قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إجمالي الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الوحدات السكنية حتي عام 2022 بحوالي8.4 مليون وحدة وذلك لمقابلة الزيادة في النمو السكاني. وأوضحت الدراسة التي أعدها قطاع التعبئة العامة بالجهاز تحت عنوان "الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الوحدات السكنية من عام 2007 إلي 2022" أن ال7.5 مليون وحدة سكنية المطلوب توفيرها خلال تلك الفترة منها 6.9 مليون وحدة لنمو السكان وحوالي 69 ألف وحدة للاحلال والتجديد وحوالي 553 ألف وحدة للاحتياطي.. مشيرة إلي أن التقديرات أوضحت أن القاهرة الكبري تحتاج إلي أكبر عدد من الوحدات السكنية حيث تقدر بحوالي 1.8 مليون وحدة بنسبة 24% من إجمالي الوحدات المطلوبة يليها اقليم الدلتا ويحتاج إلي 1.3 مليون وحدة سكنية بنسبة 17.3% ثم القناة وتحتاج إلي 1.2 مليون وحدة بنسبة 16% بينماأقل الاقاليم طلبا للوحدات السكنية هي أسيوط التي تحتاج إلي 354 ألف وحدة بنسبة 4.7% من إجمالي الوحدات المطلوبة. سبعة أسباب للتفاقم وأرجعت الدراسة تفاقم المشكلة الاسكانية إلي انخفاض معدلات الاستثمار في قطاع التشييد والبناء حيث بلغ نصيب القطاع من إجمالي الاستثمارات 1.7% عام 2006/2007 وثانيا اختلال العلاقة بين الإسكان والتشييد حيث تراجع الاسكان عموما والاسكان الاقتصادي بصفة خاصة مؤكدة أن ذلك بسبب تركز نشاط القطاع في إنشاء الأنفاق والكباري والفنادق والمنشآت السياحية والمباني الإدارية والحكومية والقري السياحية وخاصة علي الساحل الشمالي.. ثالثا: ضعف مساهمة الحكومة في حل مشكلة الاسكان الاقتصادية حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية منه حوالي 2.9 مليون وحدة خلال الفترة من 1952 وحتي 2006/2007. ورابعا اختلال هيكل توزيع الدخل وهو ما يشكل عقبة أمام الفئات محدودة الدخل لتوفير سكن مناسب. خامسا: ارتفاع أسعار الأراضي حيث نجد أن الأراضي المتاحة للبناء داخل كردون المدن محدود مقابل تزايد الطلب عليها بمعدلات بالغة الارتفاع بغرض إنشاء المشروعات الإنتاجية والخدمية. سادسا: ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الاسمنت وحديد التسليح مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة المساكن وسابعا ندرة العمالة الفنية وارتفاع أجورها. الفجوة الاسكانية حددت الدراسة إجمالي عدد الوحدات السكنية المعروضة حيث بلغت حوالي 7.8 مليون وحدة منها 2.1 مليون وحدة مغلقة يخص الحضر منها 55.1% والريف 44.9% من إجمالي الوحدات المغلقة.. أما بالنسبة لعدد الوحدات السكنية الخالية فقد بلغت حوالي 5.7 مليون وحدة يخص الحضر منها 59% والريف 41% من إجمالي الوحدات الخالية.. مشيرة إلي أن هناك حوالي 317 ألف أسرة يعيشون في وحدات ذات مستوي متدنن في حجرات بالمقابر أو عشة أو خيمة أو مركب. وأوضحت أنه رغم تحديد الفجوة السكانية عام 2006 بحوالي 916 ألف وحدة إلا أن هذا الرقم لا يمثل الفجوة الفعلية وخاصة لأن المعروض من الوحدات السكنية يتضمن وحدات سكنية مغلقة قدرها حوالي 2.1 مليون وحدة قد لا تدخل معظمه بالفعل في سوق العقارات المطروحة للبيع او للايجار حيث انها مملوكة لاسر تحتفظ بها لنفسها. محرومة.. ومحظوظة اضافت الدراسة ان اقليم شمال الصعيد يوجد به اكبر نسبة عجز في الوحدات حيث تبلغ 349 الف وحدة تمثل 38.15% من اجمالي العجز المقدر عام 2006 يليه اقليمجنوب الصعيد بحوالي 224 الف وحدة بنسبة 24.48% مما يعني ان معظم محافظات الصعيد لم تكن تحظي بالاهتمام اللازم في التنمية وخاصة العمرانية ثم يأتي بعد ذلك اقليم الدلتا والذي تبلغ نسبة العجز فيه 13.68% ثم اقليم القناة بنسبة عجز قدرها 9.9%. اما من حيث الفائض من الوحدات فلا يوجد إلا بالقاهرة الكبري فقط ويرجع ذلك لاهتمام الدولة لتوفير الوحدات بهذا الاقليم من خلال انشاء عدد من المدن الجديدة وخاصة ان اغلب الهجرة الداخلية تتم الي القاهرة الكبري ثم يأتي بعد ذلك اقليمالاسكندرية والذي بلغت نسبة الفائض من الوحدات السكنية نحو 37% من اجمالي الوحدات السكنية بالاقليم وخاصة انه يضم محافظتي مطروح والاسكندرية وهما من أهم المحافظات التي تستقبل السياح وهو ما يدفع المحافظة لتوفيروحدات سكنية لهذا الغرض. استثمار.. أرض ومواد بناء طالبت الدراسة بزيادة نسبة الاستثمارات المخصصة لقطاع الاسكان في الخطة القومية لتوفيرالمسكن الملائم بالسعر المناسب وترشيد برامج التمويل العقاري وتطويرها لتناسب كل فئات الدخل وليس فقط فئات الدخل المتوسط والمرتفع علي ان تتضمن مخططات التمويل العقاري الجديدة انظمة الشراء من اجل الايجار والملكية المشتركة واخيرا تقليل سعر الفائدة علي القروض العقارية بحيث لا تزيد علي فائدة الايداع بأكثر من 1%. اكدت الدراسة علي ضرورة وضع سياسة خاصة بالأراضي تتيح امكانية توفير أرض معدة ومجهزة للبناء بأسعار ميسرة لتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال بناء المساكن الاقتصادية مع اعطاء الافراد او الشركات اراضي مناسبة للبناء بأسعار ميسرة وذلك للبناء وليس للاحتفاظ بها مع منح حق الانتفاع بالأراضي في حالة البناء عليها لمدي زمني طويل يعادل العمر الافتراضي للمبني مقابل رسوم محددة. مشيرة إلي ضرورة زيادة معدلات الاستثمار المخصصة لصناعة مواد البناء حتي يمكن توفيرها بالقدر الذي يكفي السوق المحلية ويقلل من تكلفة انشاء الوحدات الجديدة مع وضع تشريعات وقوانين محددة لقطاع الاسكان لأن كثرة التشريعات والقوانين أدي إلي عدم التشجيع في مجال الاستثمار الإسكاني خاصة المتوسط والاقتصادي إلي جانب عدم الاهتمام بصيانة العقارات القائمة مما أدي الي تدهور الثروة العقارية والاهتمام بمجال بحوث البناء لابتكار مواد بناء جديدة تعتمد عي الموارد المحلية غير باهظة التكاليف.
