حذر الرئيس حسني مبارك من تزايد المخاطر التي تهدد حياة الملايين من البشر جراء نقص الغذاء وقدم الرئيس برنامج عمل دوليا للتعامل مع قضية الأمن الغذائي وفق منظور شامل وقال إن أهم معالمه تتمثل في تحقيق الغذاء للبلدان النامية ودعم جهودها للوصول إلي التنمية الشاملة. وقال الرئيس في كلمته أمام القمة العالمية للأمن الغذائي الذي تنظمه في روما بايطاليا منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إنه لابد من إجراءات جادة وملموسة للتعامل مع قضية الأمن الغذائي علي أرض الواقع وتجاوز مرحلة الحوار لافتا إلي ضرورة الاعتراف بأن التفاعل الدولي مع قضية الأمن الغذائي لم يصل إلي المستوي اللازم والمطلوب. وقال الرئيس إننا نشارك في هذه القمة لمواصلة ابقاء هذه القضية علي الأجندة الدولية وصولا إلي رؤية مشتركة للتعامل مع الابعاد الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة وصلتها بالتصدي للمضاربة بأقوات البشر ويحقق استقرار أسواق الغذاء. مطالبا بضرورة العمل المشترك من أجل عالم أكثر إنسانية وعدلا يضمن الطعام للجميع. ووصف الرئيس المخاطر التي تواجهها البشرية بأنها تمثل تهديدا مباشرا لحياة الملايين من البشر، ولحق أساسي من حقوق الإنسان هو الحق في الغذاء وتهدد هذه المخاطر الاستقرار الاجتماعي لشعوب الدول النامية، وتضع علي كاهلها أعباء اضافية تحد من قدرتها علي الوفاءبالهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية، وهو تخفيض عدد الجوعي إلي النصف بحلول عام 2015 "إن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق هذا الهدف. وقال الرئيس إن أهم معالم البرنامج الذي طرحه للتعامل مع أزمة الغذاء يتضمن 6 محاور هي تحقيق الأمن الغذائي بالدول النامية لا يتم بمعزل عن مجمل جهودها من أجل التنمية الشاملة، وإنما يرتبط بأوضاع اقتصادها وبنيتها الأساسية.. وشبكات الطرق والنقل ومنافذ التوزيع وهياكل تجارتها الداخلية، كما يررتبط بجهودهالتحقيق التنمية البشرية، والسيطرة علي الزيادة السكانية وتطوير التعليم، ويقتضي كل ذلك دعما حقيقيا من الدول الغنية لدول العالم النامي. وأشارإلي انخفاض نصيب الزراعة من مساعدات التنمية الرسمية من "17%" عام 1980 إلي نحو "5%" في الوقت الحالي، وهو ما يقتضي المراجعة من جانب الدول والمؤسسات المانحة، إن أكثر من "70%" من شعوب الدول النامية يعملون بقطاع الزراعة. وأكد أن مخاطر الأوضاع الراهنة للأمن الغذائي تزداد تفاقما بالانعكاسات السلبية لتغير المناخ، وما تنطوي عليه من ظواهر تآكل الشواطئ والفيضانات، والتصحر وجفاف الأراضي وغيرها، كما تتضمنت المحاور التصدي للممارسات الراهنة للتجارة الدولية في السلع الزراعية، وعلي رأسها السياسات الحمائية والدعم الزراعي بالدول المتقدمة، لقد ألحقت هذه الممارسات أفدح الضرر بقطاعات الزراعة في الدول النامية. وكذلك ضرورة تفعيل الإجراءات قصيرة الأجل لمواجهة نقص الغذاء بما في ذلك توفير التمويل الكافي للآليات الدولية القائمة، وتعزيز قدرتها علي تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية علي نحو سريع وفعال، والوصول بها للفئات الأكثر احتياجا وتعرضا للتهميش وبخاصة النساء والاطفال. واختتم المحاور بالضرورة الموازية لمستوي أفضل من التنسيق بين البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية وغير ذلك من الآليات الدولية القائمة.
