الإخوة والأخوات أعضاء وقيادات الحزب الوطنى الديمقراطى.. الضيوف الأعزاء.. السيدات والسادة.. أرحب بكم فى مستهل مؤتمرنا السنوى السادس.. وأعرب عن تقديرى لجهودكم فى إعداد أجندته وأوراق العمل المطروحة أمامه، وتطلعى لمؤتمر ناجح ومناقشات جادة، تتناول قضايا مصر والمصريين.. وتضيف رصيدا جديدا لعملنا الحزبى والوطنى. لقد عقدنا مؤتمر الحزب العام الماضى تحت شعار "فكر جديد لمستقبل بلدنا" ونعقد مؤتمرنا السنوى السادس تحت شعار "من أجلك أنت" ودعونى أقول لكم جميعا إن كلا الشعارين يحمل ذات الرسالة من الحزب.. لقواعده وجماهيره ولشعب مصر.. رسالة تؤكد أن الحزب بشبابه وكوادره ومفكريه وكياناته المؤسسية.. يمتلك رؤية واضحة لمستقبل الوطن ويطرح فكرا جديدا يتعامل مع الواقع المتغير للداخل المصرى.. رسالة تؤكد أن شباب الحزب قادر على التطوير المستمر لأساليبه ومفاهيمه وأدواته.. تحقيقا لهذا الفكر وهذه الرؤية من أجل مصر والمصريين. وكعهد الحزب دائما، فإن هذا المؤتمر فى قضاياه ومحاوره وأوراق سياساته، إنما يعبر على نحو صادق وأمين عن شواغل مصر وأبنائها، يتصدى لما يهم المواطن المصرى والأسرة المصرية والمجتمع المصرى ولما يرعى المصالح العليا لمصر.. الأرض والوطن.. كما يتعامل مع قضايا الداخل بإدراك يعى صلتها بالقضايا الإستراتيجية لمحيطنا الإقليمى والعالم من حولنا. إننا نفتتح فعاليات هذا المؤتمر وأعين لكل هذه الشواغل والاهتمامات والقضايا.. عاقدين العزم على مواصلة تحركنا نحو الحاضر والمستبقل الأفضل.. لم تعد خيارتنا بين أى طريق نسلك.. فلقد اخترنا الطريق الصحيح.. طريق الإصلاح وتطوير وتحديث مجتمعنا، وإنما بات التحدى أمامنا مواصلة السير على هذا الطريق بجرأة وتصميم وثقة دون رجعة للوراء. كنا نعلم أن طريق الإصلاح والتغيير ليس سهلا أو ممهدا أو مفروشا بالورود.. وأن الفارق جد كبير بين أن نعرف الطريق الصحيح، وأن نملك شجاعة المضى فيه للأمام.. ولقد اختار الحزب هذا الطريق بفكر جديد متجدد.. ونحن ماضون عليه بعزم لا يلين. حققنا معا إنجازات عديدة ونواجه معا مشكلات وصعابا.. ولا يزال أمام الحزب وحكومته الكثير من العمل الشاق من أجل مصر.. المواطن والأسرة والمجتمع والوطن.. والحاضر والمسقبل الأفضل. لقد قاد شباب الحزب عملية مستمرة لتطويره منذ عام 2002، أفرزت هذا الفكر الجديد.. كما أفرزت الانتخابات فى الوحدات الحزبية العديد من القيادات.. فى صفوف المرأة والشباب. أصبحت صورة الحزب الوطنى اليوم انعكاسا أمينا لشباب مصر.. بتطلعاتهم وهمومهم.. ويقود الحزب حركة مجتمعنا بصدق وتجرد. إننا مقبلون على عام حاسم فى عملنا الحزبى والوطنى.. وسوف نخوض بعد أشهر قليلة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى.. ثم انتخابات مجلس الشعب. إن الاستعداد لخوض هذه الانتخابات هو مسئوليتنا جميعا.. وعلى هذا المؤتمر أن يضع معالم البرنامج الانتخابى للحزب العام المقبل.. وأن يطرح رؤيته للتعامل مع مشكلات المواطنين وتطلعاتهم وفق إطار زمنى واضح. برنامج انتخابى يبنى على ما حققناه من النمو الاقتصادى والتنمية ومحاصرة الفقر.. ينحاز للأغلبية الساحقة لشعبنا من البسطاء والفقراء.. يحوز ثقة الناخبين عند صناديق الانتخابات.. ويؤكد جدارة الحزب بمواصلة دوره كحزب للأغلبية. يخطئ من يتصور أن الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات سهلة.. أو من يستهين بالعمل المتواصل والشاق اللازم للاستعداد لها من كافة أعضاء الحزب وكوادره