إخفاق العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر في مصر له أسباب عديدة كشفت عنها آراء ومطالب رؤساء المنظمات الدولية المانحة ومسئولي الجمعيات الأهلية. يتركز أبرز هذه الأسباب في غياب التدخل الحكومي وعدم وجود آليات وقواعد تنظيمية ورقابية للجهات المانحة للأموال الأجنبية الخاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، إلي جانب النقص والقصور الذي تعاني منه الأدوات العليا والمتوسطة لهذه المشروعات بالإضافة إلي عدم وجود أفكار جديدة ومتطورة لدي أصحاب تلك المشروعات لكي تشجع الجهات الممولة والمانحة علي إقراضها. يأتي ذلك فيما أشار رؤساء المنظمات المحلية التي تقوم بتمويل هذه المشروعات إلي أن المنح التي ترد بالعملات الأجنبية تسبب مشاكل كبيرة لأصحاب المشروعات خاصة في عمليات الإقراض ثم السداد بنفس العملة حيث يرتفع سعر الفائدة لهذه العملات عند السداد فيؤدي إلي خسائر ضخمة لصاحب المشروع، وأكدوا أنه من الأفضل أن يتم الاقتراض بالعملة المحلية، وفي نفس السياق طالب الخبراء ومسئولو الجمعيات الأهلية بوجود كيان مؤسسي كبير يقوم بالإشراف والتنظيم لعمليات المنح وتكون هي الجهة المسئولة للتنسيق بين الجهات المانحة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت الإشراف الحكومي إضافة إلي إزالة المعوقات الخاصة بالتراخيص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر مع التخلي عن البيروقراطية التي تضعها المحليات أمام صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر. كانت صاحبة المبادرة بطرح المعوقات التي تعاني منها الدول النامية ومنها مصر في مجال إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي الأميرة الهولندية ماكسيما مستشار قطاع التمويل الشامل بالأمم المتحدة خلال وجودها بالمؤتمر الخاص للدول المانحة للتمويل الأصغر الذي عقد بالقاهرة مؤخراً- حيث أكدت أن أسباب فشل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يرجع إلي نقص القدرات والكفاءات في الإدارة العليا والمتوسطة للجهات المانحة وغياب التدخل الحكومي الذي يقوم بتنظيم ورقابة المنح لأصحاب المشاريع وتتمثل المشكلة الأخيرة في أن أصحاب تلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليس لديهم فكر جديد ومتطور للمشاريع. "مخنوقة"! ويتفق مع ذلك فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية ورئيس جمعية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ببورسعيد حيث يري أن الحكومة مازالت تعرقل المشروعات متناهية الصغر وتفرض رسوما ضخمة ومبالغاً فيها لترخيص المشروعات إلي جانب تحكم المحليات في الأراضي التي يتم الترخيص لأصحاب المشروعات. وأوضح ثابت أن البيئة التشريعية والقانونية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مازالت "محلك سر" ولا يوجد تفعيل لها كما يحدث في بعض الدول المجاورة مثل تونس وغيرها، مطالبا وجود حزمة من الإجراءات القانونية الثابتة للاعتراف الرسمي بتلك المشروعات ووجود جهات تمويلية مباشرة بدلاً من الاعتماد علي المنح الأجنبية وغيرها مشيراً إلي أن هناك جمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني مؤهلة تماماً لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها في حاجة إلي دعم وتدريب ويكون ذلك عبر شبكة تساعد علي رفع قدرات مؤهلات الإدارة العليا والمتوسطة والصغير لأخذ القرار الخاص بالائتمان إلي جانب وجود شركات ضمان لهذا الائتمان الممنوح.
