حرب شرسة يشنها خبراء سوق الأوراق المالية والمستثمرون علي حد سواء علي المحللين الفنيين هذه الأيام لاسيما بعد أن فقدت الأسهم نسباً كبيرة للغاية من قيمتها صاحبها خسارة كبيرة للبورصة جعلها تفقد أكثر من 31 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، وقال الخبراء إن التحليل الفني حاليا يشوبه كثيرا من العشوائية والتخبط ويكاد يكون له دور في التراجع الحاد للأسهم وللبورصة خلال الأسبوعين الماضيين، وقال الخبراء إن اللافت للنظر أن التحليلات الفنية تظهر بقوة علي السطح وتظهر بقوة في بؤرة الضوء خلال الارتفاعات والانتعاشة القوية للسوق وكثيرا ما نري الغالبية العظمي من المحللين ما ينصحون ويتوقعون مستويات قياسية من المفترض أن يستهدفها المؤشر علي المدي المتوسط والقصير وكأنما بات مستوي ال 8000 و9000 نقطة سهل المنال فيما تتواري كل هذه النصائح والتحليلات مع الانتكاسات والانهيارات وكأن المحللين الفنيين يريدون اقناع المستثمرين بأنهم بمنأي عن أية أزمات تشهدها السوق، وقال الخبراء إن السوق به خبراء علي دراسة وفهم ويستخدمون أساليب علمية في تحليلاتهم إلا أن هناك - وهم غالبية عظمي - بعضاً من الدخلاء علي المهنة مما تسببوا في إحداث المشكلات من وقت لآخر ومن ثم طالب الخبراء بضرورة ملاحقة مثل هؤلاء الدخلاء لحماية السوق والمتعاملين به من آية آثار كارثية بسبب تحليلاتهم "الواهية". وأضاف الخبراء أن هناك مشكلة رئيسية تشهدها البورصة المصرية علي مراحل وهي التقلبات الحادة في أسعار الأسهم من حين لآخر فضلا عن تحرك أسعار بعض الأسهم بصورة تكاد لا تعكس مطلقا قوة ومستقبل الشركة أو حتي مستقبل القطاع الذي تنتمي اليه الشركة وهو ما أكده محمد الصياد رئيس مجلس إدارة شركة "اكسب" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لافتا إلي أن هناك شركات تحقق خسائر كبيرة وهناك طلبات كبيرة علي أسهمها من قبل المستثمرين وهو ما يؤدي إلي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها بالبورصة وهي عادة ما تكون الأسهم "الصغيرة" محدودة السيولة، وأكد ان كان السعر يتحدد وفقا للعرض والطلب مثل أي سلعة فإن الطلب والعرض في البورصة علي الأوراق المالية يختلف عن العرض والطلب في سوق السلع بضرورة اقتران حركة الطلب والعرض بالمعلومات عن مستقبل الشركة والصناعة التي تنتمي اليها، ويؤدي نمط الأسعار في البورصة المصرية إلي تحقيق مكاسب غير عادية لبعض الفئات القليلة وخسارة لمعظم المستثمرين خلال الأمد القصير نتيجة الاتجاه نحو المضاربة دون علم أو خبرة أو معلومات كافية مما يجعل البعض يرغب في الخروج من البورصة وعدم التفكير - حتي - في الاستثمار فيها نتيجة للخسائر التي يتكبدها وغير المتوقعة كما تبتعد حركة أسعار الأسهم عن الحركة التي تعكس تدفق المعلومات سواء الايجابية أو السلبية ومن ثم أصبح الفرق بين الحد الأدني والحد الأعلي لسعر السهم كبير للغاية وبدرجة غير منطقية تعبر عن عدم وجود كفاءة في تحديد السعر، ويرجع السبب في ذلك إلي أسباب عديدة من أهمها في الوقت الراهن هو انتشار عشوائية التحليل الفني حيث نجد هناك كما هائلا من المحللين الفنيين في السوق قد لا يعتمد - بعضهم - علي الأدوات والأساليب العلمية الصحيحة للتحليل الفني كما يمكن أن يكون هناك تحليلات تسعي إلي تغيير سعر أي من الأسهم معتمدين علي سياسة القطيع واتباع بعض المستثمرين لتحليلاتهم دون مراجعة وهو ما يؤدي إلي كوارث خطيرة بالبورصة، لذلك فالسوق في حاجة ماسة إلي تنظيم وتقنين عملية نشر وتقديم التحليل الفنية حتي لا تكون وسيلة لخداع المستثمرين وهذا التنظيم لن يحد أبدا من حرية المحللين وإنما يضع شروطا نمطية لن يقوم بتقديم هذه التحليلات وينشرها في جميع وسائل الإعلام، فضلا عن التوسع في تقديم المعلومات القطاعية عن الأنشطة المختلفة حتي يتجه المحللون للقيام بالتحليل الأساسي والاعتماد عليه في تحديد الشركات والقطاعات الواعدة ويعتمدون علي التحليل الفني فقط في تحديد توقيت الشراء والبيع. يقول إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث الفنية بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية أن هناك العديد من الدخلاء علي مهنة التحليل الفني وهم عادة ما يفتقدون إلي الخبرة والمهارة اللازمة وقال إن السوق به العديد من المحللين ذات السمعة الجيدة والأداء والعمل المشهود له بالكفاءة لافتا إلي انه ليس بالضرورة مع انهيار السوق والأسهم يكون التحليل الفني هو السبب مؤكدا أن أغلب الأسواق العالمية وأقواها واعتاها عادة ما تتعرض لاية انهيارات مفاجئة، وقال أن هناك أموراً عدة اجتمعت معا ساعدت في هذا الانهيار الكبير للبورصة وليس للتحليل الفني شأن فيما حدث وقال انه في وقت الإعلان عن تفاقم أزمة ديون "اليونان" كانت الأسواق العالمية والبورصات تستعد لعملية تصحيحة لاسيما بعد ارتفاعات كبيرة في أسواق الأسهم دامت لأكثر من ثلاثة أشهر وهو أمر منطقي وطبيعي، ولكن مع تفاقم