ومختلف مستويات هياكله التنظيمية. سوف نخوض العام القادم انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية ونحن فى الحزب الوطنى نؤمن بالتعددية ونسعى لتفعيل حياتنا الحزبية والسياسية، كما نؤمن بأننا وباقى الأحزاب فى قارب واحد، لأننا جميعا مصريون نسعى لذات الهدف وإن تعددت رؤانا للطريق إليه.. نرحب بالمنافسة والمعارضة الموضوعية.. نمتلك رؤية واضحة للتعامل مع قضايا الداخل المصرى وقضايا الخارج.. ولدينا كوادر وقيادات تلمس نبض الشارع المصرى وتتواصل مع همومه وآماله. وأقول لكم إننا سنخوض هذه الانتخابات برؤية الحزب وشبابه وفكره الجديد سنخوضها بتماسكنا والتزامنا الحزبى وإنجازات تتحدث عن نفسها سنخوضها - يدا بيد - بروح الحزب الوطنى.. واثقين فى أنفسنا.. موقنين أن ما حققناه يؤهلنا للاحتفاظ بثقة الناخبين. لقد خضت الانتخابات الرئاسية منذ أربع سنوات ببرنامج نال ثقة الشعب وتأييده وخاض الحزب الانتخابات التشريعية اللاحقة فى ذات العام متبنيا هذا البرنامج.. ولقد قطع الحزب وحكومته شوطا طويلا فى تنفيذ ما تعهدنا به لأبناء الشعب.. ولانزال باذلين أقصى الجهد لاستكمال ما وعدنا به. نعم، لقد أوفينا بالكثير مما وعد به البرنامج الانتخابى.. من أجل تعزيز مسيرة الديمقراطية وحقوق المواطنة ودفع معدلات الاستثمار والنمو وفرص العمل.. وتدعيم العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات.. ونحن ماضون فى استكمال البرنامج بعزم لا يتزعزع. قمنا بخطوات عديدة لتطوير بنيتنا الدستورية والتشريعية.. ترسخ دعائم ديمقراطيتنا ونظامنا الجمهورى.. تعزز سلطة البرلمان واستقلال القضاء.. تؤكد مساواة المواطنين فى الحقوق والواجبات.. وقاد الحزب وحكومته - منذ مؤتمرنا السنوى العام الماضى - الدعوة لتخصيص المقاعد الإضافية للمرأة فى مجلس الشعب. مضينا فى المزيد من الخطوات الجريئة للإصلاح الاقتصادى.. حققت لنا - منذ بدء البرنامج - متوسط زيادة سنوية فى الدخل القومى تتجاوز 6%.. شهدنا طفرة كبيرة فى الاستثمارات الأجنبية.. فارتفعت من أقل من 2 مليار دولار عام 2005، لما يتجاوز 10 مليارات دولار فى المتوسط سنويا.. ومنذ بدء تنفيذ البرنامج بلغ متوسط الزيادة السنوية فى صادراتنا من السلع والخدمات 20% منذ يونيو 2004 حتى يونيو الماضى.. ونجحنا فى إتاحة 3.4 مليون فرصة عمل جديدة لشبابنا.. فى أربع سنوات. تجاوزت الزيادة فى متوسط الأجور - خلال الأربع سنوات الماضية - ما وعد به البرنامج الانتخابى.. فارتفعت بنسبة 115% للعاملين بالقطاع الحكومى فى الدرجات الوظيفية الأدنى.. كما وصلت زيادة الرواتب بالنسبة للمعلمين إلى 200%. زادت مخصصات الإنفاق الاجتماعى على نحو مضطرد منذ بدء البرنامج.. فارتفعت قيمة إجمالى الدعم لتصل إلى 94 مليار جنيه العام الماضى الحالى.. نجحنا فى توسيع قاعدة معاش الضمان الاجتماعى لتشمل أكثر من مليون أسرة.. وتمت إضافة 25 مليون مواطن للبطاقات التموينية مع زيادة ما تتضمنه من السلع المدعومة لمواجهة الطفرة فى الأسعار العالمية للسلع الغذائية. حققنا إنجازات عديدة فى تطوير بنيتنا الأساسية الجاذبة للاستثمار.. والارتقاء بما يقدم للمواطنين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها.. ووجهنا موارد ضخمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على وجه الخصوص. واستطيع أن أقول لكم اليوم.. وبكل الثقة، إن ما حققناه حتى الآن هو إنجازات حقيقية وملموسة انعكست على الحياة اليومية