اختتمت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الأول لوزراء الضمان الاجتماعى العرب والذى استضافته مدينة شرم الشيخ، حيث أعلن د.أحمد مجدلانى وزير العمل الفلسطينى رئيس لجنة الصياغة موافقة المؤتمر على المبادرة المصرية لإنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعى، وكلف المدير العام لمكتب العمل العربى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قيام الجمعية وإقرار نظامها الأساسى من المؤتمر العام باعتباره جهة الاختصاص فى منظمة العمل العربية، وإحلال الجمعية محل اللجنة التنسيقية القائمة حاليا بين مؤسسات الضمان الاجتماعى. وبعث المشاركون فى المؤتمر برقية شكر وتقدير واعتزاز للرئيس مبارك، لجهوده الدائمة فى خدمة قضايا العمل والعمال والمنطقة العربية مع المطالبة بعقد المزيد من المؤتمرات والملتقيات العربية التى تعزز الحوار الاجتماعى على المستوى القومى العربى. وحول نتائج وتوصيات المؤتمر قال وزير العمل الفلسطينى إن المؤتمر دعا لإقرار قانون عربى نموذجى موحد للضمان الاجتماعى، يمكن الاسترشاد به لتطوير نظم التأمينات الاجتماعية فى الدول العربية ويسعى لتوحيدها لدعم وتعزيز التكامل الاقتصادى العربى وإقامة السوق العربية المشتركة. وأكد المؤتمر أهمية عقد المزيد من اتفاقيات التعاون الثنائية بين الدول العربية فى مجال التأمينات والمعاشات خاصة بين الدول العربية المرسلة والمستقبلة للأيدى العاملة المتنقلة بين أقطار الوطن العربى لتوفير الحماية التأمينية لهؤلاء العمال، وذلك إلى حين عقد اتفاقية جماعية فى هذا المجال تشمل كل الدول العربية. ودعا المشاركون بالمؤتمر الدول العربية لربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والعمل على توفير التوازن بينهما لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر فيه فى ضوء الارتفاعات المستمرة فى غلاء المعيشة، مع توسيع نطاق أنظمة التأمينات الاجتماعية لتغطى المزيد من أفراد المجتمعات العربية، والسعى لشمول عمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة بمظلة التأمينات الاجتماعية، وتطوير البنية التنظيمية والإدارية والفنية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز وسائل وأساليب عملها، والتأكيد على إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعى وفق مبدأ التمثيل الثلاثى المتوازن (حكومة، أصحاب أعمال، عمال)، وتعزيز استقلالية أموال الضمان الاجتماعى وتحسين مستوياتها بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه قال د.محمد معيط مساعد وزير المالية وعضو لجنة صياغة توصيات المؤتمر، إن الدعوة لعقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية تأتى فى وقت هام للغاية نظرا للأخطار المتزايدة التى تواجه العمالة المهاجرة بسبب تأثيرات الأزمة العالمية. مشيرا إلى أن مصر لديها اتفاقية مع السودان فى هذا المجال، بجانب عدد من الاتفاقيات يجرى التفاوض بشأنها مع تونس والجزائر والأردن، داعيا الدول العربية التى تستضيف عمالة مصرية أو التى لها عمالة فى السوق المصرية إلى دراسة توقيع اتفاقيات مماثلة مع مصر لتوفير التغطيات التأمينية لهذه العمالة، ويأتى هذا تمهيدا لعقد اتفاقية عربية للضمان الاجتماعى. وأضاف أنه من ضمن التوصيات الهامة للمؤتمر أيضا التوصية بسرعة إنشاء الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل وربط مؤسسات الضمان الاجتماعى بها لتزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بالبيانات والإحصاءات الخاصة بأسواق العمل العربية وحركة تنقل العمال ومعدلات الأجور وأعداد المشمولين بنظم التأمينات الاجتماعية والفروع التأمينية المطبقة فعليا فى الدول العربية، والعمل على تسهيل استثمارات أموال الضمان الاجتماعى فى الدول العربية.
