رغم الإعلان رسميا عن توليه منصب مدير منتدب بالبنك الدولي في بداية أكتوبر المقبل لايزال د.محمود محيي الدين يمارس مهام منصبه كوزير للاستثمار, حيث أعلن أن الاقتصاد المصري خلال العام المالي2010/2009 جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو6.8 مليار دولار وفقا للبيانات المبدئية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري, وهو ما يقل عن العام المالي الماضي2009/2008 والذي يعرف بعام الأزمة المالية العالمية والذي وصل فيه الاستثمار الأجنبي المباشر الي8.1 مليار دولار. وأشار الي أن العام المالي2005/2004 وهو العام الذي تولي فيه د. محمود محيي الدين مهام وزارة الاستثمار شهد فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة مطردة; حيث ارتفع بنسبة85% ليحقق3.9 مليار دولار, مقارنة بمقدار2 مليار دولار في العام المالي2004/2003, ثم ارتفع ليحقق6.1 مليار دولار في العالم المالي2006/2005, ثم11.1 مليار دولار في العام المالي2007/2006, ثم13.2 مليار في2008/2007, ثم انخفض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ليحقق8.1 مليار في2009/2008, ثم بلغ6.8 مليار في العام المالي الأخير2010/2009 وبذلك يصبح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو2004 وحتي يونيو2009 نحو49.2 مليار دولار. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن مصر أمامها فرص كبري لزيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في إطار ما شهدته من تطور في مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته, وهناك أولوية للمشروعات كثيفة العمالة في المناطق القريبة من مراكز التركز السكاني في الصعيد والدلتا وفي مجالات الصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع الزراعي في الأقاليم. مشيرا الي أهمية تيسير جذب الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية نظرا لضخامة هذه المشروعات من حيث التكاليف وهو ما يستوجب مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للتعجيل بانجازها والتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة. وقال الوزير ان تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال العام المالي2010/2009 استحوذ علي2.7 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل نحو40% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة28% في العام السابق, وبلغت حصيلة الاستحواذ علي شركات وأصول في القطاعين العام والخاص لغير المقيمين نحو173 مليون دولار تمثل نحو2.6% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة4% في العام السابق, كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو305 ملايين دولار وهو ما يمثل4.5% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة1% في العام السابق. كما جذب قطاع البترول خلال العام المالي2010/2009 نحو3.59 مليار دولار بما يمثل53% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بنسبة67% في العام السابق. ومقارنة بالعام المالي السابق, تشير أرقام ميزان المدفوعات إلي ارتفاع مساهمات كل من التأسيسات الجديدة للشركات بمقدار203 ملايين دولار, وقطاع العقارات بمقدار167 مليون دولار وبنسبة7.4%,12.6% علي التوالي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. في حين انخفضت صافي مساهمة قطاع البترول بمقدار1.76 مليار دولار وبنسبة33%, وانخفضت حصيلة بيع شركات وأصول خاصة وعامة بمقدار130 مليون دولار وبنسبة43%. وقال إن الاستثمارات الخاصة في مصر بلغت في نهاية العام المالي140,2010/2009 مليار جنيه تمثل11.6% من الناتج المحلي الإجمالي, و59.3% من إجمالي الاستثمارات المنفذة, وبزيادة تبلغ277% مقارنة بالعام المالي2004/2003 الذي بلغت فيه الاستثمارات الخاصة37.1 مليار جنيه. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه بتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافيا وقطاعيا, يجب الإشارة إلي التحولات الايجابية التي شهدها صعيد مصر من جانب, والتحسن الملموس في مجال الاستثمار الزراعي. من جانب آخر, فقد شهد إقليم الصعيد تحولا جذريا في قدرته علي جذب الاستثمار, حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتبارا من يوليو2004 جذب3756 شركة بما يعادل55% من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ1970 وبالمثل زادت رءوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلي34.5 مليار جنيه بما يمثل59% من إجمالي الفترة منذ.1970 وبالنظر للقطاعات الاستثمارية, شهد قطاع الزراعة تطورا ايجابيا, حيث تم خلال الفترة الأخيرة تأسيس3896 بما يمثل71% من إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ1970, وبرءوس أموال بلغت نحو28 مليار جنيه بما يعادل77% من إجمالي الشركات الزراعية القائمة منذ1970.
