وسط تكهنات تشتعل بين حين واخر حول التداعيات المتوقعة علي القطاع المصرفي العالمي يبقي نحو 300 بنك إسلامي حول العالم بموجودات تصل إلي 700 مليار دولار في حالة من الترقب خوفا من امتداد آثار الأزمة إليها.. يأتي ذلك وسط تباين في آراء الخبراء فبينما يؤكد خبراء أن البنوك الإسلامية في الخليج ستكون هي الخاسر الأكبر من الأزمة المالية العالمية مقارنة بتلك العاملة في أسواق جنوب شرق آسيا، تبقي الرؤية غير واضحة في القطاع المصرفي حول تأثيرات هذه الأزمة علي نشاط البنوك الإسلامية في مصر. من جانبه قلل الدكتور محمد عبدالحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي من تداعيات الأزمة المالية العالمية علي البنوك الإسلامية موضحا أنها ستتأثر ولكن ليس علي نفس النسق الذي ستعاني منه البنوك التقليدية لأننا في اقتصاد واحد عالمي وليست البنوك الإسلامية في منأي عن الاحداث إلا أن الأخيرة تعتمد علي وجود مشروعات تنموية كثيرة نجحت وتجاوزت الأزمات وأثبتت جدواها. وأكد عبدالحليم أن البنوك في المنطقة عموما ستتأثر بالأزمة المالية العالمية، لكنه قال: مقدار تضرر البنوك والمؤسسات الإسلامية أقل بكثير من المصارف التقليدية وخصوصا تلك المصارف التي لها استثمارات مباشرة في الأسواق الأمريكية والأوروبية. أضاف.. أن الأزمة المالية الحالية فرصة لتفهم الفرص الايجابية في مجال الصيرفة الإسلامية بشكل أفضل واستشهد بالنمو المتزايد في حصة الصيرفة الاسمية علي مستوي المنطقة وعلي مستوي السوق المصري مدعوما بشيوع ثقافة الصيرفة الإسلامية مشيرا إلي أن الصيرفة الإسلامية عمرها محدود مقارنة بالتقليدية.. إلا أن الظروف الراهنة تعطي البنوك الإسلامية فرصة أكبر لتحقيق نمو أسرع متوقعا في الوقت نفسه استمرار الطلب علي المنتجات الإسلامية في الفترة المقبلة. التباطؤ بسيط كما أشار شريف نبيل الخبير المصرفي ببنك فيصل الإسلامي إلي أن البنوك الإسلامية تعتمد علي الودائع المصرفية للأفراد والمؤسسات وهو ما يجعلها في مأمن من الأزمة المالية، مشيرا إلي أن التقارير علي الوضع المالي للبنوك الإسلامية في الربع الثالث من عام 2008 أظهرت أن هناك تباطؤا بسيطا في وتيرة نمو أرباح البنوك الإسلامية، ولكنها لم تكشف عن مشكلة خطيرة تواجه أيا منها. أشار إلي أنه في الوقت الذي تتعرض فيه الكثير من المصارف التقليدية لخسائر فادحة وأزمة سيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري التي تعصف بالعالم هذه الأيام، نجد أن المصارف الإسلامية أرقامها المعلنة نموا في الأرباح مع توافر سيولة قد تصل حد التخمة في بعض المصارف الإسلامية. ولا يعني هذا الزمر أنها بمنأي عن التأثر بهذه الأزمة العالمية، حيث إن المصارف الإسلامية لا تعمل في جزر منفصلة معزولة عن بقية العالم، بل هي جزء من المنظومة المالية العالمية تؤثر وتتأثر بما يجري في العالم. ولكن تأثرها لا ينتج من تعرضها للأزمة مباشرة والتي خرجت منها المصارف الإسلامية سليمة 100%. مزايا وسلبيات أضاف محمد يوسف الخبير المصرفي أن هناك عناصر ايجابية وأخري سلبية ستنعكس علي أداء البنوك الإسلامية علي الرغم من أن مسببات الأزمة قد تكون بعيدة نسبيا عن تعاملات البنوك الإسلامية حيث إنها لا تتعامل في الأوراق المالية المسببة للأزمة لعدم اتفاقها مع مبادئ الشريعة، بل ينتج من توابع هذه الأزمة آثار سلبية كانخفاض البورصات العالمية مما يؤثر علي استثمارات هذه المصارف هذه البورصات سواء كان استثمارا مباشرا أو عن طريق صناديقها الاستثمارية كما أن هذه الأزمة قد تحد من قدرتها علي منح الائتمان نتيجة أزمة الثقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في العالم اليوم مما يضعف قدرتها علي إدارة السيولة المتوفرة لديها وجميع هذه العوامل قد توثر في نمو أرباحها، إذا أضفنا إلي ذلك أن الكثير من المصارف الإسلامية خصوصا في منطقة الخليج تعاني من تضخم في محافظها التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري، فإن أي ركود عالمي سيؤثر حتما في هذا القطاع تأثيرا سلبيا مما سينعكس بدوره علي نتائج هذه المصارف. هذا من ناحية تأثيرات الأزمة السلبية علي المصارف الإسلامية، إلا أن هذه التأثيرات تبقي محدودة بالنظر لما أصاب القطاع المالي التقليدي من اضرار بليغة.