لشرائح عديدة من المواطنين فى دخولهم ومعيشتهم.. قد يكون صحيحا أن هذه الإنجازات لم تصل لكل واحد من مواطنينا على أرض مصر.. لكنها تثبت أننا على الطريق الصحيح وتعطى الأمل لكل مواطن بأن ثمار جهودنا وإنجازاتنا فى الطريق إليه. إن نجاحنا الأكبر والأهم.. هو أننا بنينا لاقتصادنا الوطنى القدرة على توليد الموارد الذاتية لنحقق بمواردنا وإمكاناتنا هذه الإنجازات واستطاع اقتصادنا بقدرته الذاتية أن يحقق معدلات للنمو تجاوزت 7% فى العام السابق للازمة الراهنة للاقتصاد العالمى. لقد نجحنا قبل هذه الأزمة فى مواجهة أزمة أخرى لا تقل خطورة، عندما تمكن اقتصادنا من تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء لمستويات لم يشهدها العالم خلال العقدين الماضيين.. نجحنا فى تجاوز هذه الأزمة دون أن تنهار مواردنا أو تودى بفقرائنا.. واستطعنا بموارد اقتصادنا الوطنى أن نخفف بقدر المستطاع معاناة محدودى الدخل من موجة الغلاء التى اجتاحت العالم منذ عامين. كما أن اقتصادنا بقواه الذاتية وبما حققته لنا خطوات الإصلاح، قد مكننا من مواجهة أزمة الركود الحالى للاقتصاد العالمى ببرنامج للانعاش الاقتصادى بلغ 15 مليار جنيه بميزانية العام الماضى.. أعقبه برنامج ثان بلغ 8 مليارات جنيه بميزانية العام الحالى، وسوف نتقدم ببرنامج ثالث لمجلس الشعب فى الأسابيع القليلة المقبلة لتعزيز موارد هيئاتنا الاقتصادية بما يسمح بزيادة إنفاقها بأكثر من 10 مليارات جنيه إضافية. لقد توازت مع برامج الحزب وحكومته للإنعاش الاقتصادى، إجراءات لزيادة حوافز الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى وأخرى لدعم الصادرات.. كما نجحنا فى إدارة الأزمة بسياسات مالية ونقدية تحقق الاستقرار المالى والحفاظ على مستوى العجز فى الموازنة العامة وتحقق توازنا نقديا يحد من معدلات التضخم وغلاء الأسعار. قمنا بكل ذلك – ولا يزال - دون المساس بعجز الموازنة العامة ومع استمرار تخفيض نسبة الدين العام لدخل مصر القومى.. لقد حمينا أجيال اليوم من إعصار هذه الأزمة دون أن نحمل أجيال الغد بأعباء تفوق طاقاتهم وتنهك مواردهم.. وأقول مرة أخرى وبكل الصدق والاقتناع إن الإنجاز الحقيقى للخمس سنوات الماضية هو أننا استطعنا - ولأول مرة فى تاريخ هذا البلد العريق - أن نبنى حاضرنا دون أن نفقد مستقبلنا وأن نواجه أزمات اليوم دون أن نخسر موارد الغد. لقد وضعت هذه الأزمة دول العالم أمام خيارات صعبة وكان خيار الحزب وحكومته أن نواجهها بحزمة من الإجراءات لتحفيز اقتصادنا والتحرك فى ذات الوقت، للحد من تداعياتها على مستويات التشغيل والعمالة المصرية والتوقى من تبعاتها الاجتماعية والإنسانية على البسطاء من أبناء الشعب. لم ينكمش اقتصادنا وحققنا معدلات نمو موجبة للدخل القومى فى وقت حققت فيه معظم الدول الصناعية وكبرى الدول النامية معدلات سالبة للنمو الاقتصادى. استطعنا أن نحافظ على مستوى معقول من الدخول وزيادة الأجور فى وقت انخفضت فيه الأجور فى معظم الدول الصناعية ونجحنا فى إتاحة ما يزيد عن (600) ألف فرصة عمل العام الماضى فى وقت يشهد ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل على اتساع العالم. نجحنا فى ذلك والعالم يواجه خلال الثمانية عشر شهرا الماضية أزمة طاحنة هى أشد أزمات الاقتصاد العالمى ضراوة منذ ثلاثينات القرن الماضى. إن هذه الأزمة لا تزال مستمرة، لا تزال الدول الصناعية تتأرجح بين مؤشرات للخروج منها ومؤشرات أخرى لانتكاسات تؤدى