أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقد قمة مصرية -فرنسية خلال الأسبوع القادم برئاسة الرئيسين حسني مبارك وساركوزي في العاصمة الفرنسية باريس. قال إن الملف الاقتصادي يحتل قائمة مباحثات القمة، مشيرا إلي أن الرئيس مبارك من المقرر أن يلتقي برؤساء 40 من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الاتصالات والطاقة والنقل والمؤسسات المالية والسياح، مؤكدا حرص الرئيس مبارك علي عقد مثل هذه اللقاءات مع الشركات الفرنسية للتعريف بالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. وكشف رشيد عن عقد قمة إفريقية فرنسية خلال الربع الأول من العام المقبل بالقاهرة يشارك فيها العديد من الشركات المصرية والفرنسية والإفريقية ومؤسسات التمويل العالمية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين إفريقيا وفرنسا وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس رشيد مساء أمس مع السيدة ماري وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية التي تزور مصر علي رأس وفد يضم 15 من كبريات الشركات الفرنسية. من ناحية أخري، قال رشيد إنه سيتم طرح أراض جديدة مخصصة للتجارة الداخلية بأنواعها علي المطورين والمستثمرين العاملين في هذا المجال خلال الأسبوعين القادمين ب11 محافظة في شمال الدلتا وجنوب الصعيد من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وإن هذه الأراضي تأتي في إطار المشروع الذي تنفذه الوزارة لتطوير قطاع التجارة الداخلية وإنشاء أسواق جديدة بأسلوب عصري يوفر للمستهلكين سلعا ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. وأشار الوزير إلي أن فرنسا تعد شريكا اقتصاديا مهما لمصر وأن حجم التجارة البينية بين البلدين تشهد حاليا تطورا كبيرا، حيث حققت الصادرات المصرية إلي فرنسا زيادة بنسبة 25% كما حققت الواردات المصرية من فرنسا زيادة بنفس النسبة علي الرغم من الأزمة المالية العالمية، موضحا أن تطور العلاقات الاقتصادية جاء نتيجة لتطور العلاقات السياسية والعلاقات المتميزة بين الرئيس مبارك وساركوزي، والتي أسست لمرحلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات وتزيد من التنسيق والتفاهم مع فرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. أضاف رشيد أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تتوسع بشكل كبير في مختلف المجالات سواء التجارة الداخلية أو الصناعة أو البنوك أو الخدمات المصرفية أو الأدوية أو الاتصالات أو المقاولات أو السياحة، وأن هناك 120 شركة تعمل في مصر باستثمارات تصل إلي 3 مليارات يورو وتوفر 40 ألف فرصة عمل. وقال رشيد إن هناك مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص ستتم مناقشته بمجلس الشعب غدا وإن هذا القانون يمثل نقلة نوعية ويتيح فرصة كبيرة للشركات المصرية والفرنسية للدخول في المشروعات الكبري التي تطرحها الحكومة سواء في البنية التحتية أو النقل أوالمياه أو الصرف الصحي وغيرها من المشروعات الأخري. وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا وتفاهما كبيرا بين مصر وفرنسا حول القضايا التي يتم مناقشتها والتفاوض عليها بمنظمة التجارة العالمية خاصة ملفات الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة بالإضافة إلي التنسيق بين البلدين لدفع وتنشيط مجالات التعاون المختلفة في إطار تجمع الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المصرية الفرنسية المشتركة لهذا التجمع الذي سترأس مصر وفرنسا اجتماعاته في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الأربعاء). وأضاف رشيد أن الاجتماع يهدف إلي إيجاد مناخ جيد لزيادة حجم التجارة بين الدول الأورومتوسطية ووضع خارطة طريق تنفذها هذه الدول لزيادة التبادل التجاري لتشمل كل منظومة الاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلي متابعة ووضع الخطوات المستقبلية لتفعيل مشروعات الاتحاد التي تشمل البنية التحتية والطاقة والنقل والتنمية الحضرية ومعالجة المياه والبيئة ومكافحة التلوث وغيرها من المشروعات الأخري. وأشار إلي أن اجتماع المجلس الرئاسي المصري - الفرنسي للأعمال بحث إمكانية دخول دول إفريقية في المجلس خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية بالإضافة إلي التعاون في مجالات التجارة الداخلية بين مصر وفرنسا وإقامة مشروعات مشتركة جديدة لرفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية وتنميته إلي جانب التعاون في مجالات الزراعة خاصة أن مصر تعمل حاليا علي تنويع مصادر استيراد القمح لتوفير أفضل الأنواع وبأسعار مناسبة حيث بلغت الكميات المستوردة من الجانب الفرنسي خلال العام الماضي 90 ألف طن لتصل إلي أكثر من مليون طن خلال العام الحالي إلي جانب التعاون في مجالات التدريب والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية، كما تناول الاجتماع بحث سبل زيادة الصادرات وتيسير عمليات التصدير المصرية إلي فرنسا وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات. ومن جانبها، أكدت السيدة آن ماري وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية أن هناك تفاهما كاملا بين فرنسا ومصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الفرنسي بتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وإقامة مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرة إلي أن عقد القمة الإفريقية خلال العام القادم بالقاهرة يأتي في إطار العلاقات القديمة والمتميزة بين فرنسا ومصر والقارة الإفريقية وتتواكب أيضا مع احتفالات العيد الخمسين لاستقلال العديد من الدول الإفريقية وأن هذه القمة تستهدف إقامة شراكات مع مختلف الدول الإفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتيسير التبادل التجاري بين إفريقيا وفرنسا وأن هناك اهتماما من الرئيس ساركوزي بمساندة الدول الإفريقية لمساعدتها وتنميتها وأنها تأتي من منطلق مسئولية فرنسا الشريك الأقدم لإفريقيا. وقالت إن الصادرات المصرية تحتل مكانة كبيرة داخل السوق الفرنسية وحققت زيادة كبيرة خلال العام الحالي وأن الصادرات الزراعية المصرية زادت بنسبة كبيرة إلي دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بدول أخري وهناك مفاوضات في هذا المجال لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
