د. عبدالعزيز السيد: الدواجن مازالت الملاذ الآمن للغلابة وارتفاع أسعارها مازال لغزا محمد حليم: أسعار السمك مستقرة حاليا ولكنها سترتفع في الصيف محمود العسقلاني: حملة المقاطعة ضرورية.. ونحتاج إلي مواجهة حاسمة لمافيا اللحوم رغم تراجع مبيعات اللحوم بسبب امتناع الناس عن الشراء الأسبوع الماضي إلا أن موجة ارتفاع الأسعار مازالت مستمرة حيث قفز سعر الكيلو من 38 جنيها إلي 46 جنيها ليشهد موجة ارتفاع اكبر ليتراوح السعر ما بين 50 و65 جنيها لكيلو الكندوز و70 جنيها للبتلو في الأحياء الراقية . الجنون الذي أصاب اللحوم الحمراء انعكس بصورة سلبية علي أسعار الدواجن والأسماك حيث قفز سعر الكيلو الفراخ إلي 41 جنيها (طازجا) و16 جنيها مجمدا وتباع الحية 13 جنيها للكيلو، أما الأسماك فسعر البلطي 18 جنيها بالمحلات و13 جنيها مع الباعة الجائلين بينما وصل سعر البوري إلي 29 جنيها وقشر البياض الفيليه 58 جنيها سعر الكيلو وبالمحلات 66 جنيها. أكد الخبراء أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء قد يكون مبررا بسبب انخفاض معدلات الإنتاج بنسبة 50% في أواخر عام 2009 وبداية 2010 بسبب انخفاض الكميات الواردة من اللحوم المجمدة نتيجة تخوف المستوردين من الاستيراد بعد شائعات خلط اللحم البقري بلحم الخنازير إلي جانب رفض استراليا تصدير أبقار حية بالسوق المصري بسبب سوء معاملة الحيوان بالإضافة إلي الضرر الذي أصاب الثروة الحيوانية المصرية بعد ارتفاع أسعار الأعلاف نهاية 2008 وحتي بداية 2010 حيث لجاء معظم المربيين وقتها إلي الذبح الاضطراري في نفس الوقت الذي رفضوا فيه ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء كونها غير مبررة فتكلفة كيلو الدواجن لا تتجاوز 9 جنيهات والسعر العادل للمستهلك يجب ألا يتعدي 16 جنيها وما يحدث ما هو إلا استغلال من أصحاب المزارع. وفيما يتعلق بالسمك فسعر البلطي علي سبيل المثال 12 و13 جنيها وفرق السعر في السوق قد يصل إلي 15 جنيهات بين منطقة وأخري ونسبة كبيرة منها سببها الاستغلال . والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ما يحدث حاليا مقدمة لزيادة أخري في أسعار السلع الغذائية البيت المصري غير قادر علي تحملها أم أنها أزمة عابرة ستنتهي بمجرد انتهاء أسبابها؟ بداية يوضح د. علاء رضوان "رئيس شعبة اللحوم المستوردة وعضو المجلس التصديري بغرفة الصناعات الغذائية" أن السوق المصري يستهلك مليون طن لحوم حمراء سنويا منها 600 ألف طن ناتج عن الإنتاج المحلي ويتم استيراد 300 ألف رأس أبقار حية تنتج 150 ألف طن إلي جانب 250 ألف طن لحوم مجمدة، مضيفا أن نهاية 2009 وبداية 2010 شهد بداية الأزمة فكل ما تم إنتاجه لا يتعدي 50% من حجم الاستهلاك والسبب انخفاض كمية الوارد من اللحوم المجمدة بنسبة 50% نتيجة تخوف المستوردين بعد انتشار شائعات خلط اللحم البقري بلحم الخنازير إلي جانب الذبح الاضطراري للثروة الحيوانية المحلية والذي لجأ إليه المربيون بعد خسارتهم اثر ارتفاع أسعار الأعلاف مع بدايات عام 2009 بالإضافة إلي رفض استراليا تصدير أبقار حية للسوق المصري بسبب سوء معاملة الحيوان في نفس الوقت الذي زادت فيه القوة الشرائية بنسبة تراوحت من 10 إلي 15% بسبب اتجاه المستهلك إلي شراء لحم البقر كبديل للحم الخنزير الذي تم إعدامه. إنفراج الأزمة وفيما يتعلق بإمكانية انفراج هذه الأزمة يشير رضوان إلي أن اللحم المجمد سوف تحدث له انفراجة بعد انتهاء شائعات الخلط إلي جانب استيراد كميات كبيرة من الأبقار الحية من إثيوبيا والسودان مؤخرا.. مضيفا أن هناك برنامج تعده الغرفة يهدف إلي تشجيع مستوردي اللحوم المجمدة لزيادة الاستيراد حتي نحقق الرقم السابق 250 ألف طن أما بالنسبة للثروة الحيوانية المحلية فنحن بحاجة إلي دعم المربي حتي لا يلجأ للذبح الاضطراري وفي النهاية يجب تحديث وتطوير المجازر في المحافظات لفتح الباب أمام استيراد الأبقار الحية وحتي لا يتكرر ما يحدث حاليا من رفض بعض الدول للتصدير إلينا كأستراليا . وفيما يتعلق بإمكانية الاعتماد علي بديل كلحم الجمال يوضح رضوان أن الجمل كله عضلات ولحمه من الصعب أن يحوز قبول كل المواطنين ولكنه يسد جزء من الاستهلاك الخاص بالإخوة العرب داخل مصر . الدواجن للغلابة فيما يشير د. عبدا لعزيز السيد "رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية" إلي أن الدواجن هي الملاذ الوحيد للغلابة بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ومشاكل الأسماك.. مضيفا أن ارتفاع أسعار الدواجن حاليا لغز لم نجد له تفسير في ظل ثبات أسعار التكلفة فالسعر العادل من المزرعة يجب ألا يتجاوز ال 9.25 جنيه وبعد حساب سعر التكلفة لصاحب المجزر يصل السعر إلي 14.5 جنيه ووقتها سعر البيع لن يتجاوز 15 أو 16 جنيها وهو السعر الذي
