أكد أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية ان القمة الاقتصادية قررت تنفيد البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والذي أعدته منظمة العمل العربية وأبدي لقمان تفاؤله بهذه الخطوة التي تمثل استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه سوق العمل العربي وذلك مع تجاوز المعدل العام للبطالة في الوطن العربي ل 14% وهو الأسوأ بين جميع دول العالم وبما يتطلب استحداث 4 ملايين فرصة عمل سنويا. ويؤكد لقمان علي ان التشغيل الكامل لقوي العمل في الوطن العربي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الاقتصادي العربي، موضحا ان قرار القمة نص علي تنفيذ البرنامج المقدم من المنظمة العربية واعتماد الفترة من 2010 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة للنصف بحلول عام 2020 واعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وايجاد فرص العمل والحد من البطالة وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين وتركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل ورفع الكفاءة الانتاجية للعامل العربي والسعي لتطوير ثلاثة من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية ودعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة علي المستويين العربي والمحلي. واشار لقمان إلي أهمية اتخاذ الحكومات العربية للاجراءات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة العربية بين الدول العربية وفقا لمتطلباتها ومشددا علي أهمية الاستثمار الآمن لرأس المال العربي داخل الوطن العربي خاصة بعد تداعيات الازمة المالية العالمية. واضاف لقمان ان مشكلة ايجاد فرص عمل جديدة باتت تلح خلال هذا العقد اكثر من أي وقت سابق نظرا للطبيعة الديمغرافية للسكان العرب، حيث بلغ حجم سكان البلدان العربية خلال عام 2008 نحو 338.4 مليون نسمة ونسبة السكان في سن العمل "15 64 سنة" 60.4% أي ما يقارب 204 ملايين شخص. ويلفت لقمان إلي امر غريب وهو ان معدلات البطالة بين الاميين أدني من مثيلاتها بين المتعلمين من مختلف المراحل التعليمية وبدأت ظاهرة البطالة بين خريجي التعليم والتدريب المهني تتنامي في معظم البلدان العربية وذلك يؤكد علي عدم التوافق بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب المهني واحتياجات اسواق العمل ومما يتطلب تعزيز وتدعيم التنسيق بين البلدان العربية وبذل جهود عربية مشتركة لتطوير وتحديث التعليم، مشيرا إلي ان منظومة التعليم والتدريب المهني في الدول العربية تصنف إلي تعليم مهني وتعليم تقني بجانب التدريب المهني. واوضح لقمان ان البرنامج العربي للتشغيل يؤثر ايجابيا علي قرابة 17 مليون متعطل عن العمل ويخدم 4 ملايين من الداخلين الجدد في سوق العمل ويهدف إلي الاستثمار الامثل للموارد البشرية من خلال رفع كفاءتها وتسهيل حركة تنقل العمالة بما يخدم الاطراف العربية المتعاملة. وسيكون للقطاع الخاص دور رئيسي في البرنامج وذلك بعد تشبع القطاع الحكومي والعام من حيث التوظيف، مشيرا إلي ان البرنامج يسهم في تحقيق الامن العربي المشترك لأن انتشار البطالة تهدد السلم الاجتماعي ليس في البلدان المعنية فقط بل في الدول المجاورة لها. ويشير لقمان إلي ان البرنامج يسعي إلي تحقيق اهدافه من خلال ستة مشروعات هي الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والبطالة ودعم برنامج توطين الوظائف وتحسين ادارة العمالة المتنقلة والمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وتدعيم قدرة المنشآت الصغيرة ويستغرق تنفيذ هذه المشروعات ما يقارب ثلاث سنوات.