اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الاول لوزراء الضمان الاجتماعي العرب الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، حيث اعلن الدكتور احمد مجدلاني وزير العمل الفلسطيني رئيس لجنة الصياغة موافقة المؤتمر علي المبادرة المصرية لانشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، حيث كلف المدير العام لمكتب العمل العربي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاقرار قيام الجمعية واقرار نظامها الاساسي من المؤتمر العام باعتباره جهة الاختصاص في منظمة العمل العربية، واحلال الجمعية محل اللجنة التنسيقية القائمة حاليا بين مؤسسات الضمان الاجتماعي. وحول نتائج وتوصيات المؤتمر قال وزير العمل الفلسطيني إن المؤتمر دعا لاقرار قانون عربي نموذجي موحد للضمان الاجتماعي، يمكن الاسترشاد به لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في الدول العربية ويسعي لتوحيدها لدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي واقامة السوق العربية المشتركة. كما أكد المؤتمر أهمية عقد المزيد من اتفاقيات التعاون الثنائية بين الدول العربية في مجال التأمينات والمعاشات خاصة بين الدول العربية المرسلة والمستقبلة للايدي العاملة المتنقلة بين اقطار الوطن العربي لتوفير الحماية التأمينية لهؤلاء العمال، وذلك إلي حين عقد اتفاقية جماعية في هذا المجال تشمل كل الدول العربية. ودعا المشاركون بالمؤتمر الدول العربية لربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والعمل علي توفير التوازن بينهما لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الحد الأدني للمعاشات بالحد الأدني للاجور، وإعادة النظر فيه في ضوء الارتفاعات المستمرة في غلاء المعيشة، مع توسيع نطاق انظمة التأمينات الاجتماعية لتغطي المزيد من افراد المجتمعات العربية، والسعي لشمول عمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة بمظلة التأمينات الاجتماعية، وتطوير البنية التنظيمية والإدارية والفنية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز وسائل وأساليب عملها والتأكد علي إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي وفق مبدأ التمثيل الثلاثي المتوازن "حكومة، اصحاب أعمال، عمال"، وتعزيز استقلالية اموال الضمان الاجتماعي وتحسين مستوياتها بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية وعضو لجنة صياغة توصيات المؤتمر إن الدعوة لعقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية تأتي في وقت مهم للغاية نظرا للاخطار المتزايدة التي تواجه العمالة المهاجرة بسبب تأثيرات الازمة العالمية، مشيرا إلي أن مصر لديها اتفاقية مع السودان في هذا المجال، بجانب عدد من الاتفاقيات يجري التفاوض بشأنها مع تونس والجزائر والاردن داعيا الدول العربية التي تستضيف عمالة مصرية أو التي لها عمالة في السوق المصرية إلي دراسة توقيع اتفاقيات مماثلة مع مصر لتوفير التغطيات التأمينية لهذه العمالة، ويأتي هذا تمهيدا لعقد اتفاقية عربية للضمان الاجتماعي. وأضاف أن م ضمن التوصيات المهمة للمؤتمر أيضا التوصية بسرعة انشاء الشبكة العربية لمعلومات اسواق العمل وربط مؤسسات الضمان الاجتماعي بها لتزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بالبيانات والاحصاءات الخاصة باسواق العمل العربية وحركة تنقل العمال ومعدلات الاجور واعداد المشمولين بنظم التأمينات الاجتماعية والفروع التأمينية المطبقة فعليا في الدول العربية والعمل علي تسهيل استثمارات اموال الضمان الاجتماعي في الدول العربية. وأضاف أن المؤتمر دعا أيضا إلي تعزيز الحوار الاجتماعي بين منظمات اصحاب الاعمال واتحادات نقابات العمال مع الحكومات من اجل مد مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فروع التأمينات المطبقة وتحقيق استقلالية إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي وتفعيل المشاركة الثلاثية في إداراتها، وتعزيز الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة العربية ومشاركتها في العمل المنتج ونشر الثقافة السكانية للتخفيف من مظاهر الانفجار السكاني وآثاره السلبية علي التنمية الاجتماعية ومستوي الخدمات التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي. والسعي لتحقيق التكامل بين نظم التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة لتوفير الحماية التأمينية والمزايا التي يوفرها كل من النظامين. وقد خصص المؤتمر اخر جلساته لعرض التجربة المصرية في تحديث نظم التأمينات الاجتماعية وملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات. من جانبه قال علي نصار رئيس صندوق التأمينات المقبلية للعاملين بالحكومة إن الهيئة القومية للتأمينات اطلقت عدة مشروعات لتطوير منظومة التأمينات حيث تم استخدام الرقم القومي وربطه بالرقم التأميني والتحول من النظام الورقي إلي نظام الكتروني لانهاء وتقديم جميع الخدمات التأمينية والربط الالكتروني بين اصحاب الاعمال والهيئة وبين الهيئة واجهزة الجهاز الإداري مثل مصلحة الاحوال المدنية ومصلحة الضرائب واستخدام التوقيع الالكتروني للتحول في صرف المعاشات الكترونيا حيث تخطط الهيئة لتقديم تلك الخدمة إلي 1.5 مليون صاحب معاش ومستحق بحلول منتصف العام المقبل.