للمزيد من تفاقمها.. لا يزال الاقتصاد العالمى بعيدا عن العودة إلى الانتعاش والنمو، وقد يشهد تباطؤا جديدا على مستوى العالم فى الأشهر المقبلة ينعكس مرة أخرى على اقتصادنا.. وأؤكد لكم وبكل الثقة أننا مستعدون لذلك، وأن الأمر إذا استدعى برنامجا جديدا رابعا للإنعاش الاقتصادى فسوف نكون قادرين على طرحه وتدبير موارده. لقد كشفت هذه الأزمة اختلالات عديدة بالنظام المالى والاقتصادى العالمى الراهن.. وهناك جدل دائر حاليا حول الحاجة لنظام دولى جديد لا يزال فى طور التكوين ويتعين أن نشارك فى تشكيل معالمه بمؤسسات التمويل الدولية والتجمعات الهامة مثل (مجموعة الدول الثمانى) و(مجموعة العشرين) فنحن مؤهلون تماما لذلك.. بدور مصر ومكانتها فى منطقتها والعالم النامى.. وبما حققه من إصلاحات وضعتها بين الاقتصادات الرئيسية الناشئة. لقد أدار الحزب وحكومته هذه الأزمة بسياسات ناجحة حازت إشادة مؤسسات دولية مستقلة ومحايدة ونمضى فى تجاوزها بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادى أو مستويات العمالة أو جهودنا لرفع مستوى المعيشة ومكافحة الفقر. وأقول مرة أخرى.. وبمشاعر الاعتزاز والزهو الوطنى.. إننا نجحنا فى مواجهة الأزمة العالمية الراهنة بمواردنا الذاتية وليس بالمساعدات أو بالاستدانة من الخارج كما فعلت دول كثيرة.. لم تقف مصر ممدودة اليد لأحد وأثبتت قدرة اقتصادها على مواصلة النمو رغم تداعيات الأزمة. تتصدى أوراق العمل المطروحة أمامكم.. للعديد من القضايا الرئيسية تتصل فى مجملها بما يشغل الوطن والمواطنين.. لقد كانت هذه القضايا الرئيسية - وسوف تظل - فى قلب عملنا الحزبى والوطنى.. كانت جزءا لا يتجزأ من البرنامج الحالى للحزب وستكون حاضرة وبقوة فى برنامجه للانتخابات المقبلة.. وفى إعداده الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية القادمة. تعكس هذه القضايا - فى مجملها - أولويات المرحلة الراهنة والمقبلة للحزب والحكومة والوطن.. فأمامنا مواصلة الاصلاح والنمو الاقتصادى والتنمية.. وأمامنا المضى فى توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.. وأمامنا تطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان.. وغيرها والتوسع فى التنمية البشرية والعمرانية. سنواصل سياساتنا للاستثمار والتشغيل لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة ولنكون مستعدين لمرحلة ما بعد تراجعها.. وكما قلت لكم منذ قليل فقد أطلقنا برنامجا تكميليا ثانيا للإنعاش الاقتصادى فى موازنة العام الحالى.. وسوف نتقدم لمجلس الشعب فى دورته القادمة بطلب اعتماد إضافة لبرنامج ثالث يزيد عن 10 مليارات جنيه فى موازنة هيئاتنا الاقتصادية توجه لمشروعات المياه والصرف الصحى والطرق وقرى الظهير الصحراوى. وتذكرون أننى طالبت منذ عامين بأن نستخدم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة لتدبير 20 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات توجه لمشروعات الصرف الصحى، ويأتى هذا الاعتماد الإضافى لبرنامجنا الثالث للإنعاش الاقتصادى ليستكمل ما قمنا بتدبيره لهذه المشروعات حتى الآن. وفضلا عن ذلك فإننا ماضون فى المزيد من حوافز الاستثمار والمزيد من تيسير إجراءاته للمشروعات المتوسطة والصغيرة.. سنعطى دفعة قوية للبرنامج القومى للمشاركة مع القطاع الخاص فى مجالات جديدة بما فى ذلك مشروعات البنية الأساسية.. وسوف نحيل للدورة البرلمانية المقبلة مشروع قانون جديد لتنظيم هذه