دخلت البنوك الاسلامية في منافسة قوية مع البنوك التقليدية في العالم بنسبة نمو لاصولها بلغت نحو 23% خلال السنوات الخمس الماضية وبحجم استثمارات تمويلية اسلامية تخطت ال 400 مليار دولار . ودفعت المنافسة بعض البنوك "التقليدية" الي التحول الي بنوك تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية في السنوات الاخيرة . ويقدر الخبراء حجم اصول وودائع المصارف الاسلامية حاليا باكثر من 500 مليار دولار امريكي بتوقعات تصل الي تريليون دولار في عام 2012. ويتزايد الاهتمام بالصناعة المصرفية الاسلامية من قبل العديد من المؤسسات المالية العالمية الشهيرة مثل سيتي.جروب و "اتش.اس.بي.سي" اللتين دخلتا السوق المصرفي الاسلامي واخذتا تطوران منتجاتهما لتلبية الطلب المتزايد عليها . وتري البنوك العالمية اسواق الدول الخليجية "التي تبحث عن الفرص الاستثمارية الاسلامية" فرصة مغرية لاستقطاب حصة في هذه الاسواق بإنشاء فروع إسلامية لها فيها او بتقديم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكان صندوق النقد الدولي قد اشاد في تقريره الصادر بنهاية العام الماضي بحالة التوسع السريع للتمويل الاسلامي الذي ادي الي حدوث طفرة تستحق الاهتمام خاصة في معاملات التورق الاسلامي مشيرا الي الزيادة في اصدارات الصكوك بقيمة ارتفعت من 7ر2 مليار دولار عام 2004 الي 29 مليار دولار عام 2007. ويفوق عدد البنوك الإسلامية علي مستوي العالم ال270 مصرفا المنتشرة في 75 دولة في العالم برؤوس أموال سوقية تبلغ نحو 13 مليار دولار أمريكي وبمجموع ودائع يبلغ 202 مليار دولار بزيادة سنوية تتراوح ما بين 10 و20%. وبلغ حجم القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج قرابة 2ر3 مليار دولار في عام 2007 وبعائد علي حقوق المساهمين بنسبة 6 في المئة في العام ذاته. وشهدت منطقة الخليج اخيرا توسعا ونموا للبنوك والمصارف الإسلامية علي مستويات مختلفة الأمر الذي ساهم في زيادة حجم القاعدة الرأسمالية ليصل الي مستويات قياسية خلال فترة بسيطة بإجمالي حجم اصول قطاع الخدمات الإسلامية في دول مجلس التعاون إلي نحو 84 مليار دولار. وتوقع المجلس العام للبنوك الإسلامية في تقريره الاول ان تصل اصول الصناعة المالية باستثناء التكافل والصناديق في دول الخليج إلي حوالي 210 مليارات دولار في نهاية عام2010. وكشف التقرير ان الصناعة المالية الإسلامية تتركز في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 62%تليها منطقة الخليج بنسبة 29%. وتعتبر الكويت من اكبر المراكز المهمة في صناعة الخدمات المالية الاسلامية والتي انطلق العمل المصرفي الاسلامي منها منذ ما يزيد علي 30 عاما من خلال بيت التمويل الكويتي . وعزا الخبراء نجاح المصارف الإسلامية وتنامي حصتها في السوق المصرفية الي الإقبال الكبير علي منتجاتها لتوافقها مع الشريعة الاسلامية الامر الذي اثار اهتمام المصارف التقليدية العالمية كون ذلك ينمو علي حساب تراجع حصتها من السوق المصرفي مما دفعها الي دخول هذا الميدان حفاظا علي عملائها الحاليين والحصول علي نصيبها من ارباح هذا السوق المتنامي. وتشير بعض الإحصاءات إلي تزايد عدد البنوك التقليدية التي تقدم منتجات مصرفية إسلامية علي مستوي العالم اذ وصل الي حوالي 310 مصارف تدير استثمارات إسلامية تقدر ب350 مليار دولار . ويرجح المختصون ان تفقد البنوك التقليدية جزءا كبيرا من حصتها السوقية سنويا لصالح البنوك الإسلامية التي ستزيد حصتها خلال السنوات القليلة المقبلة لايمانها بان المستقبل سيكون للبنوك الإسلامية . وتحتاج عملية التحويل من البنوك التقليدية الي البنوك الاسلامية الي عدة خطوات جوهرية اهمها التخلص من نسبة الفائدة الموجودة في رؤوس الأموال وتشكيل هيئة للرقابة الشرعية تقوم بمراقبة وتنظيم كل اعمال البنك وعملياته ويكون لها حق منع اي معاملة تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتدريب الموظفين علي اساليب العمل الجديدة . ونظم قانون البنك المركزي الكويتي رقم 30 لسنة 2003 اعمال المصارف الإسلامية وعملية تحول البنوك التقليدية الي المصرفية الإسلامية حيث يرفض فكرة الازدواجية في التعامل داخل البنك الواحد سواء في شكل فروع إسلامية أو نوافذ أو منتجات إسلامية مع استمرار البنك في العمل بالنظام التقليدي . واشترط القانون علي البنوك التقليدية التي ترغب في التحول للعمل الي مصرف اسلامي ان تعدل نظامها الاساسي وعقد التأسيس واعتماد مبدأ التحول الكامل وليس الجزئي واعداد دراسة جدوي تفصح عن جدوي التحول يقرها البنك المركزي وإعداد خطة التحول وتشكيل فريق عمل لها وإعداد حملة إعلامية مدروسة لتهيئة العملاء لهذا التحول.
