تجاهلت أسعار العقارات الانخفاض الحاد في سعر الحديد الذي تراجع إلي 3800 جنيه للطن والمفترض أن يترتب عليه انخفاض العقارات بنسبة تتراوح ما بين 25% و30% خاصة أن الحديد انخفض سعره عالميا بنسبة 50% والأسمنت انخفض بنسبة 20% كما أن فتح باب الاستيراد سوف يؤدي إلي زيادة المعروض ويقضي علي الممارسات الاحتكارية. وفي تقرير لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أكد علي أن السعر العادل لأسعار الحديد محليا يجب أن يتراوح بين 3670 3720 جنيها للطن، وذلك بناء علي دراسة لسعر استيراد خام البليت عالميا الذي انخفض إلي نحو 3400 جنيه للطن بالإضافة إلي 200 أو 300 جنيه للطن، لتحويله إلي حديد تسليح متضمنة تكلفة العمالة، والنقل، وربح تاجر الجملة. فهل تنخفض أسعار العقارات بعد أن تجاوزت أسعارها الحدود المعقولة، والتي عجز أمامها عدد كبير من المواطنين عن الشراء بحجة ارتفاع أسعار الحديد التي وصلت إلي 8000 جنيه للطن، والتي تلاها ارتفاع في أسعار جميع مستلزمات البناء وكذلك أسعار الأراضي؟ دكتور/ حمدي شاهين رئيس قسم الخرسانة المسلحة بمركز بحوث البناء يؤكد أن تكلفة البناء وبالتالي سعر البيع لا يعتمد علي سعر الحديد بمفرده بل هناك عوامل أخري تتحكم في السعر، فالمباني الاقتصادية بمسطحات تتراوح بين 100 120 مترا وبارتفاعات من 5 6 أدوار تمثل تكلفة الحديد فيها نسبة 15%. أما الوحدات السوبر لوكس أو الفاخرة فتكلفة التشطيبات باهظة والدهانات سعرها مرتفع، بالإضافة إلي سعر الأرض الذي يختلف من منطقة إلي أخري، فعلي سبيل المثال سعر متر الأرض في المهندسين يصل إلي 15 ألف جنيه، أي لو تم تقسيمه علي 11 دورا يصل سعر المتر المسطح بدون انشاءات إلي 1200 جنيه، ولذا فهو يؤثر بدرجة كبيرة في تحديد سعر البيع، وعلي العكس تماما من يشتري قطعة أرض في المدن الجديدة من وزارة الإسكان بسعر 300 جنيه للمتر، لا يمثل سعر الأرض المنخفض في هذه الحالة عاملا رئيسيا في رفع التكلفة الإنشائية وبالتالي سعر البيع. ويضيف الدكتور شاهين أن السوق العقاري في الوقت الحالي راكدة، برغم الانخفاض الحاد في سعر الحديد إلي 3800 جنيه فالجميع يؤجل الشراء انتظارا للانخفاض الكبير في أسعار العقارات، ولكن علي سبيل المثال من قام بالبناء منذ فترة 6 أشهر بالسعر المرتفع سوف يضطر إلي تخفيض هامش ربحه ولكن بنسبة بسيطة، وليس بشكل كبير، كما يعتقد البعض وقد بدأت أسعار الأرض والشقق تنخفض قليلا بالفعل. مشاكل ومنازعات المهندس أحمد صالح/ نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرينكو للمقاولات يتوقع ظهور العديد من المشاكل والمنازعات بين الأفراد وشركات العقارات خاصة في المشاريع التي مازالت تحت الإنشاء، عندما يطالب الحاجزون بتخفيض الأقساط نظرا لانخفاض الأسعار، والبعض قد يتوقف عن سداد الأقساط عندما تمتنع الشركة عن التخفيض وخاضة تلك التي بدأت البناء منذ فترة بالأسعار المرتفعة، كما سوف تواجه تلك الشركات مشكلة في بيع الوحدات السكنية المرتفة الثمن والتي تصل إلي 800 ألف جنيه للشقة نصف تشطيب (علي المحارة). وبحسب قول المهندس أحمد صلاح فإن القانون (5) لسنة 2005 تدارك تلك المشكلة بالنسبة لمشاريع القطاع العام، فقد نصت لائحة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء علي مراجعة متوسط أسعار الخامات كل 3 شهور لتحصل شركات المقاولات علي فروق الأسعار وبالعكس عند انخفاضها يتم خصمها من المدفوعات كذلك مشاريع البناء التي تشارك فيها الشركات الانترناشيونال مثل مشروع المطار الدولي، كما يتوقع اقبالا شديدا من الأفراد علي قرعة وزارةالإسكان الجديدة للبناء بالأسعار الجديدة المنخفضة. أسعار وتخفيضات المهندس/ سامح مهتدي المدير التنفيذي لشركة (إعمار مصر) يؤكد أن انخفاض أسعار الحديد سوف يلعب دورا أساسيا في وصول المقاولين للخامات الأولية بشكل أفضل، وسينعكس بشكل ايجابيا علي المطورين وبالتالي علي الأسعار الموجودة حاليا في القطاع العقاري، والشركة تحرص علي اختيار شركات المقاولات التي تتعامل معها بعناية تامة، مراعية أفضل مستويات الجودة والاتقان بهدف تقديم أفضل الخدمات طبقا للجدول الزمني المحدد. عرض وطلب سمير القشلان بالإدارة الفنية بشركة (عامر جروب) يوضح أنه ليس بالضرورة أن يؤدي انخفاض أسعار الحديد بنسبة تصل إلي 25% وانخفاض أسعار الأسمنت بنسبة تراوحت بين 5 7% إلي هبوط في أسعار الوحدات السكنية، فالسوق العقارية تخضع لقانون العرض والطلب، ولو زاد العرض علي طلبات الشراء فسوف تضطر الشركات في هذه الحالة فقط إلي تخفيض أسعارها. السعر ثابت والبيع أقل محمود عبدالباقي مسئول العلاقات العامة (مجموعة دجلة للاستثمار) يؤكد أن أسعار العقارات التي تطرحها الشركة سعرها ثابت ولم يطرأ عليها أي تغيير، بالرغم من أن المبيعات تأثرت وانخفضت بشكل كبير في الوقت الحالي. ترقب وانتظار المهندس فادي شكري (شركة بشارة للمقاولات) يؤكد أنه حتي الآن لم تظهر أي آثار لانخفاض سعر الحديد فالبيع والشراء والسوق العقارية متوقفة تماما، فالجميع في انتظار الانخفاض الكبير في أسعار الأراضي بعد انتهاء سباق المضاربات علي أسعارها كما كانت في صيف 2007 وبالتالي سوف تنخفض أسعار الوحدات السكنية مع انخفاض أسعار مواد البناء، أما ما يقال عن دخول العرب من دول الخليج لشراء العقارات والأراضي بعد انهيار الأسواق المالية فهي مجرد شائعات فلم يظهر أحد حتي الآن.