المشاركة الهامة. وفى ذات السياق فقد طلبت من الحكومة أن تسرع بتحرك ملموس لتنمية قطاع التجارة الداخلية باعتباره أحد القطاعات الأكثر إتاحة لفرص العمل.. سنتوسع فى إقامة المزيد من المجمعات الاستهلاكية والمراكز التجارية ومنافذ التوزيع فى 53 موقعا تم تحديدها بالفعل فى شتى المحافظات.. وسننتهى من إقامة 12 منها - كمرحلة أولى - خلال العامين القادمين تحقيقا لصالح المستهلك المصرى والأسرة المصرية. واستكمالا لتحركنا.. فقد وجهت حكومة الحزب إلى المزيد من تطوير وإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. نضع أسس نظام جديد موحد يغطى كافة فئات المجتمع يكفل معاشا لمن لا معاش له.. يتسم بالشفافية والعدالة.. يضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار.. يحقق التكافل بين أفراد المجتمع بالنسبة لأخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة.. بما فى ذلك معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة. وسوف تتقدم حكومة الحزب بمشروع قانون لهذا النظام الجديد للدورة البرلمانية المقبلة. كما سنتقدم للبرمان فى دورته القادمة بمشروع قانون لنظام متطور للتأمين الصحى، يضمن حق كل مواطن فى الرعاية الصحية بحسب حاجته وليس قدرته على تحمل تكلفتها.. فالقادر يتحمل نفقات التأمين الصحى وغير القادر تتحمله الدولة والمجتمع.. نرفع عن كاهل الأسرة المصرية وإلى الأبد هواجس القلق من المستقبل والتخوف من أن مرض الطفل أو الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم يمكن أن يطيح بمدخرات الأسرة بالكامل وينتقل بها من حياة كريمة إلى فقر مدقع. إن الرعاية الصحية والتعليم هما ركيزتا التنمية البشرية وسوف نواصل الاهتمام والاستثمار فى التعليم باعتباره قضية وأولوية رئيسية ومتطلبا أساسيا للوفاء باحتياجات سوق العمل.. ولقد ناقشنا على مدار العام الماضى تطوير التعليم بصفة عامة والتعليم الفنى على وجه الخصوص. كما ناقشنا وباستفاضة تطوير التعليم الثانوى ونظام القبول بالجامعات بما يرتقى بجودة العملية التعليم ويصون فى ذات الوقت العدالة وتكافؤ الفرص وقد وجهت حكومة الحزب لوضع برنامج زمنى واضح ومحدد للمضى فى تنفيذ ما خلصت إليه مناقشاتنا، كما وجهت لتدبير الموارد اللازمة لذلك. وفى سياق آخر.. فإن قطاع النقل يحظى بأهمية خاصة فى برامج الحزب والإنفاق العام للدولة.. ليس لأنه قطاع حيوى للاستثمار والنمو وفرص العمل فحسب، وإنما باعتباره قطاعا يتعامل مع ملايين المواطنين وفى حياتهم اليومية.. وبرغم ما حققناه من تطوير هذا القطاع الهام فإن الحاجة لا تزال قائمة للمزيد من الخطوات الفعالة.. تستكمل عملية تطويره وإصلاحه وتحقق الانضباط فى منظومته.. وأقول بعبارات لا تحتمل اللبس.. إننى لن أسمح بأى تهاون أو تقصير يستخف بأرواح المواطنين أو يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر. وفضلا عن ذلك فإننا سنواصل ما نوليه من اهتمام لقضية الطاقة فى أبعادها الاقتصادية والإستراتيجية.. نجتهد فى تأمين إمدادات مصر من الطاقة فى المستقبل بما يفى بالاحتياجات المتزايدة لمواجهة الطلب المحلى وجهود التنمية.. وبما يعزز من القيمة الإستراتيجية لمصر كمركز لتجارة وتخزين وتداول الطاقة فى السوق الإقليمية والدولية وعبر شبكات الربط الكهربائى وخطوط الغاز.. كما سنمضى فى برامج الحزب وحكومته لتنويع وتطوير وترشيد استخدامات الطاقة بما فى ذلك مصادرها الجديدة والمتجددة. وتحقيقا لذات