في الوقت الذي حذر فيه أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية من التراجع في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بمقدار 10 مليارات جنيه خلال عام 2009 مقارنة للعام 2008 كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، طالبوا بالترتيب للقاء عاجل مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يطرحون خلاله وعلي مائدته الموقف الحالي لصادرات الصناعات الكيماوية ويحثونه علي التدخل من أجل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات للنظر في عدد من الطلبات المقدمة من جانب بعض القطاعات التصديرية التابعة للمجلس بشأن الحصول علي مساندة تصديرية تمكنها من الاستمرارية كما أعلنوا رفضهم التام لإعادة النظر في رسم الصادر علي مخلفات البلاستيك والورق. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والذي عقد أمس الأول وأعلن خلاله وليد هلال رئيس المجلس التصديري عن تعرض عدد من الصناعات التصديرية التابعة للقطاع للموت نتيجة لتوقفها عن التصدير وتعرضها للخسارة معربا عن ضرورة تقديم يد العون والمساندة لهذه القطاعات قبل خروجها من السوق. وكشف هلال عن تعرض صادرات القطاع لأزمة حقيقية نتيجة للتراجع في أسعار معظم صادراته مشيرا إلي تراجع صادرات طن الأسمدة من 900 دولار للطن إلي نحو 220 دولارا، وكذلك تراجع أسعار صادرات طن الحديد من 800 دولار للطن إلي نحو 250 دولاراً للطن. وحذر من أن التراجع في هذه الأسعار سيدفع الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس سلبا علي أداء القطاع ككل. وقال إن هناك العديد من القطاعات التي كانت قد تقدمت بطلبات للمساندة التصديرية (البويات - الراتنجات - الأحبار المائية - المطاط - ملفات حفظ المستندات- المنتجات الزجاجية والبلاستيك) إلا أنه لم يتم مناقشة طلباتها في الاجتماع الأخير لصندوق تنمية الصادرات وكان يأمل في توسيع قاعدة المساندة التصديرية ليضم هذه القطاعات والتي يمكن في حالة دعمها ومساندتها تعويض النقص المتوقع في صادرات القطاعات الأخري. جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه وليد هلال عن نجاح صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة ولأول مرة في تاريخها خلال عام 2008 في أن تصل بصادراتها إلي 25 مليار جنيه مقارنة بنحو 14.5 مليار جنيه خلال عام ،2007 مشيرا إلي أن هذا الرقم قد تحقق بفضل المساندة التصديرية إلا أنه عاد ليقول إنه من غير المتوقع أن تزيد صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة وعلي أحسن تقدير علي 15 مليار جنيه خلال 2009 بواقع انخفاض يبلغ 10 مليارات جنيه مقارنة ب 2008 وكشف هلال عن طبيعة المشاكل التي يعاني منها القطاع داعيا الحكومة إلي دعمهم للتغلب عليها يقول إن قطاع الصناعات الكيماوية من أكثر القطاعات تضررا من تصنيف هيئة التنمية الصناعية للقطاع باعتباره من القطاعات كثيفة الطاقة والتعامل معه كحزمة واحدة أو مجموعة واحدة مشيرا إلي أن الواقع يخالف هذا تماما، فإذا كان قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يتضمن 12 قطاعا فرعيا، فإن هذه القطاعات ليست جميعها قطاعات تعبر عن صناعات كثيفة الطاقة، وإنما منها ما هو غير كثيف الطاقة ولكن بالعكس كثيف العمالة وأضاف أنه في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الطاقة عالميا وبالتالي انعكس هذا علي انخفاض تكلفة الإنتاج في الدول المنافسة، فإن أسعار الطاقة في المصانع المصرية زادت بنسبة كبيرة تراوحت ما بين 100%-150% وهو ما انعكس في تكلفتها الكلية.
