أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن عقد قمة مصرية فرنسية بباريس الأسبوع المقبل بين الرئيسين مبارك وساركوزي، مشيرًا إلي أن الملف الاقتصادي والتجاري سوف يتصدر قائمة المباحثات وأن الرئيس مبارك سيلتقي بكبري الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الطاقة والاتصالات والمؤسسات المالية والسياحة وكذلك القطاع العقاري، وذلك لحثها علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. قال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول مع نظيرته الفرنسية آن ماري إن هناك نحو 120 شركة فرنسية تعمل في مصر ويصل حجم استثماراتها إلي 3 مليارات يورو، لافتًا إلي أن تلك الشركات تقوم بتوسعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تطورًا كبيرًا علي مستوي العلاقات التجارية بين البلدين حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الحالي بنحو 25٪ رغم تداعيات الأزمة المالية، كما أعلن الوزير عن عقد قمة فرنسية - أفريقية بالقاهرة خلال الربع الأول من العام المقبل لبحث فرص الاستثمار في القارة الأفريقية خاصة في مجالات البنية التحتية والمقاولات وكذلك إقامة مشروعات مشتركة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. شدد الوزير علي أن هناك تفهمًا كبيرًا بين مصر وفرنسا بالنسبة للعديد من القضايا المهمة التي تتم مناقشتها علي مستوي منظمة التجارة العالمية أو من خلال الاتحاد الأورومتوسطي والذي ترأس مصر وفرنسا اجتماعاته التي تبدأ اليوم بالعاصمة البلجيكية ببروكسل، ونفي رشيد وجود أي تأثير للأحداث الأخيرة بين مصر والجزائر علي اجتماعات الاتحاد المتوسطي أو دول الأورومتوسطي، مؤكدًا أن الاقتصاد والأعمال لا تحركهما أعمال غاضبة أو ردود أفعال متسرعة وفيما يتعلق بشأن التجارة الداخلية وإقامة الأسواق قال الوزير إنه سيتم خلال أسبوعين توفير أراض ب11 محافظة في شمال الدلتا والصعيد لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة بأسلوب عصري لتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية.
