في جلستي الاستثمار والتنمية: رشيد وغالي: حصلنا علي جائزة عالمية في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. والمغربي: 2015 الانتهاء من برنامج الألف قرية الحديث عن دور الدولة والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مشروعات البنية التحتية وتأثير ذلك علي أسعار الخدمة المقدمة كان العنصر الأبرز في جلسة الاستثمار والتشغيل، أمس وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالوطني خلال رئاسته للجلسة أنه كان من الضروري أن تختار بين أن تكون الدولة منشغلة بأن تكون مسئولة عن المصانع وتضع سقف طموحنا في حدود معينة أو أن تتحول إلي مراقب ولتوسع أنشطة القطاع الخاص، أرفض الخيار الأول الذي عفي عليه الزمن حتي نتمكن من رفع سقف آمالنا ومضاعفة استثماراتنا وتحسين الخدمات ب3 أمثال الموجود كما في برنامجنا. وطالب أمين السياسات وزير المالية د.يوسف بطرس غالي بتنفيذ الضوابط الصارمة التي تحكم الاستثمار الأجنبي وشراكة الحكومة للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية لطمأنة الحضور، فأكد أن القانون حدد كل صغيرة وكبيرة فلا يمكن للشريك أن يعترض الاتفاق مع الحكومة بعد التوصل إليه أو حتي إضافة شريك له وفي حالة أي تعثر يتم استبعاده علي الفور وتدخل الحكومة لتحل محله، وأكد أن تحديد قيمة الخدمة متروك للحكومة فقط وحتي لو كانت تشتريه منه بأسعار عالية ستحددها في اطار سياسي واجتماعي يحافظ علي الاستقرار الاجتماعي، وأضاف لدينا مشروع ناجح لمحطة صرف صحي في القاهرةالجديدة وحصل علي جائزة علمية وهناك خمسة غيره يتم تنفيذها الآن وفي الطريق عشرة أخري وقال الوزير إننا فتحنا بابا لو أحسنا الاستفادة منه سنحول مصر من دولة تعاني من البنية التحتية إلي دولة متقدمة خلال وقت وجيز. وقال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة: إن مفهوم الاستثمار ليس إيجابيا لدي البعض حتي إنهم يعتبرون اعاقته بطولة قومية والتشجيع إليه خيانة وعن سؤال وصفه جمال مبارك بالمهم حول لماذا لا توجد سيارة مصرية حتي الآن رد الوزير أن مصر ركزت في البداية علي الصناعات الاستهلاكية وتحولت للثقيلة لزيادة التنمية الصناعية وظلم أن نقول إن الصناعة المصرية استهلاكية فقط والأرقام ترد علي ذلك فالأسمدة زادت من 9 ملايين طن إلي 16 مليون طن خلال عشر سنوات، والاسمنت من 26 مليون طن إلي 56 مليون طن والحديد من 6 ملايين طن إلي 10 ملايين طن، والصناعات الثقيلة من 3.5 مليار جنيه إلي 142 مليار جنيه، وتوجهنا للاهتمام بمكونات السيارات وكذلك الطائرات لكن هناك صعوبات لأن الموديل يكلف 5 مليارات دولار، ولن نضحك علي الناس لكن هذا لا يحبط إلا أن السوق لا توفر ذلك الطموح. بينما شدد يوسف بطرس غالي وزير المالي علي أنه ليس عيبا الاعتماد علي الصناعات الاستهلاكية فأغلب النمور الاقتصادية كانت تعتمد عليها في البداية، خاصة أن فرصة العمل في الاستهلاكية تكلف 50 ألف دولار وفي الثقيلة تكلف مليون دولار. أما عن نقل مصانع حلوان والتي طالب بعض الكوادر بنقلها لمحافظاتهم، فقال رشيد إنه لم يتم تحديد المكان الذي ستنقل إليه حتي الآن لكنه لن يكون مكانا واحدا وستوزع علي المحافظات حتي لا يتكرر الخطأ الحالي لتحقيق التوافق البيئي وستوزع حسب الاحتياج، كما تم مع مصانع الأسمنت. فيما أعلن غالي أنه سيتم إعفاء المحال التجارية في الأرياف من الضريبة العقارية لأن الضريبة المستحقة عليها أكثر تكلفة من النفقات التي ستتكلفها الوزارة لتحصيلها، وقال إنه سيتم تحويل هذه الضريبة إلي محلية خلال عامين بعد بلورتها لتعتمدها حيث تحصلها المحافظات لا الوزارة. وأكد غالي أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيقوم علي توفير 65% إلي 75% من آخر أجر حصل عليه المواطن وليس الراتب الاساسي، والقانون يعتمد علي تحديد حساب شخصي لكل مؤمن عليه باسمه، وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة تطلب من مجلس الشعب تأجيل تنفيذه حتي يتثني تأسيس قاعدة بيانات ب18 مليون اسم. في السياق ذاته وفي جلسة مطولة ألغي بسببها المؤتمر الصحفي لوزير التضامن الاجتماعي د.