رحب الخبراء بقرار وزارة الاستثمار إلغاء جميع القيود الخاصة بشراء أسهم الخزينة.. مؤكدين ان القرار جاء تيسيرا لإجراءات شراء هذه الاسهم بما يسهم في أن يعكس التعامل علي أسهم الشركات قيمتها العادلة خصوصا إنه سيتم الابقاء علي ما ينص عليه القانون من عدم جواز حيازة الشركة لاسهمها المشتراة لمدة تزيد علي عام من تاريخ شرائها وبما لايؤثر علي هيكل الملكية ولايضر بحقوق الاقلية بالاضافه الي تفعيل الاستثناء الخاص بالاستحواذ بما يسمح للشركات القابضة بشراء شريحة من أسهم شركاتها التابعة. واوضحوا ان شرط نجاح تفعيل القرار هو توافر الإدارة المحترفة حتي يتحقق نجاح هذه الشركات في تكوين محافظ استثمارية واعدة تعمل علي دعم مراكزها المالية فيما دعا البعض إلي تحويل الفكرة إلي خطوة أكثر نضجا من خلال انشاء الصناديق المغلقه والتي بات ميلادها مطلبا ضروريا في الآونة الاخيرة في ظل التقلبات التي يشهدها السوق. من جانبه قال مصطفي بدرة المحلل المالي ان القرار يأتي في إطار توفير قناة استثماريه جيده للشركات القابضه تساعد علي تحسين أوضاعها ومراكزها المالية معتبرا ان نجاح تطبيق القرار وجني فوائده لن يتحقق الا من خلال توفير إدارة محترفه قادره علي اداره المحافظ الاستثماريه للشركات القابضه وذلك وفقا لمبدأ (أهل مكة أدري بشعابها) حيث ان ترك الأمر لأهله سيساعد علي تحقيق الاستفادة الكبري لهذه الشركات وذلك عبر الاستعانة بخبراء ومستشارين لديهم القدرة علي تحقيق اقصي ارباح لهذه الشركات . اشار بدرة إلي ان الفكره مطبقه في الشركات الخاصة ونجحت كثيرا في تحقيق ارباح لهذه الشركات ولا عيب ان يتم اسناد إدارة هذه المحافظ للقطاع الخاص تحت مظلة ورقابة الحكومة . فرص واعدة ويلتقط اطراف الحديث محمد ماهر قائلا ان الشركات القابضة ومايتبعها من شركات تابعه تخضع لقانون الاعمال العام وتدخل في سياسة الدولة وضمن استراتجيتها في إدارة الاصول مؤكدا ان القرار الاخير فرصة واعده لهذه الشركات خصوصا عندما يتوافر لدي هذه الشركات السيولة الكافية لذلك وفي ظل توافر اسعار اسهم جاذبة اقل من قيمتها الدفترية العادلة واحيانا الاسمية وهي فرصة جيدة لهذه الشركات لتحقيق موارد جديدة مطالبا هذه الشركات بضرورة توفير إدارة محترفة لزمام الأمور من خلال شركات الوساطه المالية وذلك من خلال تقديم الاستشارات اللازمة في هذا الإطار مشيراً إلي ان عمليات البيع والشراء ستخضع في البداية والنهاية لاسس وقوانين التداول في البورصة المصرية . اما كريم عبد العزيز نائب المدير التنفيذي لشركه الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار فيري ان القرار جيد ويصب في مصلحه هذه الشركات شريطة ان تتوافر الظروف المناسبه لجني افضل الفوائد من القرار وهذا لن يتم إلا من خلال تنفيذ الاقتراحات السابقة التي يطالب بها الخبراء مرارا وتكرارا وهي انشاء الصناديق المغلقة والتي ستساعد في ضبط ايقاع السوق من خلال تجميع السيوله التي تقوم الشركات بتجميعها من أجل عمليات الشراء الخاصه باسهم الخزينه وبالتالي ميلاد قناه