علي الرغم من الدور الذي تلعبه أسهم الخزينة في أوقات تراجع السوق في الحد من تراجع أسعار الاسهم المتداولة بالبورصة إلا أنها فشلت في القيام بدورها في هذه الفترة حيث واصلت العديد من الأسهم اتجاهها الهبوطي علي الرغم من قيام الشركات بشراء أسهم الخزينة. طالب خبراء سوق المال بضرورة إجراء بعض التعديلات علي الضوابط الخاصة بأسهم الخزينة من أجل اضفاء المزيد من المرونة عليها ومساعدتها في القيام بدورها في وقت تراجع السوق.. طالبوا بالزام الشركات بشراء كامل الكمية التي أعلنت عن رغبتها في شرائها مؤكدين التأثير السلبي للتراجع وأداء السهم. أوضح وائل جودة خبير سوق المال أهمية أسهم الخزينة وخاصة في أوقات تراجع السوق لما تعطيه من ثقة للمستثمرين بجانب أسعار أسهم الشركة للشراء حيث تري أن سعر السهم المتداول بالسوق أقل من قيمته العادلة مما يقلص من اقبال المستثمرين علي عمليات البيع ويجذب معه شريحة جديدة من المستثمرين مما قد يعطي دفعة للسهم ويؤثر بالايجاب علي سعر السهم المتداول. طالب بتعديل بعض الضوابط الخاصة بشراء الشركة لاسهم خزينة بحيث تلتزم الشركة بشراء الكمية التي أعلنت عن رغبتها في شرائها وخاصة في أوقات تراجع السوق. وأضاف عدم التزام بعض الشركات بشراء الكمية التي أعلنت عنها مما قد يعطي انطباعاً سيئاً لدي المستثمرين ويؤثر بالسلب علي أداء السهم بالبورصة وخاصة في حالات تحديد الشركة لسعر الشراء من قبل. واقترح زيادة مرونة ضوابط شراء أسهم الخزينة واعطاء فترة زمنية أكبر للشركات لتقوم بالتنفيذ فتصبح شهرين أو ثلاثة بدلا من شهر واحد. لفت محمد حسني العضو المنتدب لشركة سبني تريد لتداول الأوراق المالية للدور الذي يمكن أن تلعبه أسهم الخزينة في أوقات التراجع حيث يمكنها الحد من تراجع أسهم الشركات ولكن شريطة أن تجد مشترياً. وأشار لقيام بعض الشركات بالاعلان عن رغبتها في شراء أسهم خزينة إلا أنها تكتفي بالاعلان فقط ولا تقوم بالشراء الفعلي مطالبا بضرورة الزام الشركات التي أعلنت عن رغبتها في الشراء بالشراء الفعلي. أكد أن اقبال الشركات علي شراء أسهم خزينة يعطي نوعاً من الطمأنينة للمستثمرين والثقة في السهم مشيرا لإقدام الشركات علي تلك الخطوة كنوع من الدعم لسهمها خاصة في أوقات التراجع مشيرا لنصيحة أجنبية تحث المستثمرين علي الاستثمار في السهم الذي تقوم شركته بالاستثمار به والبيع مع قيام المسئولين بالشركة بلتخلص من الاسهم. أشار لقيام إدارة البورصة في محاولة لإضافة قدر من المرونة فيما يتعلق بضوابط شراء أسهم الخزينة وخاصة في ظل ما يمر به السوق المصري من تذبذبات بإلزام الشركات بالاعلان عن بيع تلك الاسهم مقترحا اعطاء فترة زمنية أكبر للشركات في امتلاك أسهم الخزينة لاضفاء قدر أكبر من المرونة وتشجيع الشركات علي تلك الخطوة مشيرا إلي أن تلك الاسهم غير مسموح للشركات بتملكها لفترة تزيد علي عام ثم تقوم ببيعها أو إعدامها. في البداية أوضح أحمد شلبي محلل سوق المال أسباب اتجاه الشركات لاستخدام جزء من فوائضها لشراء أسهمها من السوق وهو ما يسمي بأسهم الخزينة كرغبتها في تخفيض رأسمالها أو لدعم أداء السهم في السوق وخاصة في أوقات التراجع أو لأنها تري فيها فرصة استثمارية غير متوافرة في أي نشاط آخر للشركة. أضاف أن الضوابط الخاصة بشراء الشركة لأسهم خزينة كانت تلزمها بالاعلان قبل الشراء مما كان يدفع معه سعر السهم للصعود في البورصة إلا أن التأثر تلاشي في ظل الأزمة التي تشهدها الاسواق مشيرا لتراجع أسعار العديد من الاسهم بالرغم من اتجاه شركات لشراء أسهم خزينة وفي مقدمتها مجموعة طلعت مصطفي القابضة وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وأوراسكوم للإنشاء والصناعة. ذكر أنه في محاولة من إدارة البورصة لمنع تلاعبات المستثمرين في أوقات التراجع بالمضاربة علي هبوط السوق سمحت للشركات بالقيام بشراء أسهم خزينة بعد انخفاض الاسعار المتداولة ثم الاعلان بعد ذلك عن قيامها بتلك العملية استنكر شلبي توجيه بعض الشركات لفائض كبير من سيولتها بشكل مبالغ فيه لشراء أسهم خزينة بل إن بعضها لجأ للاقتراض مؤكدا أن اتجاه بعض الشركات لذلك يعكس وجود مشكلات داخلية لديها وانعدام فرصها في التوسع والاستثمار بشكل يخرج معه السهم من قطاع أسهم النمو. أوضح مصطفي بدره محلل وخبير سوق المال اتجاه بعض الشركات لشراء أسهم الخزينة لتحسين أداء السهم بالسوق خاصة في أوقات التراجع والأزمات أو لاستثمار جزء من أموالها داخل مشروعاتها أو ممتلكاتها وأخيرا لتحقيق أرباح قد تنتج عن ارتفاع سعر السهم. أضاف أن الشركة إما أن تقوم ببيع تلك الاسهم في مرحلة لاحقة لا تزيد علي عام وتكون سابقة لاعلان الميزانية وإما أن يتم اعدامها في حالة عدم استطاعتها لبيعها ويتم بذلك تخفيض رأسمالها. ذكر أن المشكلة الأكثر خطورة هي المعيار الذي يتم علي أساسه التقييم لأسهم الخزينة واصفا إياه بغير الكامل للبيانات بالنسبة للمساهمين. ذكر إجراء الهيئة العامة لسوق المال وإدارة البورصة لبعض التعديلات علي الضوابط الخاصة بأسهم الخزينة مما اضفي عليها قدراً أكبر من المرونة وفي مقدمتها امكانية قيام الشركات بالشراء ثم الاعلان بعد ذلك مما يوفر وقتاً كبيرا علي الشركات ويسرع من أداء عمليات الشراء ويحجم معه نسبة تراجع أسعار الاسهم. طالب بدره بضرورة الزام الشركات بشراء الكمية التي أعلنت مسبقا عن اتجاهها للشراء مشيرا لعدم التزام العديد من الشركات بشراء الكمية التي أعلنت عنها رغم استمرار تراجع أسعار الاسهم بالسوق مما قد يعطي انطباعا سلبيا عند المساهمين عن مجلس إدارة الشركة وعن رؤية الشركة الاستثمارية للسهم.