علي المصيلحي قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب إن سياسات الحزب في مجال الاستهداف الجغرافي للفقر حققت تقدما كبيرا، مشددا أن الحزب مصمم علي مواصلة السير في خطة تطوير الألف قرية وادخال الخدمات للقري الأكثر احتياجا بغية اخراج مليون ونصف المليون أسرة من حالة الفقر، مشيرا خلال إدارته الحوار في جلسة التنمية الاجتماعية والخدمات العامة أن حكومة الحزب لديها الآليات التنفيذية التي من شأنها تنفيذ البرنامج في موعده التزاما منها بالبرنامج الانتخابي للحزب وتطويرالعشوائيات بمختلف المحافظات، وأشار إلي أن الحكومة ستستمر في توفير المبالغ الضرورية من أجل استمرار بقاء الدعم للتخفيف من وطأة ارتفاع الاسعار علي المستفيدين منه عبر البطاقة التموينية والبالغ عددهم 63 مليونا و700 ألف مواطن، مؤكدا أنه لن تتم زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز رغم ما يتردد عن الأزمة الحالية. من ناحيته قال أحمد المغربي وزير الاسكان إن التوسعات في مجال خدمات البني التحتية علي مستوي البلاد شهدت طفرة كبيرة في مجالات توفير مياه الشرب النقية وادخال خدمات الصرف الصحي وإنشاء المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية، وذكر أن مشروع تطوير الألف قرية انتهت مرحلته الاولي بالفعل التي تضمنت 150 قرية فضلا عن قرب انتهاء المرحلة الثانية منه والتي تشمل 350 قرية، مشيرا إلي أن المشروع ينتظر الانتهاء منه بالكامل خلال العام 2015، وأكد أن خطة التطوير تعمل علي تقديم الخدمات الضرورية والارتقاء بمستواها فضلا عن التمكين الاقتصادي لسكان تلك القري، وذلك من خلال اتاحة الفرصة أمامهم للحصول علي قروض كي يتمكنوا من اقامة مشروعات تفتح أمامهم أبواب الرزق وترتقي بمستوياتهم الاجتماعية. وأضاف أنه تم بحث آلية تمويل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البني التحتية الملحة، وفي مقدمتها ادخال الصرف الصحي الي الريف والقري المحتاجة إليه، مشيرا إلي أنه ببحث هذه النقطة تحديدا تبين أنها ستكلف الموازنة العامة نحو 30 مليار جنيه وهو الامر الذي تنأي الموازنة العامة عن الوفاء به، فتم الاتفاق علي السماح للقطاع الخاص بالدخول في هذا المضمار من المشاريع لانجازها والتنسيق بحيث لا تضيف أعباء وتكاليف اضافية علي كاهل المواطن. من جانبه قال د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن التحدي الاجتماعي الاكبر يتمثل في تحقيق التنمية الاجتماعية وضمان عدالة التوزيع، مشيرا إلي أن التعديلات التي أجريت علي قانون الضمان الاجتماعي مؤخرا كان من شأنها تحديد الحالات المستحقة للرعاية والعون، وأضاف أن هناك التزاما من جانب الحزب بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي تمخض عنه ارتفاع عدد المستفيدين من 450 ألف أسرة إلي مليون ومائتي ألف، لافتا إلي أن هناك خطة محددة الآليات بمضاعفة العدد خلال السنوات الخمس المقبلة لتقارب 3 ملايين أسرة ومعاونتها للخروج من حالة العوز إلي الاندماج. وقال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن الحزب يولي لقضية العشوائيات أهمية كبري، موضحا أنه تم انشاء صندوق تطوير العشوائيات منذ منتصف العام الماضي خصيصا لهذا الأمر مناطق بلغت نصف مليار جنيه لتطوير 404 منطقة عشوائية علي مستوي البلاد، تم بالفعل الانتهاء من 20 منطقة منها وجار العمل علي الانتهاء من بقية المناطق وفق الخطة الموضوعة.
