الأمن والتمويل أكبر تحد أمام استمرار عمليات البرنامج الإنفاق علي الغذاء ارتفع إلي أكثر من نصف الدخل بعد الأزمة المالية العالمية الإرادة السياسية.. الحكم الرشيد.. والمجتمع المدني.. قواعد مهمة لعملية التنمية 2.34% من سكان صعيد مصر تحت خط الفقر.. ونصف مليار مستفيدون من برنامجنا الحالي حوار - ألفة السلامي: برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يقوم بدور حيوي ليس فقط في أوقات الأزمات والكوارث كالحروب والفيضانات والزلازل، وإنما تعد تدخلاته في أوقات السلم بمثابة شبكة أمان اجتماعية، خاصة لأطفال المدارس وأسرهم، حيث يمكن من خلالها تحسين الأحوال المعيشية كما أنها تعد استثمارا في الموارد البشرية لأنها تدعم التغذية والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين بما يسهم في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية. ويوفر برنامج الغذاء العالمي لأكثر من 20 مليون طفل وجبات غذائية متكاملة نصفهم من البنات في حوالي 70 دولة. ومع تلاحق الكوارث وتعدد الأزمات الاقتصادية، فإن الحاجة إلي المزيد من الأموال لدعم برامج التغذية أصبحت ماسة، ووفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي فإن هناك حاجة لتوفير 2.3 مليار دولار سنويا لمساعدة نحو 66 مليون طفل في افريقيا يحتاجون لنحو 1.1 مليار دولار. وحول التحديات التي يواجهها البرنامج، والعالم أجمع، في ضوء تزايد عدد الفقراء واتساع الفروق بين الفئات الاجتماعية وبين الدول المتقدمة والنامية وفي ضوء زيادة أعداد اللاجئين والنازحين نتيجة الحروب والصراعات المسلحة التقينا بالسيد الدالي بلقاسمي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وشرقي أوروبا وفيما يلي نص الحوار: * كيف تقيمون الوضع الحالي بالنسبة لمكافحة الجوع في العالم، خاصة بعد 3 سنوات صعبة شهدت أزمة في المواد الغذائية، وزيادة في عدد المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية؟ ** يمر العالم بمرحلة خطيرة جدا، وهي مرحلة انتقالية، تأتي بعد الأزمة المالية العالمية والكوارث الطبيعية، وبعد أزمة المواد الغذائية في ،2007 التي وصل خلالها مخزون الغذاء في البرنامج لأدني مستوي له بنسبة 20% وهو مستوي خطير ومقلق نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتلك الأزمة كان مردودها خطيراً علي العائلات الفقيرة، حيث انخفضت القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي انخفضت القيمة الغذائية التي يحصل عليها واتسعت الفئات التي تعاني من سوء التغذية، ونقص الفيتامينات والأملاح وارتفع عدد الجوعي في العالم لأكثر من مليار شخص، في حين يقدر قبل الأزمة بنحو 850 مليون شخص. وسارت معدلات الفقر عكس الهدف الرئيسي للألفية والمتمثل في خفض أعداد الفقراء إلي النصف. وجاء المردود السلبي للأزمة الاقتصادية ليزيد الطين بلة، حيث أصبح المواطن يدفع أكثر من نصف دخله لشراء المواد الغذائية. ولجأت بعض الدول إلي السياسات الحمائية، في حين اضطرت الدول العظمي لنجدة البنوك بمليارات الدولارات، في وقت كانت الملايين من الجائعين ينتظرون التفاتة من تلك الدول لانقاذ الانسانية من المجاعة التي تشكل أكبر تهديد للأمن وعائقا أمام الاستقرار. ونتيجة لهذه المرحلة أصبح الأمن الغذائي في أسوأ مستوياته ويسعي البرنامج الآن لسد احتياجات نحو 100 مليون شخص يمثلون نسبة 10% الأكثر احتياجا للتدخل السريع للانتشال من خطر الموت جوعاً. ويحاول البرنامج بحث مشاريع في إطار شبكة أمان لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية، فيساعد صغار المزارعين مثلا علي الانتاج، كما يشتري البرنامج أكثر من مليار دولار من المنتجات والمحاصيل الزراعية وقدرت مشترياته بنحو 2% من اجمالي مشتريات العالم من هذه المنتجات منها 772 مليون دولار اشتراها البرنامج من الدول النامية العام الماضي وهذا بهدف تنمية الفئات الأكثر فقرا للنهوض بوضعها الحالي. مواقف الدول الكبري * في ظل هذا الوضع المتفاقم، تبدو استجابة مجموعة الدول الكبري كمجموعة الثماني ومجموعة العشرين لا تتناسب مع الحاجة إلي زيادة المساعدات والتمويل أمام ارتفاع عدد الجوعي في العالم؟ ** لا أشاطركم في هذا الرأي، والصحيح إن هناك تحولا في نوعية واتجاه تلك الاستجابة فنلاحظ ان مجموعتي الثماني ومجموعة العشرين اتفق علي إنشاء مشاريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورصدت مبلغا قدره 20 مليار دولار مع التأكيد علي أن تلك المساعدات تكون تحت مسئولية الدولة التي تحتاجها، لأن التنمية لا يمكن أن تكون مستوردة، بل منبثقة من البرامج التنموية للدولة ونحن كبرنامج أغذية عالمي نبارك تلك الخطوة.
