انتقد خبراء اقتصاد أداء الاستثمار الأجنبى في مصر، مشيرين إلى أن تأثيره ضعيف أو غائب على معدلات البطالة والتشغيل ونقل التكنولوجيا ورفع المهارات والحد من عجز الميزان التجارى، كما انه يخفى بياناته ولا يقدم الافصاحات المطلوبة. ورد الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار، على الانتقادات بان المستثمر لا يأتى لمصر «متصدقا»، وانه لولا وجود سياسات مواتية، وفرص حقيقية، لما تم جذب نحو 47 مليار دولار فى ظل حكومة الدكتور نظيف، كما انه لا يمكن علميا تحميل الاستثمار الأجنبى كل المشاكل التى يعاينها الاقتصاد المصرى. وكشف محيى الدين عن أن الحكومة تتوقع أن يقوم القطاع الخاص الوطنى باستثمار 120 مليار جنيه فى 20108/2011، وقال: إن وزارة الاستثمار ستعلن السبت المقبل تفاصيل حول 14 تشريعا ستتقدم بها للبرلمان المقبل لتطوير مناخ الاستثمار. وتوقع الوزير أن تؤدى إعادة قطاع تكرير البترول إلى المناطق الحرة لجلب 3.5 إلى 4 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى العام المقبل، جاء ذلك خلال مناظرة ساخنة استضافها المجلس الأعلى للثقافة مساء أمس وأدارها الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب. استعرضت الدكتورة فائقة الرفاعي، الوكيل الأسبق بالبنك المركزي المصري، دراسة شاملة أجرتها حول الاستثمار الأجنبي في مصر، وقالت: إن الرصيد التراكمي لصافي الاستثمارات الأجنبية هو 57.7 مليار جنيه، غير أن عوائد هذا الاستثمار المحولة إلى الخارج تتراوح بين 4.% و 2% وذلك يعنى إما أن البيانات خاطئة لأن الأجنبى «لن يهز طوله» من اجل هذا العائد الهزيل أو أن جزءا كبيرا من العوائد يعاد استثماره فى الداخل. وأضافت: وفى هذه الحالة فسيأتى وقت تزيد فيه العوائد المحولة فجأة بشكل كبير لن يتحمله ميزان المدفوعات بسهولة، مشيرة إلى انه تظن أن معدل العائد على الاستثمار الأجنبى يتراوح بين 10 إلى 15%. وانتقدت استحواذ دول قليلة على النسبة الأعلى من الاستثمار الأجنبى فى مصر، فى الوقت الذى توضح فيه البيانات أن الاستثمارات الآتية من أوربا هزيلة، ولا تتناسب مع توقيع اتفاقية شراكة معها. وهاجمت فائقة الرفاعي إضافة استثمارات البترول والغاز إلى أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى أدت إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى إجمالى الاستثمارات المنفذة بالبلاد من 0.8% عام 2004/2005 إلى 4% عام 2008/2009. وقالت لست ضد احتساب استثمارات قطاع البترول، لكن يجب أن توضع فى خانة وحدها، لأن لها طبيعة خاصة فهى لا تؤدى إلى إقامة أصول جدية بقدر ما تستنزف موارد قائمة وليست لها قيمة مضافة إلا بعد إتمام الاستكشاف. وطرحت الرفاعي تساؤلا من خلال دراستها مفاداه: ماذا فعل الاستثمار الأجنبي في مصر؟ موضحة أن هذه الاستثمارات «لم تدفع الصناعة إلى الأمام»، حيث تراجعت نسبة مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج القومي من 15% عام 2005/2006 إلى 8% العام المالي السابق، والصناعات التحويلية تراجعت أيضا خلال نفس فترة المقارنة من 19% إلى 15%، كما لم يؤثر على قطاع الزراعة، وأكدت أنه لم يتم تحسين معدل البطالة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم انخفاض هذا المعدل من 10% عام 2004/2005 إلى 8% عام 2008/2009، إلا أنه ما زال معدلا مرتفعا، مقارنة بدول أخرى استضافت استثمارات أجنبية. وأضحت انه فضلا عن عدم تحسن الميزان التجاري، حيث بلغ العجز 11.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري 2009/2010 رغم وجود استثمارات أجنبية من المفترض أن تحل محل الواردات. ولفتت إلى أن أهم ما فعله الاستثمار الأجنبي هو انه قدم سيولة للحكومة من خلال ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، حيث يأخذ البنك المركزى الدولارات ليضيفها إلى الاحتياطي ويمنح مقابلها بالجنيه للحكومة لتنفقها مما يزيد التضخم . في المقابل، دافع وزير الاستثمار، عن إضافة الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول إلى صافي التدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر: وقال: إنها معايير دولية تلتزم بها مصر للإعلان عن إحصاءات الاستثمار الأجنبي، وإن تلك القاعدة معمول بها من قبل مجيء الحكومة الحالية، وإذا كان الاستثمار فى البترول لا يخلق بذاته فرص عمل كبيرة، فانه يوفر لاحقا المجال لخلق فرص عمل ضخمة عندما يوفر الطاقة للمشاريع. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع أن يضيف قطاع البترول ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار كاستثمارات فى العام المقبل بعد أن تم حل معضلة معامل التكرير التى كانت قد أخرجت من المناطق الحرة باعتبارها كثيفة استخدام الطاقة. وأوضح أن العنصر البشري أصبح ضمن عناصر الجذب الاستثماري، مؤكدا أنه لا يمكن ربط الاستثمار وحده بأي إخفاقات أو إنجازات. واستعان محي الدين بالحديث عن معدل البطالة، موضحا أنها انحصرت نسبيا، كما أنها لم تتخطى 11.3% في العام الذي لم يتخط فيه حجم الاستثمار 2 مليار دولار. وقال إن الميزان التجاري حدث فيه تحسن ليس بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن نتيجة زيادة الصادرات، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالدين الخارجي فهناك تعليمات سيادية وسياسية بعدم الاقتراض الدولي إلا بمقدار قدرتنا على السداد. ورفض الوزير أن تكون الخصخصة سببا في ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي. شارك فى الندوة دكتور محمد محمود الإمام، وزير التخطيط الأسبق، والدكتورة سلوى العنترى، مدير البحوث بالبنك الأهلى سابقا، والدكتور شريف قاسم، أمين التجاريين بالقاهرة.