الهدف.. فإننا ماضون فى برنامجنا لبناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء نواصل اتصالاتنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وبكل من يرغب فى التعاون معنا من الدول الصديقة.. نتمسك بحقنا فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.. باعتباره حقا ثابتا تكلفه معاهد منع الانتشار النووى.. لقد اتخذت هذا القرار الإستراتيجى.. متحملا مسئوليتى كرئيس للجمهورية.. وأقول لكم بكل العزم والتصميم.. إننا ماضون فى تنفيذه.. دون تردد أو إبطاء. سوف يتوازى مع كل ذلك.. تحرك فاعل لسياستنا الخارجية لخدمة قضايا التنمية والداخل المصرى.. تحرك نشط.. يرعى المواطنين المصريين فى الخارج ويعزز التواصل مع جالياتهم.. تحرك يدعم علاقات التعاون والمشاركة فى دوائر سياستنا.. العربية والأفريقية والمتوسطية والدولية.. ويضيف لما توصلنا إليه من اتفاقات للتجارة والاستثمار.. تفتح أمام صادراتنا أسواقا جديدة وتجتذب إلينا استثمارات جديدة وتتيح لشبابنا المزيد من فرص العمل. لقد ارتفع حجم الإنفاق الاجتماعى لما يتجاوز (60%) من الإنفاق العام للدولة.. بات التحدى أمامنا تدبير الموارد اللازمة لمواجهة احتياجات زيادة سكانية ضخمة، تلتهم عوائد النمو والتنمية أولا بأول وتفرض على الإنفاق الاجتماعى للدولة أعباء جديدة، خاصة أن برامجنا للاستهداف المباشر للمناطق الأكثر فقرا، تتعامل مع أسر مصرية تعول من سبعة إلى ثمانية أطفال فى المتوسط. إننى أعاود التأكيد من جديد أن القضية السكانية هى الخطر الأكبر الذى يواجه مستقبلنا، وأقول مرة أخرى إنها قضية شعب ووطن ومصير.. ولقد دعوت العام الماضى لمؤتمر قومى للسكان وطالبت بوقفة مصرية ومصيرية تتصدى لهذه القضية باعتبارها قضية قومية لا تحتمل التأجيل.. إننى أدعو هذا المؤتمر لمناقشات جادة حول هذه القضية وللمزيد من الخطوات لدعم برامج تنظيم الأسرة.. كما أدعو لتعزيز الوعى بالمشكلة السكانية باعتبارها مسئولية مجتمعية، لابد أن يشارك فى تحملها المواطن المصرى والأسرة المصرية والدولة ومنظمات المجتمع الأهلى ورجال الدين والمفكرون والكتاب والصحافة وأجهزة الإعلام. ستظل الأبعاد الاجتماعية للنمو الاقتصادى على رأس أولوياتنا سيبقى هدفنا تنمية مجتمعنا لصالح كافة أبنائه وسنوالى جهودنا لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة.. سنواصل العمل من أجل كل مصرى ومصرية من أجل الفلاحين والعمال ورجال الأعمال وأبناء الطبقة الوسطى من أجل الأسرة المصرية.. من أجل المرأة والشباب.. وسنمضى حزبا وحكومة فى ذلك واضعين نصب أعيننا مصالح الأغلبية الساحقة من البسطاء أبناء الشعب. إن ذلك هو المغزى المهم والرسالة الحقيقية لشعار هذا المؤتمر السنوى للحزب ولابد أن نصل بهذه الرسالة - قوية وواضحة - لقرى مصر ونجوعها.. لمحافظاتها فى الدلتا والصعيد ولأبنائها فى النوبة وسيناء.. لجامعاتها ومؤسساتها ومفكريها ومثقفيها.. ولأبناء الوطن من ميسورى الحال وسكان العشوائيات.. نقول لكل واحد منهم إننا فى الحزب الوطنى نعمل "من أجلك أنت". نقول لأبناء الشعب أننا ملتزمون ببرنامج الحزب لتحقيق التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر.. نمضى فى تطوير الخدمات الأساسية للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.. وفى تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع والتوزيع العادل لثمار النمو والتنمية بين شتى المحافظات.. نواصل تنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا.. نركز جهودنا للانتهاء من مشروع (الألف قرية) لننتقل به للمزيد من القرى.. ونمضى فى جهود التنمية الاجتماعية على المستوى القومى بالتركيز على أولويتى التعليم والرعاية الصحية. نقول للبسطاء والفقراء إننا معهم لا نتخلى عنهم وسنبقى بجانبهم.. سنرفع معاش الضمان الاجتماعى 25% اعتبارا من بداية العام المقبل وسنمضى فى توسيع قاعدته ومظلته لتغطى المزيد من مواطنينا الأكثر احتياجا.. سنتابع جهودنا لتطوير العشوائيات وسيظل هدف محاصرة الفقر على رأس أولوياتنا الاقتصادية والاجتماعية. نقول للفئات محدودة الدخل سنطلق العام القادم (بطاقة الأسرة) وسندرج عليها بعض برامج الدعم وصولا للدعم النقدى فى المسقبل.. نوجهه لمن يستحقه بالفعل بدلا من الوضع الراهن لدعم يستفيد منه الغنى والفقير ويفوق فى مخصصاته ما نوجهه للتعليم والرعاية الصحية مجتمعين. نقول للعمال ورجال الأعمال إنكم جميعا فى قارب واحد تجمعكم المسئولية والمصلحة والالتزامات المشتركة.. ونحن معكم من أجل تحقيق المزيد من الإنتاج والصادرات.. ومن أجل المزيد من النمو والمزيد من فرص العمل. نقول لأبناء الطقبة الوسطى.. للمهندس والطبيب والمدرس والمحاسب والمحامى وللعمال الفنيين وأصحاب الورش.. نقول لهم إنكم النواة الصلبة لمجتمعنا وأن الحزب وحكومته يعملون من أجلكم.. نقف الى جانبكم.. نساند مشروعاتكم الصغيرة والمتوسطة.. ونسعى لتطوير ما يقدم لكم من خدمات التعليم والصحة والإسكان والمرافق والمواصلات. وأقول لكم بعبارات صريحة وواضحة.. إن على الحزب وحكومته مواصلة إيلاء الأولوية القصوى لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى.. وأن يسعى لإقناع كل مواطن بأنكم تعملون من أجله ومن أجل أسرته ومجتمعه ووطنه. إن ذلك هو أساس فهمنا واحترامنا لحقوق الإنسان.. ليس فى أبعادها السياسية فحسب وإنما فى أبعادها الاقتصادية والاجتماعية أيضا.. وفى صلتها بحق كل مواطن فى التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق، وحقه فى الخدمات المتطورة والحياة الكريمة. إن الفلاح المصرى فى قلب أولويات الحزب وحكومته.. وهو عنصر أساسى فى سياساتنا للاستثمار والنمو والتشغيل.. وسياساتنا للعدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة. ونقول لأبناء الريف فى الدلتا والصعيد.. إن البرنامج الثالث الذى سنطرحه للانعاش الاقتصادى سوف يوجه بصفة أساسية للريف المصرى ولمشروعات المياه والصرف الصحى على وجه الخصوص.. ونؤكد لهم أننا ماضون فى استكمال الأحوزة العمرانية الجديدة فى صلتها بسياساتنا للتنمية العمرانية وبرنامجنا القومى للاسكان. نقول لفلاحى مصر وأصحاب الحيازات الصغيرة.. إن الحزب وحكومته يقفون بجانبكم.. فأنتم جزء هام وأساسى فى نسيج الوطن.. نعلم قضاياكم ومشاكلكم.. ولن نتوانى فى التجاوب معها تحقيقا لمصالحكم. إننى أطالب الحزب والحكومة بطرح سياسات متطورة للزراعة والرى تحقق المواءمة بين تكاليف الإنتاج الزراعى وأسعار الحاصلات الزراعية. أقول لإخوتنا المزارعين إن سياستنا الخارجية تولى اهتماما فائقا لقضية إمدادات المياه فى صلتها بالأمن الغذائى وبالأمن القومى لمصر فى مفهومه الشامل.. إننا نواصل اتصالاتنا بدول حوض النيل للتوصل معهم إلى آفاق أوسع من التعاون المشترك تحقق ما نتطلع إليه جميعا من النمو والتنمية.. وأقول لمزارعى مصر إننى أتطلع لتفهمكم لذلك ولما يعانيه العالم من ندرة المياه، كما أتطلع لتعاونكم مع الحزب وحكومته فى جهودنا المستمرة لتحديث وتطوير نظم الزراعة والرى وترشيد إستخدامات مواردنا المائية. أقول لهم.. لقد انحزت إليكم عندما وجهت لإسقاط نصف مليار جنيه من مديونياتكم لبنك الائتمان والتنمية الزراعية فى خطوة يستفيد منها أكثر من نصف مليون مزارع مصرى.. وسوف أنحاز إليكم اليوم وغدا..