شارك عشرات الآلاف من العمال الفرنسيين الخميس في مسيرات استجابة لدعوة النقابات احتجاجا علي خطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لرفع سن التقاعد في إطار خطة تقشف لم تعلن معظم تفاصيلها. وقدرت الشرطة أن عدد المشاركين في مسيرة باريس بلغ 22 ألف عامل بانخفاض عن مسيرات مارس الماضي التي شارك فيها 31 ألف عامل، في حين أكدت نقابة سي جي تي - أكبر النقابات العمالية بالبلاد - أن 90 ألفا شاركوا في الاحتجاجات مقابل 60 ألفا في مسيرات مارس. وقال زعيم نقابة "سي أف دي تي" فرانسوا شيريك إنه سيكون هناك مرحلة أخري من الاحتجاجات، وستقرر الحركة النقابية الوقت الذي ينبغي أن تنطلق فيه هذه الاحتجاجات وتحدد هل سيكون في نهاية يونية أو بداية سبتمبر أو في كلا الشهرين. وانتقد شيريك المنطق المالي البحت لخطة الحكومة وهاجسها في الاصطفاف مع ألمانيا التي رفعت سن التقاعد، وقال إنه رغم أن فرنسا بحاجة إلي إصلاح المعاشات التقاعدية، فإن رفع سن التقاعد هو السبيل الأكثر ظلما.وتسعي الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد إلي 61 أو 62 سنة من 60 سنة حاليا، وستعمل علي وضع الصيغة النهائية لذلك خلال موسم العطل في يوليو .عندما يكون من الصعب علي النقابات تنظيم احتجاجات، وتقديمه إلي البرلمان مطلع سبتمبر القادم، وانتقد الرئيس نيكولا ساركوزي قانون العمل الحالي ونظام المعاشات في لقاء بأعضاء حزبه، وقال "إن فرنسا لم تكن لتحوي مشاكل كثيرة لو لم يخفض الرئيس فرانسوا ميتران سن التقاعد، ولو لم يدخل الاشتراكيون نظام 35 ساعة عمل في الأسبوع"، من جهتها وصفت زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري تصريحات ساركوزي بأنها "لا تليق برئيس دولة"، مشيرة إلي أن الإصلاحات المزمعة من قبل الحكومة "ليست جائرة فحسب، بل هي غير فعالة". ووفقا لتقديرات الحكومة فإن العجز بين الاشتراكات في المعاش التقاعدي والإنفاق بلغ 10.9 مليار دولار في عام 2008 وسيرتفع إلي ما بين 71.6 مليار و114.4 مليار دولار بحلول عام2050. ويتلقي المتقاعدون في فرنسا 85% من مدفوعات المعاشات التقاعدية الخاصة بهم من خطط الدولة، مقارنة بمتوسط قدره 61% بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي عام 2007 بلغ متوسط العمر المتوقع للرجال 77 سنة و84 للنساء في فرنسا. ويعتبر تخفيض السن الدنيا للتقاعد من 65 إلي 60 سنة، في الثمانينيات واحدا من الإصلاحات الرئيسية في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، ولا يزال اليسار الفرنسي يعتز بذلك.