زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وهو ما يشير إلي أن هذا العام سيشهد أعلي استثمارات أجنبية مباشرة تتدفق للبلاد. صرح بذلك د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤكداً ان صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من واقع ميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام المالي الحالي 2005/2006 قد اظهرت تطورا كبيرا حيث بلغت 3.3 مليار دولار بالمقارنة ب 1.8 مليار دولار تحققت خلال النصف الأول من العام المالي 2004/2005 بزيادة في صافي التدفقات قدرها 1.5 مليار دولار تقريبا. وقد حقق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية 2.568 مليار دولار وهو ما يمثل خمسة أمثال ما تحقق خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق والبالغة 464 مليون دولار ويمثل ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية المتحقق عن العام المالي السابق 2004/2005 بأكمله والبالغة 1.264 مليار دولار. من بين هذه الاستثمارات 2.025 مليار دولار تأسيسات جديدة وتوسعات في شركات قائمة بما يمثل زيادة تبلغ 1.6 مليار دولار عما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي السابق و520 مليون دولار حصيلة بيع أصول وشركات محلية تمثل 15.6% فقط من صافي الاستثمار الاجنبي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي و22.6 مليون دولار استثمارات أجنبية في القطاع العقاري. أكد وزير الاستثمار علي أنه بالرغم من هذه الزيادة التي تعكسها نتائج بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي، إلا أن مصر يمكنها اجتذاب عدة أمثال الاستثمارات الاجنبية وهي في طريقها لتحقيق ذلك خاصة اذا ما تم الانتهاء من تذليل باقي العقبات أمام الاستثمارات في مصر خاصة فيما يتعلق بالحصول علي الأراضي لأغراض الصناعة والانتاج الزراعي بأسعار منخفضة، او بأسعار مشجعة للمنتجين وتوفير التمويل اللازم من خلال القطاع المالي، مشيرا إلي أن صدور مشروعات تيسير اجراءات التسجيل العقاري والمحاكم الاقتصادية المتخصصة، من شأنها أن تحدث نقلة مهمة في مناخ الاستثمار في مصر خاصة في مجال فض المنازعات بين المستثمرين.
