تواجه صناعة السيارات العالمية أوقاتا حرجة هذه الأيام في ظل أزمة يصفها المراقبون بأنها الأسوأ منذ ربع قرن، وفيما تتزايد مخاوف هذه الصناعة في الأسواق الخارجية، انعكست آثار هذه الأزمة علي السوق المحلي المصري، حيث تباينت ردود أفعال العاملين فيه بين من يصفه بأنه مستقر حتي الآن، وبين من يتوقعون عكس ذلك، وظهر ذلك بصورة واضحة في رفض العديد من المستثمرين في السوق سواء في الصناعة أو التجميع أو التجارة عبر التوكيلات الحديث عن تداعيات هذه الأزمة علي نشاطهم. "الأسبوعي" يحاول استقراء الأحداث حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي سوق السيارات المحلي في ظل توقعات أن يكون عام 2009 هو الأسوأ في ظل وجود شركات عالمية لها ثقلها في السوق المحلي مثل جنرال موتورز وبي إم دبليو. ودعا الخبراء والعاملون في السوق المصري البنوك إلي ضرورة التدخل بقوة خلال الفترة المقبلة بتنشيط القروض وفقا لمعايير الجدارة الائتمانية ووسط توقعات بتراجع حركة الإنتاج والبيع وتباين التوقعات حول حركة الأسعار فبينما رجح البعض انخفاض الأسعار مستقبلا اعتبر آخرون أن ارتفاعا جديدا في الأسعار يعد أمرا مطروحا في ظل تقليص الشركات للإنتاج بينما تحفظ آخرون واعتبروا أن الرؤية مازالت ضبابية للحكم علي اتجاهات الأسعار خلال الأجلين المتوسط والقصير. من جانبه يؤكد عمر بلبع رئيس غرفة صناعة السيارات أن الأزمة التي يتعرض لها العالم لا يمكن أن توصف بأنها انتكاسة لسوق السيارات المحلي بأي حال من الأحوال وأنه لا يمكن وصف ما يحدث بالأزمة لأنها فقط حالة من رد الفعل والتصدي لما يحدث في الخارج.. مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري صمد وبقوة أمام الأزمة المالية العالمية واجتاز الكثير من المراحل السيئة والدليل علي ذلك انه لا توجد شركة واحدة في مصر أشهرت إفلاسها مقارنة بالشركات الكبري في الولاياتالمتحدةالأمريكية وحول التأثيرات المتوقعة للأزمة علي حجم الإنتاج المتوقع أشار بلبع إلي أن حجم الإنتاج سيتأثر وبنسبة في حدود 25% إلي 30% وهي في إطار الإجراءات الاحترازية للشركات المصنعة وتوقع أن تتجه البوصلة الاستهلاكية إلي شراء واقتناء السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة خصوصا انها أقل سعرا إضافة إلي انه خلال الفترة القادمة ستقوم المصانع بتخفيض انتاج السيارات الفاخرة.. كما أن هذا الاتجاه سيكون للفئات المتوسطة وليس الفئات الثرية وفيما يخص حركة الأسعار في السوق في ظل الركود العالمي ومدي احتمالية تراجع أسعار السيارات أوضح بلبع أن الانخفاض سيكون محدودا جدا ولن يتجاوز نسبة 5% علي كل أنواع السيارات معتبرا أن التأثير السلبي للأزمة يتمثل في إحجام البنوك عن تقديم قروض السيارات في ظل إجراءات تحوطية من قبل الجهاز المصرفي وقد تستمر هذه الحالة لمدد قد تصل إلي 6 أشهر وهو ما يمثل تأثيرا سلبيا علي سوق السيارات المحلي.. ويري أن الدور المطلوب من البنوك خلال المرحلة المقبلة هو مزيد من المرونة في مساندة القطاع من خلال خفض سعر الفائدة إلي جانب زيادة مدة سداد القرض ونطالب البنوك بأن تتعامل مع الظروف الجديدة بشيء من المرونة إلي جانب تخفيض المصاريف والعمولات البنكية بما لا يضر القطاع المصرفي و"بدون إفراط أو تفريط" علي حد تعبيره. من جانبه أوضح اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة تجارة السيارات أن تأثير الأزمة المالية العالمية علي صناعة السيارات عالميا من الصعب تحديده في الوقت الراهن بسبب حالة التباين المسيطرة علي أسواق الصرف العالمية وارتباطها الوثيق بالتكاليف.. مشيرا إلي أن مطالب المصدرين وقطاع السياحة علي وجه الخصوص بضرورة خفض قيمة الجنيه إنما يؤثر بالسلب علي صناعة السيارات وعلي المستهلك في نهاية المطاف لأن زيادة هذه الأعباء سيتكبدها المستهلك في النهاية. وتطرق عبدالعاطي إلي التأثير المباشر للسياسات المالية للبلدان المصدرة والتي تمثل العنصر الأساسي المتحكم في التكاليف مستشهدا بما أقدم عليه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من خفض قيمة العملة وكذلك الحال في دول مثل كوريا.. أما اليابان مثلا فمازالت قيمة الين مرتفعة وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن منظومة الأسعار نسبياً وفقا لمستجدات الأحداث.
