قطاع صناعة مستحضرات التجميل لن ينجو من الأزمة المالية العالمية.. هكذا يقول الخبراء والعاملون في هذه الصناعة بل يؤكدون انه القطاع الأكثر تضررا؛ حيث تشير التوقعات الي حدوث تراجع قد يصل الي 50% في حجم صادراته لاسيما انه يعد من السلع الكمالية وبالتالي فإن حالة نقص السيولة التي نتجت عن الأزمة سوف تؤثر بشكل واضح علي حجم الطلب علي استيراد مستحضرات التجميل وهو ما يعتبر خسائر فادحة في استثمارات هذا القطاع التي تصل إلي 16 مليار جنيه. ويبلغ عدد المصانع المصرية العاملة في هذا القطاع 265 مصنعا رسميا يعمل بها بالطبع أعداد كبيرة من العمال الذين أصبحوا مهددين بسبب تأثيرات الأزمة العالمية علي مصانعهم.. يأتي ذلك في ظل معوقات موجودة بالفعل حتي قبل الأزمة، منها ارتفاع رسوم التسجيل والرسوم الجمركية المفروضة علي المواد الخام المستوردة لهذه الصناعة. 16 مليار جنيه بداية، يقول د. ماجد جورج رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات ان تداعيات الأزمة العالمية لن تترك أي صناعة وطنية خالية من الآثار السلبية نظرا لارتباط تلك الصناعات المحلية بالأسواق العالمية سواء استيرادا أو تصديرا وبالتالي سيكون هناك تأثير غير مباشر.. وتأتي صناعة مستحضرات التجميل في مقدمة القطاعات المتأثرة بالأزمة خاصة أن حوالي 90% من احتياجات تلك الصناعة من مواد خام يتم استيرادها من الأسواق الخارجية كما ان نسبة غير قليلة توجه للتصدير وليس للاستهلاك المحلي فقط. ويشير الي ان هناك حاجة ملحة لمواجهة المشكلات التي تعترض تلك الصناعة والتي كان آخرها مطالبة مشروع قانون الصيدلة الجديد بادراج مستحضرات التجميل ضمن القانون بدعوي ان تجارتها تعاني العشوائية وضعف الرقابة.. وقد رفض اطراف صناعة التجميل تلك الدعوي حيث ستؤثر علي استثمارات تصل الي حوالي 16 مليار جنيه في هذه الصناعة. وقال الدكتور جورج ان معاملة مستحضرات التجميل علي انها من أنواع الأدوية ستؤدي الي المطالبة بفصل لعب الأطفال والفوط الصحية عن الصيدليات. ويري جورج ان الهدف من القانون هو تحصيل موارد مالية اضافية لصالح نقابة الصيادلة حيث تبلغ استثمارات صناعة مستحضرات التجميل حوالي 16 مليار جنيه يتم تحصيل 160 مليون جنيه رسوم دمغة طبية عليها تؤول الي النقابة، اضافة الي ان تسويق تلك المنتجات من خلال مكان يوجد فيه صيدلي تحت اشرافه يعني خضوعها لحوالي 20 منتجا فقط مما سيوجد نوعا من الاحتكار لهذه الصناعة. ويوضح ماجد جورج ان المطلوب هو انشاء هيئة مستقلة تكون مسئولة عن صناعة مستحضرات التجميل وتمتلك آلية للرقابة القوية علي كل ما يتم انتاجه وفقا للقواعد العالمية دون اخضاعها لقانون الصيادلة. وأعرب عن مخاوفه من هروب الاستثمارات القادمة من دول شرق آسيا خاصة خلال هذه الفترة مع تداعيات الأزمة ولتصبح مصر أفضل الأسواق استقرارا وجذبا للاستثمارات الخارجية.. وهذا يتطلب تهيئة المناخ الكامل لعمل تلك الأموال القادمة. 50% تراجع التصدير من جانبه، يقول الدكتور محمد الربيكي رئيس الشركة الشرقية للاستثمار الصناعي وأحد مصنعي مستحضرات التجميل إن الأزمة المالية العالمية يتوقع ان تلحق خسائر بتلك الصناعة قد تصل إلي معدل 50% من نسبة التصدير للأسواق الخارجية حيث تعد منتجات مستحضرات التجميل من السلع الكمالية ونقص السيولة بالخارج والخسائر المترتبة علي الأزمة سيقللان بالضرورة من توجه الأسواق المستوردة الي الطلبيات التي كانت تتعاقد عليها قبل الأزمة. ويشير الي أن هناك العديد من المشكلات المعوقة للنهوض بصناعة مستحضرات التجميل تتطلب وجود خطة عمل عاجلة لمواجهتها من جانب الدولة، تأتي في مقدمتها تسجيل المنتجات الجديدة التي تصل إلي فترة ما بين عامين وثلاثة أعوام وذلك نتيجة التشدد بصورة مبالغ فيها.. ومثال ذلك وضعت المواصفات الأوروبية قائمة سلبية توضح ان المنتجات التي لا تتوافر فيها مواد فعالة محددة يسمح لها بالتسجيل الفوري فإذا تم اتباع ذلك الأسلوب فسيكون هناك تيسيرات كبيرة في عمليات التسجيل وتزداد المشكلة تعقيدا.. عندما يري المستثمر المحلي عكس ذلك في حالة وجود أي شركة اجنبية تقوم بتصنيع مستحضرات التجميل داخل السوق الوطني.. حيث تعامل بصورة جيدة ويتم تسجيل منتجها بسهولة كبيرة.
