الاحتكارات في مصر كثيرة ومتعددة لكن أشهرها علي وجه التحديد هي احتكارات الحديد والأسمنت وبعض مواد البناء خاصة وهي السلع الاستراتيجية التي تستخدم في البناء ولا غني عنها محليا. ينجم الاحتكار عادة عن الانفراد بسلعة في سوق ما دون اتاحة الفرصة للآخرين بالمنافسة خاصة في ظل السلطة والاستحواذ علي كامل الإنتاج. وتسهم السلطة مع رأس المال في تكوين الاحتكار الأكبر وتراه متوحشا بالسوق يصعب القضاء عليه بشتي الطرق حتي بإجراءات حماية المنافسة وحماية المستهلك. وتشهد الأسواق المصرية العديد من الممارسات الاحتكارية الكبيرة لكن وزارة التجارة تحاول جاهدة القضاء علي بعضها واستيعاب البعض الآخر كما حدث مؤخرا بشأن الأسمنت أو فتح باب استيراد الحديد التركي. بكل أسف المستهلك في كثير من الأحيان يسهم في تفشي الاحتكار بالأسواق لاعتماده علي منتج واحد وتقيده به دون النظر للمنتجات المشابهة. "العالم اليوم" تفتح هنا ملف أشهر الاحتكارات وأسبابها وتأثيرها علي الاقتصاد ومن ثم البورصة المصرية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاقتصادي الكلي. في البداية أوضح الدكتور رشاد عبده - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - أن الاحتكار هو نوع من الأسواق يتواجد وسط الأسواق العالمية مشيرا لتعدد الأسواق إلا أن أشهرهم وأكثرهم جدوي المنافسة الكاملة حيث يقوم علي وجود عدد كبير من المنتجين والمستهلكين يعلمون كل صغيرة وكبيرة في السوق من حيث مدي الكفاءة والأسعار السائدة. أضاف أنه في ظل اتساع قاعدة المنتجين بهذا السوق فإنه يوجد فرص للتجويد وتقديم الأفضل وتخفيض الأسعار في محاولة لاستحواذهم علي الجزء الأكبر من المستهلكين وبالتالي زيادة الربح بالإضافة إلي أنه في حالة اتجاه جزء من المنتجين لرفع الأسعار وإحجام المستهلكين عنهم لوجود العديد من المنتجين، فإن خروج هؤلاء لن يؤثر علي السوق أو الأسعار مما يضمن استقرارها بشكل مستمر مضيفا أن تلك النوعية من الأسواق متوافرة بالسوق الأوروبية والسوق الأمريكية. أشار لافتقار السوق في الدول النامية بوجه عام والسوق المصرية بوجه خاص لهذه النوعية من الأسواق حيث يسيطر عليها أسواق احتكار القلة أي أن هناك عددا محدودا يتحكم في السوق مشيرا لاستيراد تلك الأسواق لمعظم احتياجاتها من الأسواق الخارجية وبيعها بأسعار أعلي في أسواقهم المحلية حيث يضطر المستهلكون لشرائها نظرا لحاجتهم إليها وعدم وجود بديل لها مستشهدا بما حدث بعد الأزمة المالية العالمية حيث قام العديد من المنتجين في الأسواق الخارجية بتخفيض أسعار المنتجات لنسب تراوحت بين 40% و60% لتلافي أزمة السيولة واستمرار حركة البيع إلا أن المستوردين النامية لم يخفضوا الأسعار علي الرغم من انخفاض أسعار الاستيراد مما يوضح احتكار القلة للسوق. أشار لوجود نوع آخر وهو سوق الاحتكار المطلق وهو تحكم شخص أو فرد في أسعار المنتجات نظرا لانعدام البدائل فهو امتلاك فرد القدرة علي التحكم في السوق وبالتالي الأسعار ومن ثم الجودة. لفت لامكانية تحكم أكثر من فرد في سوق الاحتكار المطلق وذلك في حالة اتفاق احتكار القلة علي تحديد سعر واحد للمنتج وهو ما حدث بقطاع الأسمنت. ذكر أن الاحتكار هو أن يتحكم بالسوق فرد أو مجموعة محدودة من المنتجين بعد الاتفاق علي تثبيت أسعار مبالغ فيها للسلعة. لفت لامكانية وجود ممارسات احتكارية غير ضارة في حالة وجود عدم استغلال المتحكر لحاجة المستهلك نظرا لانعدام البدائل وبيعه بأسعار عادلة غير مبالغ فيها. أكد أنعدام وجود أي ايجابيات مترتبة علي الاحتكار مشيرا لتعدد سلبياته وأضاره من التحكم في السوق والأضرار بالمستهلكين ورفعه للأسعار وتحجيمه للتوسعات بالإضافة لايجاده مزيدا من البطالة والركود الاقتصادي وبالتالي ارتفاع معدل التضخم وظهور العديد من الازمات والمعاناة للأفراد وخاصة محدودي الدخل لانعدام قدرتهم علي رفع أجورهم. أكد أن أهم القطاعات المحتكرة في السوق المصري هو الاسمنت والحديد. وأوضح الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن الاحتكار هو قيام فرد أو مؤسسة أو أكثر بتعمد حجب السلعة عن السوق ومن ثم التأثير علي حركة العرض بالسلب انتظارا لارتفاع سعرها للاستفادة من ذلك بتحقيق أرباح مالية علي حساب المواطنين مؤكدا تحكم المحتكرين بذلك في أسعار المنتجات بالسوق وسيطرتهم عليها.
