شهدت أسواق المال العربية خلال الفترة الأخيرة توسعا من قبل البنوك الاسلامية في استخدام التورق باعتباره أحد ابرز الأدوات المالية التمويلية متعددة المزايا خاصة علي المنشأة التي تقوم بالتوريق وعلي الرغم من اهمية هذه الاداة المالية الا ان البنوك العاملة في السوق المصري سواء تقليدية او اسلامية لم تعرضها، بل ان استخدامها لأداة التوريق وهي تختلف عن التورق لا يزال محدوداً. ويبدو أن المؤسسات المصرفية والمالية ليست المسئولة وحدها عن تراجع الاقبال علي اداة التورق والتوريق معا بل هناك اسباب اخري من ابرزها عدم تهيئة البنية التشريعية والادارية والمحاسبية والمالية لتقديم هاتين الاداتين للمستثمرين الراغبين في الحصول علي سيولة نقدية سريعة من اصول غير سائلة. ويقول خبراء اقتصاد أن هناك ضرورة لتهيئة المناخ الملائم لنشر أداتي التورق والتوريق الاستثماريتين. زيادة ملحوظة بداية يرصيد د.محمد عبد الحليم عمر استاذ المحاسبة بجامعة الازهر مركز صالح كامل ملاحظة مهمة وهي ان استخدام البنوك الاسلامية لاداة التورق زاد في الايام الاخيرة لتوفير النقود للعملاء بديلا من القرض بفائدة وذلك وفق ترتيبات معينة. والتورق كما يقول عبد الحليم يقوم علي بيع البنك سلعة لعميله بالاجل ويقوم العميل بتوكيل البنك لبيعها نقدا ويسلمه المبلغ ثم يسدد العميل ثمن الشراء علي اقساط وبذلك يحصل العميل علي النقد المطلوب ويحصل البنك علي الربح بين شرائه السلعة نقدا وبيعها للعميل بالاجل. ويضيف عبد الحليم ان التورق كأداة تمويلية انتشرت في معاملات المصارف الاسلامية بالعديد من الدول الاسلامية وقد اختلفت الفتاوي الفقهية حوله بين مجيز ومانع. وتوقع عبد الحليم ان يبدأ التعامل بهذا الاسلوب في ظل التطورات المتلاحقة التي يمر بها العمل المصرفي المصري ودخول بنوك جديدة إلي مصر خاصة مع شراء عرب بنوك مصرية وتحويلها إلي بنوك اسلامية. ويشير عبد الحليم إلي أن التورق هو اسلوب بدأ في العالم منذ الثمانينات من القرن الماضي وتم تنظيم العمل به في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وبدأ التعامل به بالفعل في سوق الأوراق المالية المصرية. وعن فكرة التورق باسلوب بسيط يقول د.عبد الحليم ان التورق يقوم علي ان مؤسسة مالية تبيع الديون التي لها علي المتعثر في صورة "حوالة حق" إلي شركة توريق والتي تقوم باصدار سندات بقيمة الدين وطرحها للاكتتاب العام علي سند بقيمة اسمية معينة. ويضيف بالرغم من أن قانون سوق المال ركز علي توريق الديون او الحقوق الا انه توجد تطبيقات اخري للتوريق مثل توريق الأصول وعلي رأسها المباني والتي تدر دخلا دوريا لحملة صكوك التوريق الا ان سوق المال المصري لم يعرف توريق الاصول حتي الآن. فارق كبير وعن العلاقة بين التورق والتوريق يشرح عبد الحليم قائلا أن التورق والتوريق من الأساليب التمويلية التي انتشرت علي نطاق واسع في المؤسسات المالية، والتوريق هو أسلوب لبيع الديون بشكل منظم في صورة سندات، وحينما بدأت البنوك الإسلامية التعامل به وسعت نطاق بيع أي موجودات أو أصول أو ممتلكات أخري غير الديون. ويري عبد الحليم أنه إذا كان التوريق عرف في الاقتصاد المصري علي نطاق ضيق فإن المؤسسات الحالية الإسلامية العاملة في مصر لم تعرفه حتي الان. والتورق مصطلح فقهي يعني به لدي الفقهاء أن يشتري الشخص سلعة بالآجل ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك علي النقد. أما التوريق فيعني قيام مؤسسة مالية ومصرفية أو غير مصرفية بتحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول إلي منشأة متخصصة ذات غرض خاصة تسمي "شركة التوريق" بهدف إصدار أوراق مالية جديدة في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية والتوريق هو تحويل الدين المجمع لدي المؤسسة المالية إلي أوراق مالية.
