يبدو ان هدنة انخفاض الاسعار التي شهدتها الاسواق خلال الشهور القليلة الماضية اوشكت علي الانتهاء، فعقب اندلاع الازمة المالية العالمية سادت حالة من الركود الحاد والكساد في الاسواق ولكن الان بدأت موجة جديدة من الارتفاعات في اسعار بعض السلع والمنتجات، وفي مقدمتها المعادن مثل النحاس والالومنيوم والحديد، وهو الامر الذي توقفنا امامه لنتعرف علي الاسباب التي ادت اليه، وتأثير ذلك علي حركة الصناعة والاسعار بالاسواق عالميا ومحليا. بداية، يوضح محمد سيد حنفي "مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات" ان الاسعار العالمية للمعادن شهدت بالفعل ارتفاعات جديدة بعد ان ظلت طوال الشهور الماضية منخفضة عقب اندلاع الازمة المالية العالمية الحالية. وسجلت الخامات المعدنية ارتفاعات طفيفة في الاسعار تراوحت بين 10 و15% مقارنة بالشهور القليلة الماضية. يكشف حنفي ان سعر طن النحاس قفز الي 4820 دولارا بعد ان كان 4580 دولارا الشهر الماضي.. اما الالومنيوم فقد وصل سعر الطن إلي 1585 دولارا بعد ان كان 1400 دولار والرصاص قفز ايضا مسجلا 1600 دولار بعد ان كان 1420 دولارا وفي الوقت الذي ثبتت فيه اسعار الحديد البيليت علي 410 دولارات قفز حديد التسليح من 460 دولارا الشهر الماضي الي 470 دولارا، كما وصلت اسعار الخردة الي 230 دولارا بعد ان كانت 225 دولارا. يوضح حنفي ان هذه الارتفاعات جاءت في ظل حالة الانتعاش النسبي التي بدأت تشهدها الاسواق حاليا. فالطلب قد عاود الزيادة مرة اخري نتيجة تشغيل المصانع بجانب سبب اخر لارتفاع اسعار المعادن حسب رأي حنفي وهو ارتفاع اسعار البترول نتيجة تزايد استهلاك المصانع للطاقة، وانخفاض اسعار الذهب مع التوجه لتخزين السلع بدلا من تخزين القيمة في شكل ذهب. وعن تأثير زيادة اسعار هذه المواد علي الصناعة وعلي اسعار السلع بالاسواق يؤكد حنفي أنه لن يكون لها اي تأثيرات تذكر علي الصناعة وخاصة انها ضئيلة ومن المتوقع ان تقوم المصانع بامتصاصها ضمن الارباح وعدم تحميلها علي السلع والمنتجات. ويرجع ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الارتفاعات التي شهدتها الخامات المعدنية الي عودة الانتعاش للاسواق مرة اخري وزيادة الطلب عليها، فعلي سبيل المثال زيادة الطلب علي الخردة ادت الي زيادة سعرها بمعدل وصل ل70 دولارا خلال الاسبوعين الماضيين فقط. ويتوقع عياد انعكاس هذه الزيادات علي اسعار الحديد المتداول بالاسواق وان يقفز بنفس معدلات الزيادة التي شهدتها خاماته البيليت والخردة. ويصف عياد التقلبات السعرية التي تشهدها اسواق المعادن وبالاخص الحديد بانها دورة طبيعية "للصلب" الذي شهد ارتفاعات شديدة في السابق اعقبها انخفاض حاد مع اندلاع الازمة المالية العالمية جعل الاسعار تصل لمعدلات تقل عن التكلفة الحقيقية، ثم تعود اليوم لطبيعتها وهذه الدورة امر متعارف عليه في اسوق المعادن.. ويضرب عياد مثلا بالبترول الذي انخفض ووصل سعر البرميل الي 50 دولارا ثم عاود الصعود ووصل الي 70 دولارا وفي السابق قبل اندلاع الازمة العالمية كان قد سجل ارتفاعات غير مسبوقة وبلغ 140 دولارا للبرميل. ويوضح المهندس خالد عبدالله "عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات" ان اسعار الالومنيوم التي كانت سائدة بعد الانخفاض الذي حدث مع اندلاع الازمة المالية العالمية لم تكن عادلة علي الاطلاق