توقع عدد من قيادات البنوك ان تنجح مصر في جذب استثمارات جديدة خلال العامين القادمين، وتزيد الاستثمارات الخاصة بنسبة 75% لتصل إلي 200 مليار جنيه بما يعادل 36.6 مليار دولار بحلول 2012 2013 عن طريق اجتذاب المستثمرين المصريين والاجانب. وأكدوا ان هذه الزيادة في حجم الاستثمارات التي أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن تحقيقها بحلول عام 2012 2013 ليست مبالغا فيها أو يصعب تحقيقها. وكان وزير الاستثمار قد أعلن خلال الاسابيع الماضية ان مصر تهدف إلي تعزيز الاستثمارات الخاصة بنسبة 75% لتصل إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2012 2013. وأشار إلي ان خطة الحكومة تتضمن ترويج 52 مشروعاً معظمها في مجال البنية التحتية واستهداف المستثمرين في مصر ودول الخليج العربي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال محيي الدين إن المشروعات ال 52 ستتطلب ما بين 120 مليار جنيه و140 مليار من الاستثمارات تتوزع علي 3 سنوات ابتداء من يولية 2009. وأضاف ان الاستثمارات الخاصة في مصر قفزت باطراد قبل الازمة المالية إلي 134 مليارا جنيه في السنة المالية 2007 ،2008 ثم تراجعت إلي 114 مليار جنيه في 2008 2009 والمستهدف لسنة 2009 2010 ان تصل إلي نحو 135 مليار جنيه أخري، وأكد علي ثقة الحكومة في ان تصل إلي المستهدف لاستثمارات القطاع الخاص عند 130 135 مليار جنيه رغم الازمة المالية، مشيرا إلي ان الحكومة تريد استئناف الايقاع السابق لنمو الاستثمارات الخاصة. وأوضح ان المشروعات ال 52 التي يجري الترويج لها لقطاعات الطرق والموانئ والطاقة المتجددة والمدن الطبية والجامعات الجديدة، مشيرا إلي ان هذه المشروعات لاقت بالفعل اهتماما جيدا من شركات بالخليج ومؤسسات من الصين، وماليزيا وكوريا الجنوبية، وسنغافورة ومؤسسات استثمار مقرها لندن. وأشار إلي ان زيادة الاستثمارات الخاصة والاجنبية جزء من جهود الحكومة لحفز النمو الاقتصادي ليعود إلي مستوي اعلي من 7% سنويا، وهو المستوي الذي تحقق قبل الازمة المالية. أكد هشام حسن رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أن زيادة الاستثمارات الجديدة إلي 200 مليار بحلول عام 2012 - 2013 أمر وارد الحدوث، ونتمني أن تتزايد الاستثمارات الخاصة والأجنبية في الفترة القادمة خاصة أن خلال العامين القادمين ستكون الاوضاع قد اختلفت وتداعيات الازمة تلاشت. وأضاف أن هذه الزيادة التي أعلنها وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين واقعية وواردة الحدوث بدليل أن الاستثمارات الخاصة قفزت قبل الازمة إلي 134 مليار جنيه ولم نتراجع كثيرا بعد الازمة عندما سجلت 114 مليار جنيه. وأوضح حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن تصريحات وزير الاستثمار بشأن زيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية إلي 200 مليار جنيه غير مبالغ فيها وواردة الحدوث لان وزير الاستثمار هو الوحيد القادر علي التبنؤ بمستقبل الاستثمار وهل يتزايد أم لا لأن لديه المؤشرات والبيانات. وأضاف ناصر أن ما أعلنه الوزير عن وجود خطة تتضمن الترويح ل 52 مشروعا في مجال البنية التحتية يوضح ان الزيادة المتوقعة ممكنة خاصة أن د. محمود محيي الدين أكد أن هذه المشروعات لاقت اهتماما من شركات بالخليج والصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة. وكشف فهمي حنا العضو المنتدب لبنك قناة السويس عن نقطة مهمة تجعل امكانية جذب استثمارات أكبر في الفترة القادمة لتزيد الاستثمارات الخاصة إلي القيمة التي توقعها وزير الاستثمار، وقال إنه بعد الازمة المالية أصبحت المؤسسات والشركات العربية والخليجية تبحث عن منطقة مستقرة للاستثمار فيها. وأضاف أن مصر تمثل لهذه المؤسسات والاستثمارات المكان الامن والمستقر سواء علي مستوي الاقتصاد أو البنوك، كما أن المستثمرين العرب أصبحوا أكثر قلقا من الاستثمار في الدول الغربية. وأشار إلي أنه يتمني ان تتزايد الاستثمارات الخاصة بهذه القيمة.
