أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن مظلة التأمينات الاجتماعية فى مصر تغطى حاليا نحو 16.5 مليون مؤمن عليه، وهو ما يمثل 95% من إجمالى العمالة الرسمية والاشتراكات المحصلة 32 مليار جنيه، كما يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 8 ملايين فرد، صرفوا معاشات خلال العام المالى الماضى تزيد قيمتها على 33 مليار جنيه، وبالإضافة إلى هذه الأرقام فقد استفاد ما يزيد عن مليونى أسرة مصرية من نظم الرعاية والمساعدات الاجتماعية التى تحرص على توسيع مظلتها الحكومة المصرية، وهو ما يعنى أن مظلة التأمينات المصرية تقدم خدماتها لأكثر من 26.5 مليون مواطن، بجانب خدمات التأمينات الصحية، والتى تغطى ملايين التلاميذ والطلاب فى المدارس والجامعات المصرية. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصرى، فى افتتاح أعمال مؤتمر وزراء الضمان العرب الأول أمس بمدينة شرم الشيخ، والذى تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل العربية وتعقد جلساته على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان "نحو سياسة تأمينية اجتماعية فاعلة فى الوطن العربى"، بمشاركة السيد محمود محمد جواد الشيخ راضى وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقى والسيد أحمد مجدلانى وزير العمل الفلسطينى والدكتور سلطان الدوسرى وزير العمل القطرى والدكتور يحيى محمد الشعيبى وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمنى والسيدة سامية محمد أحمد وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانى والسفير محمد الخمريشى ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودى ووفود من 21 دولة عربية وممثلى منظمات الأعمال والعاملين فى تلك الدول، بجانب خبراء من منظمات دولية وإقليمية ليتجاوز عدد الوفود المشاركة فى أعمال المؤتمر نحو 250 شخصاً، فهناك ممثلون عن منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكالات الأممالمتحدة والبنك الدولى وكبار مسئولى مؤسسات الضمان الاجتماعى وصناديق التأمينات بالدول العربية وممثلين عن منظمات القطاع الخاص ونقابات العمال العربية. من ناحيته أكد السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية فى كلمته، والتى ألقاها نيابة عنه السفير محمد الخمليشى الأمين العام المساعد أن المؤتمر يأتى تماشياً مع أهداف جامعة الدول العربية فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال شبكات الضمان الاجتماعى التى تضمن حياة كريمة وآمنة للشعوب العربية فى ظل عالم تحكمه التكتلات الاقتصادية، والتى تمثل تحديا للجهود العربية للنهوض واللحاق بالركب العالمى. وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتى مع صدور تقرير التنمية العربية لعام 2009 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، والذى أكد أنه لا يمكن لأى مجتمع أن يرتقى دون تطوير القدرات البشرية وزيادة نسبة الأمان لدى جميع المواطنين من جميع الفئات، وتأمينهم ضد مخاطر الحياة بشتى أنواعها. وأكد أن جامعة الدول العربية وضعت خطة لخفض معدلات الفقر بالدول العربية إلى النصف بحلول عام 2015، ومن أهم محاورها توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية ودراسة أهم التجارب الدولية الرائدة فى هذا المجال، مما يضمن مستقبلا أفضل ووضعا اجتماعيا مناسبا يضمن تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية بالدول العربية تتماشى مع المعايير والتطورات والتحديات الهائلة التى نواجهها.