فى مواجهة إنهيار الأسعار العالمية للحاصلات الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج.. وإننى أطالب الحزب والحكومة بالوقوف إلى جانبكم بسياسات واضحة وفعالة ترفع أرباح الإنتاج الزراعى وتخفف أعباء الفلاحين. وفى سياق آخر يحظى باهتمام الحزب وحكومته.. فإننى أعاود التأكيد أمامكم اليوم.. على التزام الحزب والحكومة بتدعيم اللامركزية.. لقد حان الوقت لكى نضع أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وأدوات التنمية المحلية بأيدى المحليات وممثلى مجالسها الشعبية على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.. حان الوقت لأن يضع ممثلو المجتمعات المحلية السياسات التى تخدم حياتهم اليومية.. نضع بأيدهم إتخاذ قرارات إنفاق الموارد واستخداماتها.. تحديد أدوات التنفيذ ومتابعته.. ومحاسبة القائمين عليه. وتحقيقا لذلك.. فقد اتخذنا العام الماضى خطوات هامة فى مجالى التعليم والإسكان.. خطوات تركت للمحاليات قرار توزيع الموارد واستخداماتها فى بعض عناصر هذين المجالين.. كما قمنا العام الحالى.. بإحالة قرارات توزيع واستخدام ومراقبة إنفاق ما يقرب من 3 مليارات جنيه من الموازنة الاستثمارية للمحليات.. كى يتم اتخاذها على مستوى المحليات. سيظل تدعيم اللامركزية عنصرا هاما فى دفع جهود التنمية المحلية.. نضع مصالح المواطنين بأيدهم.. ونضع قرارات الإنفاق.. ومتابعة التنفيذ.. ومحاسبة القائمين عليه.. بأيدى المستفيد الأول من جهود التنمية. إننى أتابع آراء المواطنين حول قضايا الساعة وتحرك حكومة الحزب فى التعامل معها.. أتابع تحركها لتحسين جودة الخبز والتصدى لمشكلات النظافة ومعالجة المخلفات الصلبة.. أتابع تعامل الحكومة مع مخاطر انتشار "الأنفلونزا" الوبائية وانعكاساتها على العام الدراسى.. كما أتابع - يوما بيوم - غير ذلك من القضايا محل إنشغال المواطنين. إن استمرار متابعة الحزب وحكومته لكل هذه القضايا.. وغيرها.. مسئولية والتزام.. وأؤكد لكم من جديد أن احتفاظ الحزب بمكانته وحيويته سيظل رهنا بمدى تواصله مع المواطنين ومشكلاتهم.. وإننى على ثقة فى قدرة الحزب وحكومته على النهوض بذلك. إننا نجتاز مرحلة حاسمة.. نحن قادرون على مواجهة تحدياتها.. تغالبنا ونتغلب عليها.. وقادرون على تحقيق طموحاتها.. تسابقنا فنسبقها.. نمضى فى طريقنا بوطن قوى متماسك.. باقتصاده وتكافل أبنائه.. بوحدة مسلميه وأقباطه.. بمنظومة ثقافته العريقة وقيمه الراسخة.. وبشخصية مصر.. وجذورها وتاريخها ودورها وعطائها لأمتها. نمضى فى المرحلة الراهنة والمقبلة.. بمجتمع راسخ الأركان.. بدستوره ومؤسساته.. يمضى نحو المستقبل بخطوات مطمئنة واثقة.. مؤمنا بأن المؤسسات والأشخاص زائلون.. موقنا بأن الدستور هو الضمان والحكم.. وأنه يعلو فوق الجميع . وستأتى أجيال من بعدنا.. تمعن النظر فى هذه المرحلة.. تبنى على ما حققناه.. بعد أن نكون قد مهدنا لهم الطريق لغد أفضل.. للمواطن المصرى.. والأسرة المصرية.. والمجتمع المصرى.. ولوطن عزيز يستحق منا جميعا كل جهد وعطاء. أتمنى لكم مؤتمرا ناجحا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
