منذ بداية شهر أغسطس الحالي انخفضت أسعار خام الحديد "البليت" في الاسواق العالمية بمعدلات تتراوح بين 10% و20% ورغم ذلك لم تنخفض أسعار منتجاته في السوق المحلي المصري كما تشير بعض التقارير إلي انخفاض بعض مدخلات صناعة الاسمنت ولم تنخفض أسعاره هو الآخر. طرحت "العالم اليوم الاسبوعي" علي أصحاب الشأن والخبراء التساؤلات حول هذا اللوغاريتم الذي يحدث في السوق المصري وأكدوا أن استجابة الإنتاج المحلي لأسعار الخامات في الأسواق العالمية تحتاج إلي وقت لاستيعاب دورة استيراد وتشغيل الواردات الجديدة، كما طالب آخرون علي جانب آخر باتخاذ خطوات درامية لمواجهة الارتفاعات المتوالية في سلع استراتيجية مثل الحديد والاسمنت. وهكذا كانت التساؤلات والاجابات علي الأسئلة الدائرة في السوق. وكما هو معروف تقوم صناعة الحديد في مصرعلي استيراد خامات البليت "الكتل" من الخارج ويلفت المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال علي هذه الخلفية إلي أن هبوط سعر الخام بالسوق العالمي لا يؤدي إلي هبوط سعر الحديد المصنع في السوق المصري خلال نفس الفترة، ويوضح الخبير العقاري المهندس صبور أن تصنيع كتل الحديد في مصر يستغرق إلي جانب فترة الشحن والنقل والجمارك ما يقرب من شهرين حتي يتم إنتاج الحديد المسلح المستخدم في عملية البناء والذي تم استيراد خاماته من الخارج بسعر أقل مما تم استيراده في فترة سابقة ويتم بيع هذا الحديد بالسعر الجديد الأقل حسب فرق السعر. ويري صبور أنه لذلك السبب لا يباع الحديد المسلح الآن بالاسواق بالسعر العالمي الحالي وإنما بالسعر الذي تم استيراد الخامات به من قبل بالسعر المرتفع. أما بالنسبة للأسمنت فيري صبور أنه لا توجد لمصر علاقة بالاسواق العالمية لأن الخام مصري، والعمالة مصرية والأدوات مصرية أي أن الأسمنت صناعة محلية 100% ويفسر صبور ارتفاع سعر الأسمنت في مصر نتيجة لزيادة الطلب الكبير علي السلعة وهذا ما يظهر في ميزانيات شركات الأسمنت المنتجة في مصر، موضحا أن كثرة الإنشاءات في موسم الصيف أدت أيضا إلي زيادة الطلب والسعر. ويضيف المهندس صبور أن أزمة الاسمنت ستتلاشي مع إنشاء المصانع الجديدة التي حصلت علي التراخيص من الدولة مشيرا إلي أن هذا لن يتم إلا بعد 4 سنوات من الآن حيث ستزداد الانتاجية ويشهد السوق منافسة قوية مما سيكون لصالح المستهلك بالنسبة للسعر. موقف "عز" ويتفق مع الرأي السابق سمير نعمان مدير عام مبيعات حديد عز، موضحا أن عدم تأثر السوق المصري بانخفاض السعر العالمي للحديد الخام يرجع إلي أن وزارة الصناعة أصدرت قراراً يفرض علي المصانع المنتجة للحديد المسلح ببيع الحديد بسعر شهري وكان ذلك السعر لشهر أغسطس 2008 بأنواعه المختلفة إنتاج باب المصنع 6530 جنيها للتاجر و6970 جنيه للمستهلك شاملا الضريبة. ويوضح نعمان أن انخفاض سعر الحديد المسلح في مصر لن يظهر أثره إلا بعد فترة تتراوح بين 45 و60 يوما منذ بداية انخفاض الخام عالميا، مشيرا إلي أن هذه الفترة يشملها التوريد والتعاقد والوصول عبر الموانئ والشحن إلي جانب عملية التصنيع للخام، ويتم التسعير بعد ذلك علي الخام المستورد ويباع بنفس الاسعار التي يتم الاستيراد بها من الخارج. وحول قيام بعض المصانع والتجار برفع سعر الحديد أكثر مما هو معلن قال سمير نعمان إن المصانع تبيع الحديد حسب تكلفة المنتج وبعض المصانع تبيع الحديد للتاجر من باب المصنع بسعر 7400 جنيه ويقوم التاجر باضافة هامش ربح له فيبيع بأكثر من هذا السعر كما يلفت إلي أن المؤشر العام لأسعار الحديد سينخفض بداية من الشهور القادمة في مصر بعد الانخفاض العالمي للخام وتبرر بعض الآراء هذا الانخفاض نتيجة لاجازات الصيف وإقامة الدورة الاولمبية بالصين وتوقعوا أن يعاود سعر الحديد الارتفاع مرة أخري. وردا علي سؤال ما إذا كان تصدير الحديد للخارج أدي إلي ارتفاع سعره في مصر نفي سمير نعمان ذلك وقال إن إنتاج الحديد زاد هذا العام بنسبة 7% عن العام الماضي إلي جانب اضافة المعروض من التصدير للاستهلاك المحلي. القاعدة! ومن جانبه يوضوح الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الاسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن القاعدة الاساسية أنه حينما ينخفض السعر "للخام" عالميا تنخفض أسعار السلعة محليا وقد ثبت ذلك بالفعل من خلال عمليات التعاقد ومؤشر بورصتي نيويورك ولندن للأسعار والمفروض أن السوق يتأثر صعودا وهبوطا بأسعار البورصات العالمية، ويؤكد د.السعيد أن اسعار الحديد والمواد الغذائية انخفضت عالميا عقب انخفاض سعر البترول، ويفترض ان يتأثر السوق المصري بالأسعار العالمية لانها في سوق مفتوح إذا ارتفع عالميا ترتفع الاسعار محليا وإذا انخفض عالميا تنخفض بالاسعار محليا.