استثمارية جيدة وواعدة حيث سيساعد الصندوق في دعم ومسانده السوق كله مستشهدا بتجربه أوراسكوم تليكوم والتي قامت قبل أيام بتقديم طلب شراء 22 مليون سهم كذلك أوراسكوم للانشاء وهيرمس أيضا. واوضح عبد العزيز ضرورة التوسع في انشاء صناديق الاستثمار المغلقة والتي تتميز بحرية الحركة في مثل هذه الحالات، في ظل الاضطرابات التي تشهدها الاسواق في العالم خاصة ان معظم صناديق الاستثمار العاملة حاليا في السوق مفتوحة وهذا يحد من سرعة تدخلها لاستيعاب عمليات البيع الضخمة التي يلجأ اليها المستثمرون عند حدوث هزات كبيرة. صناديق مغلقة أشار عبد العزيز إلي ان الوقت الحالي افضل الاوقات لانشاء صناديق مغلقة لانها تقوم بالاستثمار طويل الاجل لافتا إلي انه في ظل التراجع الحاد الذي تشهده البورصة المصرية خلال هذه الفترة يعد وقتا مناسبا لتكوين محافظ استثمارية . موضحا ان الصناديق المغلقة لا تواجه مشاكل من خلال عمليات الاسترداد الذي تشهدها الصناديق العادية مما يوجد لها سياسة استثمارية مستقرة ويستطيع مدير الاستثمار ان يحقق الهدف المنشود بدون حدوث المشاكل التي تحدث للصناديق العادية. واوضح ان هذا الوقت يعد مناسبا جدا أو يسهم في تحقيق ارباح إلي جانب انه يساعد في دعم السوق مؤكدا ان الهدف الثاني يتماشي مع الهدف الأول مؤكدا أنه إذا تم مساندة السوق فسيؤدي تباعا إلي تحقيق ارباح. واوضح ان الدعوة موجهة لبنوك الاستثمار القائمة كهيرمس وبلتون والشركات المصدرة للاوراق المالية ذات الوزن النسبي في مؤشر كاس 30 حيث انه من الممكن ان يتم استغلال الاموال التي يتم بها شراء اسهم خزينة في المساهمة في هذا الصندوق مما يسهم في تحقيق ارباح للشركات الي جانب الحفاظ علي الاسهم . وتلتقط اطراف الحديث عنايات النجار خبيرة أسواق المال مؤكدة علي اهمية القرار والذي ياتي في إطار قرارات انقاذ السوق عبر عمليات الشرء لاسهم الخزينة مؤكدة ان العملية ستصبح اكثر نضجا في حال تحول الفكرة إلي صناديق مغلقه تعمل علي ضبط ايقاع السوق وتحقيق الاستقرار فيه . واشارت إلي ان التوقيت الحالي هو الانسب لتدخل البنوك والمؤسسات المالية الكبري لضبط ايقاع البورصة واعادة الثقه في اوساط المستثمرين علي غرار مايقوم به بنكا الاهلي ومصر واصفة تدخلهم بانه بمثابة طوق نجاه للبورصه وانه من الاستثمارات المهمة للبنوك خلال الفترة المقبلة ان يكون لها دور في البورصة في إطار التكامل بين شقي القطاع المالي بما يضمن تقليل التداعيات وتقليص اثار الصدمات التي يشهدها الاقتصاد من جراء الازمة المالية العالمية. أضافت عنايات النجار ان البنوك تتحمل تكاليف باهظة من جراء عدم استثمار 50% من ودائعها بسبب الفوائد التي تضطر إلي دفعها الي المودعين وبالتالي فان التوقيت مناسب لاستثمار جزء من هذه السيوله في دعم البورصه المصريه عبر انشاء سلسلة من الصناديق الاستثمارية مفضله ان تكون الصناديق الاستثمارية من نوع المغلق لانها الأكثر استقرارا وامانا بالنسبه للمستثمرين وهو امر من شأنه ان يؤدي إلي ضبط ايقاع السوق وعودة الثقة في نفوس المستثمرين .