فسعر الالومنيوم العالمي كان حتي اكتوبر من العام الماضي في حدود 2450 دولارا للطن ثم انخفض في شهري يناير وفبراير ووصل ل1350 دولارا في حين ان تكلفة انتاج الطن في المصانع تقدر ب1900 دولار!! الان ارتفع السعر مرة اخري ووصل ل1650 دولارا ولكن لم يصل بعد لتكلفته الحقيقية. وعن الاسباب التي ادت لارتفاع المعادن حاليا يوضح عبدالله ان الارتفاعات الحالية تواكبت مع ارتفاع اسعار البترول التي وصلت ال71 دولارا للبرميل بعد ان كانت قد انخفضت في السابق من 140 دولارا الي 50 دولارا فقط وارتفاع سعر البترول حاليا أدي لارتفاع خام الالومنيوم. ويؤكد عبدالله ان تلك التحركات في الاسعار سواء المتعلقة منها بالارتفاعات او الانخفاضات لا يوجد لها اي تأثير سلبي او ايجابي علي الصناعة ذلك لان الشركة الوحيدة المنتجة للخام في مصر وهي شركة مصر للالومنيوم بدأت العمل باسعار قريبة من البورصة العالمية مما ساعد علي استقرار اسعار البيع والشراء والحفاظ علي العملاء بالاسواق، ومواجهة المنافسة الخارجية. ويتوقع عبدالله ان تشهد اسعار الالومنيوم مع نهاية العام الحالي ارتفاعات اخري قد تصل لاكثر من 2000 دولار للطن وذلك للعديد من الاسباب مثل انخفاض المخزون العالمي وارتفاع اسعار البترول بشكل تدريجي حيث انه يتوقع ان يصل سعر البترول في نهاية العام الي 90 دولارا للبرميل علما بان البترول من اهم العناصر المؤثرة في تكلفة انتاج الالومنيوم حيث انه كثيف الاستخدام للطاقة. ويؤكد المهندس حمدي عبدالعزيز "المستشار الفني بالشركة العامة للمعادن التابعة لمصانع النحاس المصرية" ان ارتفاع اسعار البترول هو المحرك الرئيسي للارتفاعات التي حدثت باسعار المعادن نظرا لما يمثله الوقود من عنصر مهم في العملية الانتاجية، حيث انه يستخدم في عمليات الصهر، لذا فإنه من المنطقي ان ترتفع اسعار المعادن مع ارتفاعات البترول الاخيرة. ويري عبدالعزيز ان ارتفاع اسعار المعادن سيكون له تأثيرات علي الصناعة بمقدار الزيادة التي حدثت لان المعادن مادة مغذية للصناعات المعدنية والهندسية. ويؤكد الدكتور ناجي عبدالخالق "رئيس شعبة تقييم وتركيز وتجميع الخامات المعدنية بمركز بحوث وتطوير الفلزات" ان الارتفاعات التي شهدتها ترجع للعديد من الاسباب أولها انه لا توجد صناعة تستطيع العمل بدون تلك الخامات ومن ثم فإنه بمجرد عودة الصناعات للعمل والتشغيل من جديد تزايدت معدلات الطلب علي الخامات المعدنية وادي ذلك الي ارتفاع اسعارها، ثانيا: الممارسات التي تقوم بها الصين حاليا التي بدأت في الدخول باستثمارات ضخمة في قطاع التعدين والبترول بالقارة الافريقية أدت الي انعاش الطلب علي المعادن وساعد علي ذلك تواجد الصين بشكل مكثف في العديد من الدول الافريقية بقطاع البترول والتعدين، حيث ان هناك ما يقرب من 40% من الدول الافريقية بها استثمارات صينية في التعدين والبترول. اما العامل الثالث الذي ادي لتحريك اسعار المعادن فهو اتجاه العديد من الشركات العالمية حاليا لشراء الخامات في المرحلة الحالية وتخزينها في ظل الانخفاض الذي تشهده اسعارها مما ادي لايجاد حالة من الطلب علي الخامات المعدنية وارتفاع اسعارها. ويتوقع عبدالخالق ان تستمر هذه الارتفاعات في الاسعار خاصة مع تزايد التكنهات بتعافي الاقتصاد العالمي مع نهاية العام، الا انها لن تصل لنفس المعدلات التي آلت اليها خلال العام الماضي.
