د. أشرف عبد المنعم: لا توجد بنوك إسلامية حقيقية د. عبد الرحمن جاب الله: البطاقات الائتمانية نسخة من التقليدية د. عبد الحليم عمر: لابد من استقلالية الهيئات الشرعية عن مجلس إدارة البنك علي الرغم من أن المصارف الإسلامية اتجهت إليها الأنظار مع اشتداد الأزمة المالية العالمية، وتسليط وسائل الإعلام الغربية الضوء عليها كوسيلة قد تبدو ناجحة للخروج من تداعيات حالة الكساد التي تعيشها الأسواق العالمية، فإن سهام النقد لاتزال توجه للصيرفة الإسلامية وإلي منتجاتها وسياستها ويذهب البعض إلي القول بأن صناعة الصيرفة الإسلامية لاتزال قابعة في مكانها، ولم تقدم جديدا أو توفر منتجات إسلامية حقيقية يثق بها العملاء ويري البعض أن البنوك الإسلامية يجب أن تتحمل شقا متساويا من المسئولية مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية التقليدية عن الأزمة المالية العالمية الحالية، وفي ذات الوقت دافع فريق عن البنوك الاسلامية إلا أنه أكد في ذات الوقت ضرورة تنقيح الهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية من أي شبهات تحول دون تحولها الي بنوك تقليدية، حاولنا في التحقيق الآتي استطلاع آراء الخبراء واستجلاء الحقائق حول هذه القضية الساخنة بحيادية. يؤكد الخبير المصرفي اشرف بيومي أن المرابحة تستحوذ علي نسبة تتراوح ما بين 60 و90% من استثمارات البنوك الاسلامية في المنطقة، وعلي الرغم من ذلك فإن واقع الحال يكشف عن مرابحة لا تحمل من الأمر إلا اسمه حتي أصبحت أقرب للتمويل التقليدي منه إلي التمويل الإسلامي، ويرجع ذلك في الأساس إلي طبيعة الأسلوب الذي تتبعه بعض المصارف الإسلامية لتطبيق هذه الصيغة الذي جعل الغرض الأساسي من عمليات المرابحة غرضا تمويليا بحتاً وليس عملية استثمارية لأن الفارق بين الغرض التمويلي والاستثماري ان الغرض الاستثماري يفضي بالبنك إلي تملك الأصول وتحمل المخاطر من أجل الحصول علي الربح، فالصورة المطبقة للمرابحة هي الصورة التي يسبق فيها الطلب العرض وهذه لا يتملك منها البنك الاصول ولا يتحمل بالتالي الخسائر والمخاطر، أما الصورة العامة التي يسبق فيها العرض الطلب فليست متداولة أو معروفة في معظم المصارف الإسلامية. فالواقع التطبيقي للمرابحة يكشف عن كثير من التجاوزات في ترتيب هذا العقد، فالبنك لا يقوم بالشراء بنفسه، وإنما يكتفي بأن يقدم له العميل فاتورة بالسلع المراد شراؤها، ويقوم البنك بسداد قيمة الفاتورة مقابل الربح المتفق عليه، وقد يقوم البنك بإرسال مندوب يقتصر دوره علي تسليم السلعة للعميل ودفع القيمة للبائع، أو يوكل البنك العميل في ذلك، وقد تكون السلعة موضوع المرابحة مشتراة من قبل باسم العميل، فالبنك بذلك لا يتحمل أي مخاطر ويبيع سلعة ليست في حوزته أو ملكه. منتجات تقليدية من جانبه يقول الدكتور اشرف عبدالمنعم "الخبير المصرفي" إن البنوك الإسلامية لم توفر منتجات مصرفية إسلامية حقيقية، بل اطلقت بدلا من ذلك اسما إسلاميا علي منتجات البنوك التجارية، لاستقطاب العملاء الذين لا يريدون التعامل بالفائدة. أرجع عبدالمنعم أسباب انتقاده للبنوك الإسلامية في جميع أنحاء العالم إلي كونها تقدم نفس المنتجات التي تمر بنفس القنوات الاستثمارية، مثلها مثل منتجات البنوك التجارية من قبيل التوريق والصكوك والمرابحة. أضاف عبد المنعم أنه علي مدي السنوات الثلاثين الماضية التي هي عمر الصيرفة الإسلامية، لم يتم تأسيس سلطات رسمية يمكنها اطلاع الهيئات الدولية المعنية، مثل صندوق النقد الدولي علي إحصاءات رسمية عن المنتجات المالية والاستثمارية، ومن ثم فليس هناك من لديه صورة إحصائية واضحة عن أنشطة البنوك الإسلامية وعدد مؤسساتها وفروعها. وحول الأرقام التي تذكر من وقت لآخر حول حجم الاستثمارات الخاصة بالمؤسسات الإسلامية، أفاد عبدالمنعم: لقد سمعنا أن إجمالي استثمارات المؤسسات المالية الإسلامية يبلغ حوالي 900 مليار دولار، لكننا لسنا علي يقين من دقة هذا الرقم. وعن مدي تأثير الأزمة المالية الحالية علي البنوك الإسلامية، يري عبدالمنعم أن آثار الأزمة المالية علي البنوك الإسلامية لم يكن من الممكن معرفتها بالكامل، لأن كثيرا من الحكومات والمؤسسات اقليميا تدعم هذه البنوك لتمنعها من الفشل. وقال عبد المنعم إن سيل المديح الذي انسكب علي البنوك الاسلامية بعد الازمة الماليه العالمية علي اعتبار انها نجت منها وانها الأفضل يعتبر مبالغا فيه الي حد كبير ولابد أن تتقاسم جزءا من الازمة مثلها مثل البنوك التقليدية.. ودعا الي انشاء بنوك اسلامية حقيقية تقوم علي أساس منتجات اسلامية بالصورة المتعارف عليها.
