجم صادرات مصر بلغ خلال عامي 2008 - 2009 حوالي 5،6 مليار دولار مقابل 4،6 مليار دولار خلال العامين الماضيين، والواردات 9،4 مليار دولار لمصر مقابل 7،4 مليار دولار للاتحاد الأوروبي.
