توقعت دراسة حديثة أن تصل احتياجات مصر من الوحدات السكنية الجديدة إلى حوالى 8.4 مليون وحدة، بحلول عام 2022، لاستيعاب الزيادة السكانية، خاصة مع ارتفاع متوسط أعداد الأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة. وكشفت الدراسة التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، عن ارتفاع أعداد الوحدات السكنية المغلقة والخالية إلى 7.8 مليون وحدة، رغم أزمة الإسكان التى تعانى منها مصر حاليا، وعدم توافر وحدات سكنية للشباب تحديدا. وحددت الدراسة الأسباب الأساسية وراء تفاقم أزمة توافر الوحدات السكنية منذ الخمسينيات من القرن الماضى وحتى الآن، بانخفاض معدل الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء، والذى يمثل 1.7% من إجمالى الاستثمارات عام 2006/2007، فضلا عن تركيز تلك الاستثمارات واهتمامها بعمليات بناء الأنفاق والكبارى والفنادق والقرى السياحية، إلى جانب المبانى الإدارية والحكومية. وأكدت الدراسة أن أحد أسباب الأزمة اختلال هيكل توزيع دخل الأسرة، والذى يعد من العوائق الأساسية التى تحد من قدرة الأسرة على إيجاد مسكن مناسب، خاصة بين الفئات محدودة الدخل، والتى يعتبر انخفاض نصيبها النسبى من الدخل عاملاً رئيسياً فى وجود فجوة بين دخولهم وأسعار المساكن فى سوق العقارات، مشيرة إلى أن باقى الأسباب تتمثل فى ارتفاع أسعار الأراضى المتاحة للبناء داخل كردون المدن، فضلا عن زيادة الطلب عليها بغرض إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية وفنادق. وأضافت الدراسة أن ارتفاع عدد الوحدات السكنية غير المستخدمة والتى تشمل الوحدات المغلقة والخالية، يصل إلى 5.7 مليون وحدة بنسبة 31.8% من إجمالى الوحدات، منها 59% فى الحضر، و41% فى الريف. كانت وزارة الإسكان قد طلبت من الجهاز منذ شهور قليلة إعداد دراسة دقيقة حول الوحدات السكنية الشاغرة والمغلقة فى مصر، بعيداً عن الوحدات المصيفية، والتى أغلقها أصحابها لظروف السفر، فى محاولة لمخاطبة أصحابها لفتحها وإعادة إشغالها وفقا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.
